ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، في تعاملات (أمس) الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي مع قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وصعدت أسعار الوقود الأزرق في أوروبا بنحو 1.6% أمس الاثنين بعد ارتفاعها بنسبة 7% الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات حول أن استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا يبدو مستبعداً بشكل متزايد بعد نهاية العام 2024.
ويظلّ الغاز من روسيا هو الخيار الأقلّ تكلفة لعدد من دول وسط أوروبا، لكن أوكرانيا أعلنت الأسبوع الماضي رفضها أيّ بدائل تؤدي إلى استمرار عبور الغاز الروسي.
وناقش رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، مسألة قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز، وقال فيتسو إن بوتين أكد أن روسيا مستعدّة لمواصلة توريد الغاز إلى الغرب عبر أوكرانيا، لكن هذا “مستحيل عملياً” بعد الأول من يناير المقبل نظراً لموقف كييف.
من جهته أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الوضع المحيط بإمدادات الغاز الروسي إلى دول أوروبية عبر أوكرانيا معقد، ويتطلب المزيد من الاهتمام.
ويعني انتهاء عقد ترانزيت الغاز أن سلوفاكيا ودولاً أخرى مثل التشيك والنمسا وإيطاليا سيتعيّن عليها اللجوء إلى بدائل أخرى أعلى تكلفة، مثل الغاز المسال.
بيسكوف: وضع إمدادات الغاز الروسيّ عبر أوكرانيا إلى أوروبا صعب ومعقد
وحول موضوع إمدادات الغاز الروسي، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الوضع المحيط بإمدادات الغاز الروسيّ إلى دول أوروبيّة عبر أوكرانيا معقد، ويتطلّب المزيد من الاهتمام.
وأكد بيسكوف، في حديث للصحافيين (أمس)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو ناقشا مسألة الغاز بشكل تفصيليّ (أمس الأول). وأشار فيتسو بعد اللقاء إلى أن موسكو أكدت استعدادها لمواصلة إمدادات الغاز.
ورداً على سؤال حول مدى فرص تزويد روسيا لسلوفاكيا بالغاز بعد انتهاء عقد ترانزيت الغاز مع أوكرانيا، أفاد بيسكوف بأن “هذا ما يتمّ الحديث عنه”، وتابع قائلاً موجهاً حديثه لوسائل الإعلام: “لقد سمعتم بيان الجانب الأوكراني، وأنتم تعلمون موقف تلك الدول الأوروبية التي تواصل شراء الغاز الروسي والتي تعتبر ذلك ضرورياً لعمل اقتصادها”.
إمدادات الغاز الروسيّ إلى الاتحاد الأوروبيّ سجلت ارتفاعاً في 2024
يذكر في هذا الصدد أن إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي ازدادت بين يناير ونوفمبر الماضيين بواقع الربع، وسجلت 49.6 مليار متر مكعب.
وأظهر تحليل لوكالة “نوفوستي” لبيانات شركة “بروغيل» (Bruegel) أن الزيادة الرئيسية جاءت عبر إمدادات خطوط الأنابيب فعلى مدى 11 شهرا زادت إمدادات الغاز عبر الأنابيب من روسيا إلى الاتحاد بنسبة 26% إلى 30.3 مليار متر مكعب، وتمثل هذه الإمدادات نحو 11.1% من جميع واردات الغاز الأوروبية.
كذلك ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى دول الاتحاد في الفترة المذكورة بنسبة 18.2% إلى 19.3 مليار متر مكعب، وبلغت حصة الغاز المسال الروسي 7.1% من إجمالي واردات الغاز المسال الأوروبية.
ويأتي ارتفاع الإمدادات على الرغم من العقوبات الغربية والمساع الأوروبية للتخلي عن موارد الطاقة الروسية، ما يؤكد أهمية موارد الغاز الروسية وثقل روسيا في ميزان الطاقة العالمي.
وارتفاع أسعار النفط بعد بيانات التضخم الأميركيّة
وفي الولايات المتحدة الأميركية، استهلت أسعار النفط تداولات الأسبوع (أمس) الاثنين على ارتفاع بعد بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.48% إلى 69.79 دولاراً للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.41% إلى 73.24 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم الجمعة الماضي، أغلقت أسعار النفط التعاملات على زيادة طفيفة، وبلغت عقود “برنت” مستوى 72.94 دولار للبرميل.
وصعد مؤشر التضخّم، المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال نوفمبر الماضي بأقل من المتوقع، ما يدعم جهود الفيدرالي الأميركيّ لخفض الفائدة.
ووفقاً للبيانات، التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصيّ بنسبة 2.4% على أساس سنويّ في نوفمبر الماضي، فيما أشارت التوقّعات إلى 2.5%.
قطر: سنوقف إمدادات الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبيّ إن فرضت الغرامات على «قطر للطاقة»
إلى ذلك، حذّر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن بلاده ستتوقف عن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبيّ إذا تعرّضت شركة “قطر للطاقة” للغرامات على انتهاكها معايير الاستدامة للشركات.
ونقلت “فاينانشال تايمز” عن وزير الطاقة القطريّ سعد الكعبي قوله: إنّه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي غرامات لعدم الامتثال على النطاق المحدّد في توجيه التحقق من الشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد”.
وأشارت إلى أن التوجيه المذكور يلزم دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على الشركات لعدم امتثالها لمتطلبات الاستدامة، بحدّ لا يقلّ عن 5% من إجمالي الإيرادات العالمية السنويّة للشركة.
وأضاف الوزير القطريّ: “5% من إيرادات “قطر للطاقة” هي 5% من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب ولذلك لا يمكنني أن أخسر هذا القدر من المال. ولن يوافق أحد على خسارة هذا القدر من المال… لن أوافق على أن تتمّ معاقبتي… سأتوقف عن توريد الغاز إلى أوروبا”.
الاتحاد الأوروبيّ يبحث عن بدائل للغاز الروسيّ قبل نهاية العام
أظهر تحليل أجرته وكالة “نوفوستي” الروسيّة لبيانات المكتب الإحصائي Eurostat أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد موردين جدد للغاز تحسباً لمنع أوكرانيا ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا.
ووفقا لبيانات Eurostat فقد استورد الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي الوقود من المكسيك للمرة الأولى، واستأنف شراء الغاز من مصر وأندونيسيا.
وأشارت وكالة “نوفوستي” استناداً إلى تحليلاتها للبيانات السابقة إلى أن الموردين الجدد لا يستطيعون تعويض الغاز الروسي من حيث الكم والجودة.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاق الحاليّ حول نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ينتهي بحلول العام 2025، أي أواخر الشهر الحالي، وقد صرّحت السلطات الأوكرانية مراراً بأنها لا تخطط لتمديد اتفاق التوريد.
وأضافت الوكالة أن التصريحات الأوكرانية المتواصلة بهذا الصدد دفعت الاتحاد الأوروبي للبحث عن مصادر بديلة للغاز، ففي شهر أكتوبر الماضي استورد الاتحاد للمرة الأولى الغاز الطبيعي المسال من المكسيك بقيمة تقارب 35 مليون يورو، كما تمّ استئناف الشراء من مصر بعد انقطاع دام عدة أشهر بقيمة 32 مليون يورو، ومن إندونيسيا بقيمة 3 ملايين يورو.
وفي شهر سبتمبر الماضي استأنف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال من أنغولا بقيمة تقدر بـ 119 مليون يورو على مدار شهرين، ومن جهة أخرى، ظهرت الكونغو خلال العام الحالي من بين الموردين الجدد للغاز للاتحاد الأوروبي بقيمة مشتريات تقدر بقيمة 109 ملايين يورو.
ومع ذلك، إذا توقفت أوكرانيا عن عبور الغاز، فلن تكون هذه المصادر كافية لتعويض الكميات المفقودة من الغاز الروسيّ.
وفقًا لحسابات الوكالة استناداً إلى بيانات شركة التحليل Bruegel سيخسر الاتحاد الأوروبي حوالي 5% من إجمالي وارداته من الغاز، بينما توفر البلدان المذكورة سابقاً حوالي 0.5% فقط من إجمالي الغاز الذي تمّ شراؤه من الخارج.
