إعلان ضم الضفة الغربية
سبق للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن وافق على توسيع حدود الأراضي التي يتمّ ضمها الى كيان الاحتلال من الضفة الغربية، سواء بما يخصّ الكتل الاستيطانية وغور الأردن، ثم صرّح بأن «إسرائيل» صغيرة جداً ويجب توسيع حدودها.
السفير الذي اختاره دونالد ترامب لتمثيل أميركا لدى الكيان مايك هاكابي صاحب مواقف معلنة بإنكار وجود شيء اسمه الضفة الغربية متبنياً التسمية المتطرفة للمستوطنين الذين يسمونها يهودا والسامرة.
قول وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش عن إعلان السيادة على الضفة الغربية في عهد الرئيس ترامب يستعيد نقاشاً أثارته مقالات في صحافة الكيان خلال عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وما قيل يومها هو أن أي انسحاب محتمل من غزة يجب أن يكون تحت عنوان معادلة فرض السيطرة الكاملة على الضفة وإتباعها قانوناً للكيان. وإذا كان هناك مجال لقبول الكيان بدولة فلسطينية فإن الدولة هي في غزة مقابل التسليم بأن الضفة للكيان، وهذا المخرج الوحيد للحفاظ على وحدة حكومة نتنياهو باعتبار أن هذا الضم هدف استراتيجي لتيارات المستوطنين.
ضم الضفة الغربية لا يغيّر شيئاً لجهة الاحتلال ووحشيته على الفلسطينيين، لكنه يعني سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً مرحلة جديدة اسمها إنهاء اتفاقيات أوسلو، وإنهاء السلطة وهياكلها وحل أجهزتها الأمنية، وصولاً الى إلغاء الوصاية الأردنية الإدارية على القدس، وهذه النهاية الدراماتيكية لاتفاقات أوسلو، هي نهاية لثلاثة عقود من الأوهام حول مسار التفاوض وحول فرص العيش المشترك مع الكيان بتوحشه وإجرامه.
من عائدات هذا التحول في العدوان أنه سيوفر لمرة نادرة فرصة تحقيق الوحدة الفلسطينية تحت عنوان حتمية المقاومة كخيار إلزامي يضمن التمسك بالحد الأدنى الأدنى من الحقوق الفلسطينية، حيث لا أمل بالحفاظ على الشخصية الوطنية الفلسطينية وصولاً لقيام دولة فلسطينية بمعزل عن حدودها مشروطاً بتبني خيار المقاومة وتوحيد كل التشكيلات الفلسطينية تحت رايته، فهل تستفيق السلطة؟
