بوتين يعلن ارتفاع عائدات روسيا غير النفطيّة بنسبة 26 % في عام 2024.. والمركزي يعلن خفض الدين الخارجيّ 27.5 مليار دولار
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عائدات روسيا غير النفطيّة ارتفعت بنسبة 26% في عام 2024.
وقال بوتين خلال اجتماع حول المسائل الاقتصاديّة: «ارتفعت الإيرادات غير النفطية والغازية العام الماضي. ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى 25.6 تريليون روبل (نحو 256 مليار دولار). وهذا أكثر بنحو 800 مليار روبل (نحو 8 مليارات دولار) مما توقعته الحكومة في الخريف».
وأضاف: «هذا يشكل قاعدة إيرادات موثوقة لخزينة الدولة هذا العام، والتي لا تعتمد على الوضع الخارجيّ في أسواق المواد الخام».
وأشار بوتين إلى أن «عائدات النفط والغاز الإضافية للميزانية الروسية بلغت 1.3 تريليون روبل العام الماضي (أكثر من 13 مليار دولار)».
وفي وقت سابق، شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الاقتصاد الروسيّ مستقر رغم التهديدات الخارجيّة ومحاولات التأثير على روسيا، مرجّحاً أن يسجّل نمو الاقتصاد الروسيّ 4% في 2024.
وأكد بوتين أن الاقتصاد في روسيا مستقرّ ويواصل نموّه، وقال: «النمو الاقتصادي سيتراوح هذا العام بين 3.9% و4%، وعلى مدار عامين نما بنحو 8%، بينما في الولايات المتحدة سجل الاقتصاد نمواً خلال عامين بنسبة 5.6%، وفي أوروبا 1%».
أما عن العام المقبل 2025، فتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلاله بنسبة تتراوح بين 2% و2.5%.
إلى ذلك، أعلن المركزي الروسي انخفاض الدين الخارجي للبلاد حتى نهاية 2024 بواقع 27.5 مليار دولار أو بنسبة 8.7% إلى 290.4 مليار ليسجل أدنى مستوى منذ 2006، ويحافظ على موقعه بين الأدنى عالمياً.
وبحسب وكالة «نوفوستي»، جاء هذا الانخفاض نتيجة لتقليل الديون المتعلقة بالسندات السيادية المقوّمة بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض التزامات القطاعات الأخرى من القروض والديون، بما في ذلك تلك المرتبطة باستثمارات مباشرة.
وجاء في بيان المركزيّ الروسيّ: «بلغ الدين الخارجي للبلاد في 1 يناير 2025 حوالي 290.4 مليار دولار، بانخفاض قدره منذ بداية العام الماضي 27.5 مليار دولار أو بنسبة 8.7%. تحقق هذا الانخفاض بفضل تقليل الديون المتعلقة بالسندات السيادية وانخفاض التزامات القطاعات الأخرى».
ويعتبر هذا الرقم، البالغ 290.4 مليار دولار، أدنى مستوى للدين الخارجي لروسيا منذ 1 أكتوبر 2006، حينها كان عند 269.5 مليار دولار.
والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.
