ورشة عمل بعنوان «الأونروا: الواجبات والتحديات» بمشاركة ممثل «القومي» / للتمسك بالأونروا لخدمة اللاجئين الفلسطينيين ورفض استبدالها بمنظمات دولية أو نقل مسؤولياتها إلى الدول العربية المضيفة
الأونروا حق دولي لشعبنا غير قابل للتنازل والتصرف تكفله الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى عودته
عقدت لجنة المتابعة المركزيّة للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان ورشة عمل حواريّة بعنوان «الأونروا: الواجبات والتحديات».
حضر الورشة ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي سماح مهدي إلى جانب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح آمنة جبريل، أمين سر حركة فتح في إقليم لبنان حسين فياض وأعضاء الإقليم، أمين سر اللجان الشعبيّة في لبنان سرحان يوسف، ممثلو الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، ممثلو اللجان الشعبية، حشد من المتخصصين والقانونيين والباحثين والمؤسسات العاملة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
يوسف
بدأ اللقاء بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ثم تحدّث في الجلسة الافتتاحيّة يوسف باسم اللجان الشعبية، معتبراً أن هدف الورشة هو البحث والوصول إلى أفضل السبل والنتائج لما تواجهه وكالة الأونروا من تحديات خطيرة تهدف للقضاء عليها ونقل خدماتها للمفوضية العليا للاجئين كمقدمة لشطب حق العودة، مؤكداً أن أهم التحديات هي الرواية الكاذبة والتحريض الممنهج للحكومة «الإسرائيلية» والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد يوسف أن مفهوم الحياديّة يعني الانحياز نحو الحق وللفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم وفق القرار الدولي 194. وأن إنشاء الوكالة بقرار دولي مرتبط بحق العودة، مشدداً على أنه لا يحق لأي جهة إلغاء الأونروا أو تقويض عملها.
ودعا يوسف المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين والعمل من أجل تثبيت موازنة ثابتة ومستدامة للوكالة أسوة بباقي مؤسسات الأمم المتحدة، وإلى استمرار وكالة الأونروا تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأقاليم الخمسة وتحسينها على كافة الصعد والميادين ولا سميا في لبنان بسبب الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني.
وختم «نؤكد في اللجان الشعبية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ضرورة العمل موحدين فصائل وقوى واتحادات وفعاليات شعبية واجتماعية على التمسك بالأونروا والحفاظ على مؤسساتها واستمرار عملها وخدماتها بما يلبي مصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.»
أبو العردات
بدوره اعتبر أبو العردات أن العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا في قطاع غزة كانت له تداعيات كبيرة على الأونروا وعملها توازياً مع مزاعم وحملة «إسرائيليّة» ممنهجة وإقرار بعض القوانين في الكنيست» الإسرائيلي» بحظر عملها وإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 1967، لافتاً إلى تعليق الإدارة الأميركية دعمها المالي للوكالة، محذراً من تداعيات تنفيذ القانونين لكونهما يستهدفان الأونروا ويؤديان إلى تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرمان ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية.
ولفت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصية كبيرة في حال استمرار نقص تمويل الأونروا لأن الفلسطيني محروم من العديد من الحقوق بموجب القوانين اللبنانية التي تمنعه من ممارسة العديد من المهن مضافة إليها الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي والحرب «الإسرائيلية» الأخيرة على لبنان.
ودعا الأونروا أن تستمرّ بخدماتها وأن تعمل بكل طاقاتها من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين رغم ما تتعرّض له من ضغوط سياسية ومالية.
أبو هولي
وفي كلمة له أشار أبو هولي إلى أن «استهداف الأونروا هو مقدّمة لشطب قضية اللاجئين والقرار 194، مؤكداً أننا «في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني نقدّم أنموذجاً مستحيلاً استثنائياً في الصمود والبقاء. وأنتم في لبنان أنموذج لهذا الصمود واستمرارية البقاء والتمسك بحق العودة.»
وأكد أن شعبنا لن يفرط بحقوقه ولن يسقط حق العودة ومفتاح العودة.
وأضاف «نحن اليوم أمام ورشة عمل هامة جداً هي التحديات والواجبات. واسمحوا لي أن أقول إننا في مرحلة في غاية الخطورة لاستهداف الأونروا بإنهاء دورها أو استبدالها بمنظمات دولية، أو إلقاء هذه الخدمات بين الدول المضيفة أو على عاتق الدول المضيفة أقصد هنا فلسطين والأردن ولبنان وسورية. ولذلك، هذه الورشة يجب أن تركز على واجبات الأونروا التي لديها ولاية واضحة المعالم وفق القرار 302 لعام 1949 وتقديم الخدمات والإغاثة إلى شعبنا الفلسطيني، حتى تنفيذ قرار 194.
ودعا أبو هولي قيادة الأونروا ألا تستسلم لهذه الضغوط، وألا تجد المبرّرات في إطار أن المؤامرة كبيرة وألا تقلص خدماتها. مؤكداً أننا داعمون للأونروا وأن تبحث في كل أنحاء الأرض مع الدول الصديقة والشقيقة والقطاع الخاص والمؤسسات عن دعم ماليّ، لأن هذه المعركة عالمية، والجميع يعلم أن الأونروا هي مؤسسة دولية، وليست عربية أو فلسطينية.
وطالب قيادة الأونروا ألا تناقش أي سيناريو آخر غير أن تستمر في عملها. وعليها واجبات كثيرة سواء على صعيد المنظمات الدولية أو الدول المضيفة أو حتى استبدال اسمها في هذا الإطار وأن تبقى في مكاتبها.
وحذّر أبو هولي من تنفيذ كيان الاحتلال بعد أيام قليلة لقراري الكنيست «الإسرائيلي» حظر عمل الأونروا في القدس وقطع العلاقات معها من قبل الحكومة «الإسرائيلية» المتطرفة وسحب الامتيازات والحصانات من الوكالة.
وطالب موظفي الأونروا البقاء في مركز الشيخ جراح وفي الزاوية الهندية وفي مركز العيادة والبقاء في مدارس القدس لأنها واللاجئين والأونروا تعني لنا الكثير في عاصمة دولة فلسطين.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الحكومة «الإسرائيلية» المتطرفة لأن استهداف الأونروا هو استهداف لقضية اللاجئين، موكداً أن حوالي ستة ملايين لاجئ يستفيد من تقديمات الأونروا ما يعني محاولة لتجهيل وتجويع أبناء شعبنا اللاجئ.
وأشار إلى أن استهداف أقاليم الأونروا يأتي في إطار تجفيف الموارد المالية للوكالة، مشيراً إلى أزمة مالية ستشهدها الوكالة في العام 2025 بسبب قطع المساعدات أو خفض المساهمات من قبل بعض الدول ما سيعرّضها لأزمة حادة لن تكون قادرة على تقديم البرامج للاجئين والرواتب لموظفيها.
ولفت إلى الحرب «الإسرائيلية» على الأونروا في قطاع غزة عبر تدمير مقارها واحتلال في القدس واستهداف موظفيها وإيقاف حساباتها في البنوك وسحب امتيازاتها الضريبية ما يؤثر على تقديماتها في الضفة الغربية وتجفيف مواردها كي لا تستطيع أن تقدّم خدماتها في لبنان وسورية والأردن.
وأكد أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية واضح بألا بديل عن الأونروا وأن تبقى مستمرّة في عملها حتى إيجاد حل سياسي عادل وشامل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 الذي يضمن حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، ورفضنا أن نكون بديلاً عن الأونروا.
وطالب أبو هولي المنظمات الدولية بعدم الرضوخ للضغوط المالية والسياسية بأن تحل محل الأونروا.
دبور
وفي ختام الجلسة الافتتاحية أكد السفير دبور في كلمة له أن وكالة الأونروا أنشئت بالقرار 302 من الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس بقرار «إسرائيلي» وأميركي. وإنّها حق لشعبنا ولجوئه وسيبقى هذا الحق مكفولاً بقوة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يعود إلى أرض وطنه، وللتأكيد على أن الحق الفلسطيني لا يمكن تجاوزه. وما التصويت والتأييد العالمي والدولي الكبير الذي تشهده الأمم المتحدة عند كل تصويت على تمديد ولاية الأونروا كل ثلاث سنوات والتأكيد على حق العودة وفقاً للقرار 194 إلا برهان على حق شعبنا غير القابل للتصرف.
كما أكد دبور «إننا نتحمل بالتأكيد المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني واحتياجاته، ولا نتهرب من المسؤولية ومن أمانة الحفاظ على تأمين حياة كريمة له لحين عودته إلى أرض وطنه، مطالباً الأونروا ألا تتنصل من مسؤولياتها وألا تتهاون مع مشاريع نقل مسؤولياتها وخدماتها إلى منظمات بديلة.»
وتساءل السفير دبور حول عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، مضيفاً «هل من المعقول الانصياع إلى قرار الكنيست «الإسرائيلي» العنصري غير الشرعي بإغلاق المقر الرئيسي في القدس دون أي معارضة للقرار والتشبث بأحقية المقر وحصانته الممنوحة من الأمم المتحدة؟ وأمل دبور من الأونروا عدم الانصياع لتلك القرارات المخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.»
ودعا السفير دبور رئاسة الأونروا إلى العمل الجدي والمباشر في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الأقاليم الأخرى وتقديم الخدمات المطلوبة منها وعدم التذرع بالمخاطر وبتدمير مقارّها. فما الذي يمنع أن تعمل الأونروا في خيام كما أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعيش في الخيام ومراكز الإيواء؟
وأكد أن الحيادية لا تعني التخلي عن الانتماء الوطني الذي كفله القانون الدولي الإنساني في حرية المعتقد والتعبير، مطالباً وكالة الأونروا بالتوقف عن استهداف موظفيها تحت إطار ما يسمى بالحيادية.
