هل سوف ينص البيان الوزاري للحكومة على؟
– إذا لم تنفذ حكومة الرئيس نواف سلام النص الحرفي للمادة 95 لجهة إلغاء طائفية الوظيفة في كل الفئات الوظيفية باستثناء الفئة الأولى، ولم تقم بتطبيق المداورة في وظائف الفئة الأولى، وفقاً لنص عدم تخصيص طائفة بوظيفة، فهذا يعني أن كل حديث عن إصلاح إداري يبقى ترقيعاً، وقد أجمع الذين التقوا في الطائف وصاغوا وثيقة الوفاق الوطني أن هذه هي مفاتيح الإصلاح، وأن إنشاء السلطة القضائية المستقلة وتطهير القضاء من الفساد بوابة الإصلاح.
– ما أورده رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القَسَم حول هذين المطلبين كان واضحاً وقوياً، ويعبر عن ترجمة دقيقة لإعلان التزامه بوثيقة الوفاق الوطني، وسيرة وتاريخ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام لجهة المطالب الإصلاحية تقول إنه من بين قلائل من الذين قد يتولون منصب رئاسة الحكومة لا يمكن أن يشكل عقبة أمام السير بمثل هذه الخطوات الإصلاحية.
– جرعة الإصلاح المطلوب في الإدارة لا تحتمل أقل من ذلك. وإذا رضخ الرئيسان للمناخ التقليدي الطوائفي وتراجعا عن هذا الالتزام، انطلاقاً من أن طائفة كل من الرئيسين سوف تشعر بخطر خسارة امتيازات يوفرها التوزيع الراهن، وسوف تشكل ضغطاً لفرض التراجع عن المداورة خصوصاً في مناصب السوبر فئة أولى مثل قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدعي عام التمييز، فهذا يعني أن لا أمل يُرتجى من أي خطوات تسمّى بالخطوات الإصلاحية.
– قضية الإصلاح الإداري تفتح الباب للبحث بالإصلاح السياسي، ومرة أخرى على قاعدة تطبيق وثيقة الوفاق الوطني. فالحديث عن تحديث قوانين الانتخابات لضمان صحة التمثيل يبقى كلاماً إنشائياً، ما لم تمتلك الحكومة شجاعة إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب ينطلق من نص المادة 22 من الدستور، القائمة على إحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف وتحصر به القضايا التي تقع على خطوط الهواجس الطائفية بعد تحديدها، بينما يناط التشريع بمجلس نيابي منتخب خارج القيد الطائفيّ، ويفضل أن يكون وفق النظام النسبي في لبنان دائرة واحدة أو بحد أدنى وفق تقسيم المحافظات الخمس.
– الحكومة الأولى للعهد هي مرآته، ليس في تركيبتها فقط، بل في برنامج عملها، وشخص رئيس الحكومة هو الأمثل للسير قدماً وفق توجهات إصلاحية واقعية غير جذرية وغير طموحة، باعتبار أنها مجرد تطبيق لاتفاق الطائف، فإن كان تطبيق الطائف مستحيلاً فالرجاء أن يمتلك أحد شجاعة مصارحة اللبنانيين بالإعلان عن التوقف عن تأكيد التمسك بالاتفاق وقد صار دستور البلاد الذي تهمل منه المواد الإصلاحية عمداً منذ عقود.
