القضاء اللبناني يخلي سبيل ناشطات إعلاميات بعد حملة تضامن ومطالبة واسعة باحترام الحريات

أخلى القضاء اللبناني سبيل الناشطات الإعلاميات سحر غدار وغنى غندور وأفلين مهوس بعد التحقيق معهنّ، على خلفية الدعوى التي قدّمتها قناة الـ MTV، بسبب انتقادهن أداءها خلال العدوان “الإسرائيلي” على لبنان.
وأتى إخلاء السبيل، بعد إصدار القاضي رجا حموش مذكرات توقيف بحق الناشطات، بسبب إصرارهن على عدم مسح تغريداتهن التي تدين ما قالوا إنه انحياز للقناة وتحريض مارسته خلال العدوان على لبنان.
وتجمع عدد من الناشطين والمتضامنين خارج مكتب جرائم المعلوماتية في بيروت، للتنديد بقرار القاضي حاموش، حيث طالبوا بإحقاق العدالة، وباحترام حرية التعبير.
وقبيل إصدار مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار قرار إخلاء السبيل، شارك رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي في تجمع عند مدخل مكتب الجرائم المعلوماتية للمطالبة بـ “الإفراج الفوري” عن الموقوفات، مشيراً إلى أنه تكلّم مع مدّعي عام التمييز ورئيس السلطة القضائية ووزيري الإعلام والعدل» وكانت الأجواء إيجابية”.
بدوره، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ “محاولة كمّ الأفواه ومنع التعبير عن الرأي الحرّ جريمة موصوفة أقدَم عليها أحد القضاة ظنًا منه أنّ قراره المرتهَن لأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية يمكن أن يمرّ مرور الكرام”.
واعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، “أنّ من يجب توقيفه هو من سوّق كلّ لحظة لسرديات معادية للوطن وأبنائه”، محذّراً من “الغلط بالحسابات”.
ودعت “نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع” إلى التعامل مع الدعاوى ضدّ الصحافيين “تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف«،
وجدّدت النقابة التأكيد أنّ محكمة المطبوعات “هي المعنية بمثل هذه القضايا، وأنّ الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يُعامَل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام.