«المؤتمر الشعبي»: التفريط بالأرض تفريط بالوطن وسيادته

ندّد “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان، “بشدة باستمرار الاعتداءات الصهيونية اليومية على جنوب لبنان، وتدمير ما تبقى من بيوت في قراه وبلداته الحدودية”، واضعاً “الانتهاك الصهيوني المستمر للقرار 1701 ولاتفاق وقف إطلاق النار برسم المجتمع الدولي”.
وطالب “الدول المتمثلة في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بموقف حازم يضع حداً لهذه الانتهاكات والاعتداءات التي تنتهك ليس فقط سيادة لبنان، إنما أيضاً كلّ معايير العدالة الدولية التي تقف صامتة أمام الاستهتار الصهيوني بكل القوانين الدولية”.
وسأل: “لماذا صمت القبور عند بعض القوى اللبنانية أمام هذه الاعتداءات الصهيونية، وهي التي صمّت آذاننا بحرصها على السيادة اللبنانية، فيما هذا الحرص يختفي أمام الانتهاكات الصهيونية؟”.
واستهجن “بشدة موقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط حول مزارع شبعا”، مشيراً إلى أنّ “ذلك يتناقض جذرياً مع موقف لبنان الرسمي، ويشكل اعتداء مؤلماً من شخصية لبنانية على حقوق أصحاب الأرض في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”، مؤكداً أنّ “التفريط بأيّ شبر من الأراضي اللبنانية هو تفريط بالسيادة وبالوطن كله”، وقال: “كلّ من يطالب بإقرار رسمي سوري بلبنانية المزارع والتلال، أو بترسيم الحدود الجنوبية، هو حتماً إما جاهل بهذه القضية الوطنية، وإما غير مبال بحقوق لبنان وشعبه، وبالتالي لا يحق له الحديث عن السيادة والكرامة الوطنية وبناء الدولة”.
أضاف: “إنّ كلّ من يلصق هذه القضية الوطنية بحسابات داخلية او خارجية أو يعتبرها اختراعاً واهياً لغاية في نفس يعقوب، هو إما غبي أو متحامل أو غير وطني، لأنّ هيئة أبناء العرقوب، عضو المؤتمر الشعبي اللبناني، حملت هذه القضية منذ نشأتها في ثمانينيات القرن الماضي، وأبرزت حقيقة امتلاك لبنان لها بالوثائق والمستندات الدامغة. وإذا كان النظام اللبناني الطائفي القديم سكت عن ابتلاع العدو الصهيوني لهذه الأرض اللبنانية، لأنّ الأطراف والأرياف لم تكن تعنيه ولا يعتبرها جزءاً من السيادة الوطنية، فإنّ الحقّ لا يبتلع بتقصير من هنا أو هناك. وبالتالي، فإنّ الواجب الوطني لكلّ لبناني حريص على وطنه العمل على تحرير أرضنا المحتلة من قبل العدو الصهيوني لتعود إلى كنف الدولة اللبنانية”.