ميقاتي من روما: التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار مسؤوليّة أميركا وفرنسا

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ “التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الإسرائيليّة له أمرٌ بالغ الأهميّة لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤوليّة مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة الأميركيّة وفرنسا”.
وقال ميقاتي في المنتدى السياسيّ السنويّ لرئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني والذي عُقد مساء أول من أمس في العاصمة الإيطاليّة روما “إنّنا على قناعة أنّ تفاهم وقف إطلاق النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا من شأنه إزالة التوتّرات على طول جبهة الجنوب ويشكّل الأساس لاستقرارٍ مستدام وطويل الأمد. ومن شأن تطبيق هذا التفاهم أن يمهّد الطريق لمسار دبلوماسيّ تؤيّده حكومتنا بالكامل. ويهدف هذا النهج إلى معالجة الإشكالات الأمنيّة على طول الحدود الجنوبيّة وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلّها وحلّ النزاعات على الخطّ الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701”.
وأكّد “أنّ التنفيذ الشامل لهذا القرار ووقف الانتهاكات الإسرائيليّة أمرٌ بالغ الأهميّة لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأن يسهّل العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، وهذه مسؤوليّة مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا”.
واعتبر أنّ التزامنا بتطويع أعداد إضافيّة من عناصر الجيش يتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويؤكّد التزامنا الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار وتعزيز قدرات الجيش”، مشيراً إلى أنّ “العدوان الإسرائيليّ على لبنان، زاد معاناة شعبنا وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضاً أضراراً جسيمة بالبنى التحتيّة والاقتصاد والاستقرار الاجتماعيّ. وأدى النزوح الجماعيّ لآلاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانيّة غير مسبوقة، ما يستدعي اهتماماً ودعماً فوريين من المجتمع الدوليّ. ووفقاً لتقديرات البنك الدوليّ، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقلّ عن خمسة مليارات دولار لدعم عمليّة إعادة الإعمار”.
وشدّد على “أنّ مواجهة هذه التحديات يحتاج دعماً دوليّاً يتجاوز المساعدات الإنسانيّة الفوريّة، وينبغي أن يتحوّل التركيز نحو الحلول الشاملة المتوسطة والطويلة الأجل التي تعطي الأولويّة لإعادة بناء المجتمعات والبنية التحتيّة المتهالكة في لبنان. وهناك أيضاً حاجة ملحّة لتأمين استقرار المؤسّسات الدستوريّة بدءاً بانتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد”.
وعن الملف السوريّ، قال رئيس الحكومة “ما يعنينا بشكلٍ أساسيّ في هذا الملفّ هو عودة النازحين السوريين إلى ديارهم. وعلى المجتمع الدوليّ، وخصوصاً أوروبا، المساعدة في حلّ هذه الأزمة من خلال الانخراط في جهود التعافي المبكر في المناطق الآمنة داخل سورية، وأن تكون علاقاتنا مع سورية مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار”.
وأكّد أنّ “تداعيات الحرب السورية جعلت من لبنان حاضناً لأكبر عددٍ من اللاجئين نسبةً لعدد سكّانه”، لافتاً إلى أنّ “الضغط كبيرٌ جدّاً على مواردنا، ما يفاقم المشاكل الاقتصاديّة الحاليّة ويخلق منافسة شرسة على الوظائف والخدمات. ومن ناحية أخرى، يتعاون لبنان بشكلٍ وثيق مع أوروبا لمنع الهجرة غير الشرعيّة”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ميقاتي هو أول مسؤولٍ لبنانيّ يدعى ليكون ضيف شرف هذا المنتدى السياسيّ السنويّ لميلوني.
وكان ميقاتي عقد محادثاتٍ رسميّة ميلوني مساء في مقرّ رئاسة الحكومة الإيطاليّة في روما. وجرى عرض العلاقات التاريخيّة بين لبنان وإيطاليا.