منصوري يؤكد من بعبدا استمرار استقرار سعر الصرف: الاقتصاد إلى تحسّن واقتربنا من حلّ مسألة أموال المودعين

أعلنَ حاكم مصرفِ لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أنّه منذ «انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وحتى اليوم، فإنَّ الأوضاع النقديّة في لبنان آخذة بالتحسُّن، واحتياطات المصرف المركزيّ بالعملات الأجنبية ارتفعت نحو 300 مليون دولار حتّى اليوم»، مشدّداً على «أنَّ سياسة المصرف المركزيّ هي الاستمرار باستقرار سعر الصرف» وكشفَ «لأول مرّة» عن «أنّنا اقتربنا من إيجاد حلٍ مقبول لمسألة أموال المودعين».
جاءَ ذلكَ بعد استقبال رئيس الجمهوريّة جوزاف عون لمنصوري، أمس في قصر بعبدا حيث جرى عرض الأوضاع الماليّة وموجودات المصرف المركزيّ، والخطط الماليّة الآيلة إلى المحافظة على الاستقرار النقديّ اللبناني، إضافةً إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة الأموال إلى المودعين. وحضر اللقاء المستشار الاقتصاديّ للرئيس عون الدكتور فرحات فرحات.
وأوضحَ منصوري أنّ «زيارة رئيس الجمهوريّة أتت لتهنئته بانتخابه»، وقال «منذ هذا الانتخاب وحتّى اليوم، الأوضاع النقديّة في لبنان آخذة بالتحسُّن، واحتياطات المصرف المركزيّ بالعملات الأجنبيّة ارتفعت نحو 300 مليون دولار حتّى اليوم».
أضاف «أكّدت لفخامته أنَّ سياسةَ المصرف المركزيّ هي الاستمرار باستقرار سعر الصرف، وكلّ من يعتقد أنّه يمكنه، من خلال بيع الليرة أو الدولار تحقيق أرباح حاليّة أو مستقبليّة والتأثير على سعر الصرف، فالأمر لا يحصل بهذه الطريقة»، مشيراً إلى أنَّ «احتياطات المصرف الحاليّة تسمح لي بالقول إنّه يمكننا المحافظة على الاستقرار النقديّ الحاليّ، على أمل أن تكون الظروف المُقبلة أكثر إيجابيّة، ويصبح الطلب على الليرة اللبنانيّة مرتبطاً بمؤشّرات اقتصاديّة وليس فقط بأخبار إيجابيّة، أتمنّى أن تستمرّ».
وتابع «المؤشّرات الاقتصاديّة حتّى الآن لا تبرّر للمركزيّ تغيير سعر الصرف الذي يحصل بالتوافق مع الحكومة اللبنانيّة على أسسٍ اقتصاديّة وماليّة واضحة، ومع توجّهات حكوميّة في هذا الخصوص. وعليه، فإنَّ الاستقرارَ في سعرِ الصرف سيستمرّ، ولا تغيير فيه وأتمنّى أن تبقى الثقة بالليرة اللبنانيّة».
وأوضحَ ردّاً على سؤال «أنَّ سياسة المصرف المركزيّ منذ الأول من آب وبعد إلغاء منصّة صيرفة هي عدم التدخل في السوق لشراء الدولار، فالمصرفُ لا يقوم بهذا الأمر ولا يطلبُ الدولار من السوق، وهذا بالتالي لا يتسبَّب بضغط على القطاع الخاص لتلبية حاجاته، لأنّه كما هو معروف، جزء كبير من الاقتصاد اللبناني يعتمد على الدولار أيّ أنه «مدولر». هناك فائض في ميزان المدفوعات وهو ما سمحَ، ومن خلال بيع الليرة اللبنانيّة إلى المصارف، بزيادة الاحتياط في المصرف المركزيّ».
وأكّدَ «أنَّ مصرف لبنان لن يسمحَ لأيّ مضارب في لبنان بتعديل أو تغيير سعر الصرف».
ورأى ردّاً على سؤالٍ آخر، أنَّ «إحدى مشاكل لبنان الكبيرة هي أنّه حينَ يكون شخص في موقعه، يبدأ النظر إلى مواقع أخرى. وبالتالي، أؤكد أنّني أتحضّر فقط للقيام بواجبي في المكان الذي أشغله، وسوف أكمل هذا الأمر حتى اللحظة الأخيرة، وآمل أن يكون وجودي في منصبي موقّتاً لأنَّ انتخاب حاكم أصيل للمركزّي، هو إعادة لانتظام المؤسَّسات في لبنان، وهذا ما طالبت به قبل تسلّمي مهامي في الأول من آب، وهو ما أؤكده اليوم».
وعن إعادة أموال المودعين قال «هناك أمور جيّدة قام بها مصرف لبنان في المرحلة الماضية تطمئن الناس، ولكن طالما لم أصل بعد إلى آليّة واضحة للقول للمودعين أنّهم سيحصلون على أموالهم، أخجلُ منهم في الحديث عن هذا الموضوع. ولكن، يمكنني القول أن العملَ في المصرف المركزيّ مستمرّ منذ تسلّمي مهامي وحتّى اليوم، والأمور أفضل من السابق».
وأشار إلى أنّه «جرى وضع دراسة كاملة لمليون و260 ألف حساب موجودة في المصارف وقيمتها 86 مليار دولار، تمّ تفصيلها لمعرفة كيفيّة تقسيمها وفق الودائع والأعمار والشركات وغيرها. هذه الدراسة المفصلة التي تمّ الانتهاء منها تقريباً، تسمحُ للحكومة ولاحقاً للبرلمان، بوضع تصوّر أوضح لإعادة الأموال إلى المودعين».
أضاف «يمكن أن أقول لأوّل مرّة، إنّنا اقتربنا من إيجادِ حلٍّ مقبولٍ لهذه المسألة. لطالما قلت انه لا وجود لاقتصاد من دون قطاع مصرفيّ الذي لا وجود له من دون ثقة المودعين، فهذه الأمور مترابطة ولا يمكن النهوض بالبلد ما لم يستعِد المودع وديعته ويشعرُ بأنَّ هناك دولة تقف إلى جانبه وتحاول إنصافَه في هذا الأمر».
وعن الدعوى بحقّه قال «من المؤكّد أنّها لا تخفي استهدافاً سياسيّاً، فإذا نجحتُ بما قمتُ به خلال الفترة الماضية، فلأنّه لم يكن هناك أيّ تدخل سياسيّ إطلاقاً في عمل مصرف لبنان، أو تأثير سياسي، بل تفهُّمٌ من كلّ السياسيين، وهناك أمور كثيرة لا أشكر السياسيين عليها، ولكنّني أشكرهم على عدم تدخّلهم في عمل المصرف المركزيّ».
أضاف «هناك خلاف قضائيّ – قضائيّ في موضوع الرئيسة غادة عون، فقد وصلني كتابٌ صريحٌ من مدعي عام التمييز بعدم التجاوب مع طلباتها، وبحسب المادة 13 من أصول المحاكمات الجزائيّة، فهو رئيسُها المباشر، أي من الناحية القانونيّة البحتة، يُفترض أن يكون القرار للرئيس جمال الحجّار، وعندما رأى أنّه تمّ السير بقراره ولم يتمّ إرسال المستندات إلى القاضية عون، سحب الادّعاء بشكلٍ فوريّ. إنّ مصرف لبنان وأنا شخصيّاً، لا علاقة لنا بهذا الموضوع، وأتمنّى حلّه بالأطر القضائيّة وإبعادنا عن المسألة، وهذا ما قام به الرئيس الحجّار».