القلمون يرسم خريطة الحرب الإقليمية… ومفاجأة لنصرالله الليلة؟ قنص «قواتي»لسرقة إنجاز عون بضمّ ملف الجنسية إلى «التشريعية»

كتب المحرر السياسي:

تحت ضغوط دولية مكثفة تستشعر السعودية نهاية الزمن الافتراضي لحربها، وحاجتها إلى تسليم عناوين القضية اليمنية وراية الحوار السياسي وملف الحصار البحري والجوي للأمم المتحدة، بعدما صار اليمن أمام كارثة إنسانية، وصار الإنجاز الذي تحتاجه السعودية لتبرير الخروج المشرّف مستحيلاً، فكلّ يوم تحمل الأحداث المزيد من الأنباء غير السارة لوزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، الذي يجري تقديمه كبطل لخسارة الحرب من كلّ الذين رأوا من أبناء عمومته أنّ تعيينه ولياً لوليّ العهد افتئات على حقوقهم، وينتظرون التوقيت المناسب للانقضاض على التعيين والتحرك لإبطاله، خصوصاً بعد تمنّع العمّ طلال بن عبد العزيز عن بيعته، ومثله قائد الحرس الوطني متعب بن عبدالله على رغم تقبيل يده من محمد بن سلمان، فتمنى له التوفيق في مهمته من دون أن يتلفظ بكلمة البيعة.

تبدو الحاجة ملحة لطريق سالكة نحو الخروج السريع أمام مملكة سلمان، للإسراع بتفادي التطورات الحدودية التي حملت لوزير الدفاع السعودي مع تقدّم الحوثيين في عدن، هجوماً قبائلياً في مناطق الملاحيظ الحدودية واحتلال ثلاثة مواقع من حرس الحدود السعودي وأسر عدد منهم، في تطوّر يتوقع اتساع مداه ما لم تسارع السعودية إلى إعلان الخروج من حرب اليمن.

الطريق يتبلور عبر تحويل الدعوة المبتورة إلى الحوار الذي تستضيفه الرياض في السابع عشر من الشهر الجاري برئاسة منصور هادي لشخصيات يمنية، وتجمّعات قبلية مساندة للعدوان السعودي على اليمن، إلى فرصة للإعلان عن جبهة سياسية يقودها الرئيس المستقيل منصور هادي، تشبه الائتلاف السوري المعارض، ويجري ترحيل رموزها بحماية حدودية سعودية عبر محافظة حضرموت اليمنية التي يسيطر عليها تنظيم «القاعدة» بعدما تحوّل «القاعدة» إلى الطرف الوحيد الذي يقاتل تحت راية العدوان السعودي، ليتسنّى الإعلان عن إنهاء الحرب وتسليم الشأن اليمني للأمم المتحدة مع الفشل الذريع للدور السعودي الذي صار طرفاً يستحيل أن ينجح في إدارة ورعاية حلّ سياسي، وبعدما صار الحصار البحري والجوي سبباً لتوتر يهدّد الأمن الإقليمي مع إصرار إيران على تأمين خط إمداد آمن لإيصال المساعدات إلى اليمن، وإصرار روسيا على خروج مجلس الأمن بترجمة لقراراته بتجنيب اليمن الكارثة الإنسانية من جهة، وبوضع خريطة طريق للمبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد لبدء الحوار السياسي، وعد معاون الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان بتقديمهما إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع.

مثل الجنوب المتقلب بين مساع سياسية يقودها بصيص ضوء باهت للأمم المتحدة، وتطغى عليه صورة مشهد عسكري مشتعل، في الشمال العربي، سيبدأ في جنيف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا محادثات تشاورية ستستمرّ حتى نهاية شهر حزيران، الموعد المفترض لتوقيع التفاهم النهائي على الملف النووي الإيراني، بعدما حسم القوام الإقليمي لمؤتمر جنيف الخاص بسورية، بحضور إيران هذه المرة، لكن ما لم يحسم هو أيّ التوازنات ستحكم هذا المؤتمر، ليتقدّم مصير معركة القلمون، كمفتاح لرسم خريطة هذه التوازنات كما كانت تماماً معركة القصيْر قبل سنتين بالتمام والكمال.

كانت الأمور تتجه نحو تسوية وضعت تركيا بعض بصماتها فيها، وصولاً إلى الاتفاق على انسحاب الجزء الأكبر من مقاتلي «جبهة النصرة» إلى الرقة، فتدخل السعوديون و»الإسرائيليون» ومن ورائهم جميعاً الأميركيون، الذين تفاءل سفيرهم السابق في دمشق روبرت فورد بتوحيد جهود «جبهة النصرة» مع مقاتلي التنظيمات المنضوية تحت لواء ما يُسمى بـ«الجيش الحر»، ويشكلون القوة الأضعف في شمال سورية وجنوبها، ولكن خصوصاً في القلمون، فارتفعت أسهم الذهاب إلى المواجهة الحاسمة التي سترسم توازنات المنطقة كلها، كما قالت «التايم» قبل سنتين عن معركة القصيْر إنها حرب سورية ومستقبلها، تستعدّ منطقة القلمون بخلفية جاهزية كلّ الأطراف لخوض معركة المصير، وحيث الجغرافيا بطبيعتها حاسمة، فمن يمسكها يمسك الشرق الأوسط من عنقه، حيث الحرب هي في الحصيلة إما نجاح الجيش السوري والمقاومة معه، بإنهاء كلّ تهديد لدمشق وطريق بيروت دمشق في المصنع، وقطع أيّ أمل بوصل الوجود المسلح على أطراف انتشار جيش الاحتلال حول جبل الشيخ، مع القدرات الكبرى لهذه المجموعات التي تشكل قوتها الضاربة، في جبال تصل بامتدادها نحو حمص وحماة وريف دمشق وصولاً إلى صحراء تدمر، أو تنجح المجموعات المسلحة وفي مقدّمها «جبهة النصرة» بوصل جبل الشيخ بجبال القلمون، فتصير دمشق تحت التهديد، ومعها معادلة الردع وتواصل سورية بالمقاومة.

هي حرب «إسرائيل» بامتياز، لملء الشهرين الفاصلين عن نهاية حزيران واستحقاقاته النووية، وتخوضها سورية والمقاومة على هذا الأساس، وعلى هذا الأساس أيضاً تشكل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة، موضوع متابعة دولية وإقليمية ومحلية، لقراءة ما سيرد بين سطور كلامه حول ما يجري في المنطقة وما سيجري في القلمون، وما قد يحمله كلامه من مفاجآت.

القلمون لبناني كما هو سوري، والهمّ شرق، وفوق القلمون تبدو التسوية حول انعقاد الجلسة التشريعية تتقدم، بترجيح ضمّ اقتراحات القوانين الخاصة بشروط استعادة الجنسية، وفقاً للتصوّر الذي تقدّم به التيار الوطني الحرّ ورئيسه العماد ميشال عون، فتقدّمت «القوات اللبنانية» لتقنص الخطوة وتنسب لنفسها ادّعاء الاشتراط، وتسوّق أنّ بحثاً يجري مع الرئيس نبيه بري لإضافة بند الجنسية كمخرج يسمح بعقد الجلسة وضمان المشاركة فيها.

لبنان دخل في حرب استنزاف مع الإرهابيين

تستمر مرحلة الرصد لمواقع المجموعات المسلّحة المنتشرة في جرود القلمون. وأكد مصدر عسكري لـ«البناء» «أن لا أحد يمكنه التكهن بتحديد ساعة الصفر لانطلاق معركة القلمون لكن التحضيرات قائمة ومستمرة وتحديد الوقت يستند إلى الوقائع الميدانية ومدى الجاهزية، إضافة إلى التنسيق بين حزب الله والجيشين اللبناني والسوري، كما أن لا أحد يمكنه التكهن كم من الوقت ستستغرق هذه المعركة».

وأشار المصدر إلى «مجموعة من الاعتبارات والضرورات التي تفرض المعركة في هذا التوقيت»، لافتة إلى «أن لبنان دخل في حرب استنزاف مع هذه المجموعات الإرهابية ، وسورية خسرت معركة إدلب وجسر الشغور وتتعرض لتهديد من جهة الساحل السوري في اللاذقية، خصوصاً أن النظام في سورية لديه جناحان الأول العاصمة دمشق التي تتعرض للتهديد دائماً والثاني الساحل السوري، ولذلك فإن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم».

وأوضح: «أن النظام في سورية ليس لديه طريق دولية إلا طريق بيروت دمشق، لأن طريق الزبداني مهددة والمجموعات الإرهابية منتشرة هناك، لذلك فإن التركيز سيكون على نقاط ثلاث أساسية القلمون، الغوطة الشرقية لقطع خطوط الإمداد عن زهران علوش، وجبهة الشمال لتحرير جسر الشغور».

وأشار المصدر العسكري الى «أن أعداد المسلحين المتواجدين في القلمون اللبنانية تتراوح بين أربعة وخمسة آلاف، وفي القلمون السورية تتراوح بين خمسة وسبعة آلاف مقاتل من دون المسلحين المحاصرين في تلال الزبداني»، موضحاً «أن الجيش السوري يتبع بعض الأحيان تكتيكاً بفتح الممرات لانسحاب المسلحين الذين سيفرون من الزبداني إلى سهل حوران في الجنوب أو إلى الشمال للانضمام إلى مقاتلي علوش».

وشرح المصدر «أن المنطقة الجغرافية التي ستدور عليها الحرب هي سلسلة جبال لبنان الشرقية التي تمتد على مساحة 40 كلم من ضمنها عرسال، لهذه الغاية يعزز الجيش مواقعه في عرسال وجرود راس بعلبك والفاكهة والقاع». وشدد المصدر على ضرورة التنسيق مع الجيش السوري لأن هناك معاهدات واتفاقات عسكرية مشتركة ولا تحتاج العودة إلى مجلس الوزراء لتطبيقها بل يستطيع الجيش تطبيقها، خصوصاً أن هناك جواً عاماً داعماً للمعركة».

وبين المصدر «أن النصرة تتخذ من العسكريين المخطوفين رهينة»، موضحاً أن اندلاع هذه الحرب في القلمون يمكن أن يهدد حياة العسكريين ويمكن أيضاً أن تؤدي إلى إنقاذهم لأن وضع العسكريين غير طبيعي ولا بد من الحسم وحينها النصرة يمكن أن تطلب فتح ممر لها للانسحاب وتسليم العسكريين إذا شعرت بالضيق والاختناق وهذا ما حصل عندما فتح الجيش السوري ممرات للمسلحين وحرر النبك ودير عطية وقارة».

وأمس، سادت حالة من التخبط والإرباك صفوف المسلحين عقب فشل هجومهم في جرود الجبة وعسال الورد،على نقاط للجيش السوري الذي دمر آليتين لهم محملتين برشاشات ثقيلة وعربة مدرعة «ب أم ب» بالصواريخ الموجهة والمدفعية، وقتل ما لا يقل عن 20 مسلحاً، وجرح 50 آخرين.

«النصرة» تهدّد…

من ناحية أخرى، لجأت جبهة النصرة إلى اللعب بأعصاب أهالي العسكريين مجدداً مهددة بحياة أبنائهم، وأبلغت الجيش اللبناني عبر وسطاء أنه «إذا استمر قصف جرود عرسال ولم تترك معابر مفتوحة للجبهة، فإنها ستقوم بتصفية العسكريين واحداً تلو الآخر».

وأعلنت «النصرة»عبر حساب «مراسل القلمون»التابع لها على «تويتر»عن «اكتمال تدريب طواقم متخصصة من رماة الصواريخ الموجهة ونشرهم على قمم جبال القلمون تحسباً من أي تقدم».

إطلالة للسيد نصر الله اليوم

وفيما يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم في كلمة متلفزة عند الثامنة والنصف مساء، يتطرق فيها إلى العديد من التطورات المحلية والإقليمية. انعقدت جلسة الحوار الحادية عشرة بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن حزب الله، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل،

واستكمل المجتمعون النقاش في الملفات المفتوحة وجرى تقييم للوضع الأمني في البلاد، وتأكيد ضرورة الحفاظ على انتظام واستمرار عمل المؤسسات الدستورية.

جلسة للموازنة اليوم

يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الحكومية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة خصوصاً ما يتصل بضَمّ واردات سلسلة الرتب والرواتب إليها أو عدمه. وعشية اجتماع مجلس الوزراء، أكد وزير المال علي حسن خليل «أن النقاش سيكون مفتوحاً وايجابياً وأن أمامه مجموعة من السيناريوات لتسهيل إقرارها، ومنها ما يدخل كلفة سلسلة الرتب والرواتب في إطار هذه الموازنة واحتمال ألا تدخل ونكتفي بتأمين واردات توازي كلفة غلاء المعيشة الذي يتم دفعه منذ عام الـ 2012 حتى اليوم. وشدد على «أن كل الأجواء تدفعنا كي نمارس أعلى درجات المسؤولية التي تفرض علينا وأن نخرج البلاد من هذا المأزق الذي نحن فيه، من المعيب جداً أن يبقى بلدنا من دون موازنة طوال هذه السنين، فلا يمكن انتظام العملية المالية في البلاد إذا لم يكن هناك موازنة مقرة وفق الأصول».

ورد وزير المال على ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل عن المغتربين وقانون استعادة الجنسية بـ»أن الرئيس نبيه بري هو أول من رفع شعار لبنان بجناحيه المقيم والمغترب وجاهد طويلاً كي تقر وزارة للمغتربين. والرئيس بري هو من المؤيدين لقانون استعادة الجنسية لكن الأمر يحتاج إلى معالجة تقنية داخل اللجان النيابية التي تناقش هذا القانون». وأشار إلى «أن رمي التهم على المجلس النيابي أو رئيسه بعدم وضعها على جدول الأعمال لا يستقيم مع القواعد والأصول القانونية حول وضع جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس».

مسعى «قواتي» لتمرير استعادة الجنسية

وفي إطار المشاورات الجارية لعقد الجلسة التشريعية، علمت «البناء» أن نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة حركة اتصالات مع المعنيين، لا سيما تيار المستقبل من أجل تمرير مشروع استعادة الجنسية في اللجان المشتركة وإحالته إلى الهيئة».

وفي سياق متصل، يزور مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري معراب اليوم، في إطار الجهود المبذولة من تيار المستقبل لدى حلفائه المسيحيين لتسهيل انعقاد الجلسة العامة. وكان الخوري زار رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل للغاية نفسها ناقلاً إليه رسالة من الرئيس سعد الحريري. وأشارت مصادر المجتمعين إلى «أنّ حزب الكتائب لا يزال عند موقفه بعدم حضور أي جلسة عامة قبل انتخاب رئيس الجمهورية».

وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أنّ التيار لن يشارك في أي جلسة تشريعية لا تتوافر فيها مكونات تشريع الضرورة»، مشيرة إلى التفاهم الذي حصل حيال هذا الأمر مع جميع الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب نبيه بري». وشددت المصادر على «أن تشريع الضرورة يتضمّن في شكل أساسي مشاريع القوانين المتصلة بتكوين السلطة مثل قانون الانتخاب، والقوانين التي تشكل مصلحة عامة كـ استعادة الجنسية وسلسلة الرتب والرواتب». وأكدت المصادر «أنّ هذا الأمر منطلق لعملية التشريع والمشاركة في الجلسات التشريعية». ورفضت المصادر الحديث عن ربط الملفات العالقة بعضها ببعض، قائلاً: «لن نسهّل في ملف معيّن لـ «نزحّط» في ملف آخر»، مضيفة: «ما نطالب به ليس قضية سياسية أو حزبية إنما وطنية، فلبنان بحاجة إلى موازنة وقانون انتخاب ومغتربين».