عاصفة رفض عربي وإسلامي وعالمي لأطروحات ترامب عن الضم والتهجير / الوعود الأميركية توحّد قادة الكيان وتمنح خشبة خلاص لبقاء حكومة نتنياهو / تساؤلات تواجه سلام عن تمييز «كلنا إرادة» واستبعاد الاعتدال والتيار الحر

كتب المحرّر السياسيّ

واجهت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة وإعلان القطاع ملكية أميركية والتمهيد لضم الضفة الغربية لكيان الاحتلال، عاصفة من الرفض العربي والإسلامي والعالمي، فصدرت بيانات تحذير وتنديد واستنكار ورفض من منظمات الأمم المتحدة والصين وروسيا وعواصم أوروبية حليفة لواشنطن مثل باريس ولندن وبرلين ومدريد. وأعلنت الأردن ومصر والسعودية والسلطة الفلسطينية رفضاً قاطعاً للخطة وكل أنواع التهجير وضمّ الأراضي وربطت السعودية أي تبادل للسفارات مع كيان الاحتلال بقيام الدولة الفلسطينية، وصدرت مواقف رافضة للخطة من عدد من الدول الإسلامية تصدّرتها مواقف إيران وتركيا، فيما انصرف أركان إدارة ترامب إلى التخفيف من أبعاد مشروعه والقول إنه فكرة مبتكرة لحل غير عسكري أو قهري لقضية معقدة ومستعصية داعين للتمهل بالحكم عليها، نافين أي نية لتملك غزة أو إبعاد دائم لسكانها عنها رغم وضوح كلام ترامب المعاكس، بينما توقعت مصادر دبلوماسية أن تتواصل تردّدات زلزال ترامب، خصوصاً بعدما ظهرت نتائجها الأولى بوحدة قيادات كيان الاحتلال واحتفالها بدفن حل الدولتين، واحتفلت حكومة بنيامين نتنياهو بتحصين وحدتها بعدما صار مصير غزة عهدة أميركية لا تلقي على عاتق نتنياهو مسؤولية اتفاق كرّس الفشل في تحقيق الحرب للأهداف المفترضة.
في لبنان تحدّث الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام، بعد لقاء مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، مؤكداً حرصه على مواصلة مسار التأليف وفق معايير قال إنه وضعها لضمان تشكيل حكومة تستطيع مواجهة المرحلة، كمثل استبعاد الحزبيين رغم قناعته بأهمية العمل الحزبي، نافياً الكثير مما ينسب له من معايير عددية في التمثيل للكتل. ولفت سلام في تصريح له بعد لقائه الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا، إلى أنه بكلام أوضح، «أعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال. ومن أجل هذه الغاية، وكما قلت سابقاً، عملت بتأنٍ وصبر. ففي عملية التأليف التي يعتبر البعض أنها طالت، أواجه عادات موروثة، وحسابات ضيقة، يصعب على البعض أن يتخلى عنها أو أن يتقبل أسلوباً جديداً في مواجهتها، لكنني مصرّ على التصدي لها وعلى الالتزام بالدستور وبالمعايير التي سبق وأعلنتها. طبعاً هناك من قال ويقول إن الدستور لا يفرض المعايير التي وضعتها، كمثل استبعاد المرشحين إلى الانتخابات من الدخول إلى الحكومة، أو عدم توزير حزبيين. هذا صحيح، ولكن ليس في الدستور ما يمنع ذلك، فهذا اختياريّ لهذه المرحلة لأنه ضمان إضافي لاستقلالية عمل الحكومة ولنزاهة الانتخابات المقبلة وحياديتها».
بالتوازي واجه كلام سلام تساؤلات من المعترضين مثل اتهامه بتمييز حزب «كلنا إرادة» ومنحه حقيبتين منهما حقيبة سيادية، وفقاً لما ورد في تقرير إحدى القنوات التلفزيونية التي أرفقت بإحدى التشكيلات المنسوبة لحكومة سلام بولايات أعضائها، بينما تحدثت تساؤلات أخرى عن مبرر استبعاد كتل نيابية وازنة مثل تكتل الاعتدال وكتلة لبنان القويّ والتيار الوطني الحر.

وخيّمت الأجواء الإيجابية على المشهد الحكومي أمس، في ظل ارتفاع احتمال ولادة الحكومة الأسبوع الحالي بحال نجح الرئيس المكلف نواف سلام بتفكيك آخر العقد التي تتمحور وفق معلومات «البناء» حول التوزيع النهائي للحقائب على القوى السياسية المسيحية ورئيس الجمهورية، الى جانب حسم توزيع الحقائب على الأطراف السنية واسم الوزير الشيعي الخامس المقرر التوافق عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف مع الثنائي حركة أمل وحزب الله، على أن يرتسم الشكل النهائي للحكومة خلال اليومين المقبلين على أن تعلن الحكومة نهاية الأسبوع كحد أقصى.
وأعلن الرئيس المكلف بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أنَّه «يعمل على تشكيل حكومة منسجمة، وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية»، مؤكدًا أنَّه لن يسمح بأن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أنَّه لأجل هذه الغاية عمل بصبر.
وأوضح سلام أنَّه «في عملية التأليف التي يرى بعضهم أنّها طالت، واجهت عادات موروثة، ولكنني مصر على التصدي لها وبالمعايير التي سبق وأعلنت عنها، وأواجه حملات عدّة، ولكن أؤكّد أنّني رغم كلّ ما قيل ويُقال، فأنا مستعد للدفع من رصيدي للوصول إلى حكومة وإعادة بناء الدولة، ولا مجال أمامنا إلا المضي قُدمًا».
وتوجّه للبنانيين بالقول: «إنّني أسمعكم جيّدًا، وتطلّعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم إلى أنّني أعمل على تأليف حكومة، تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري».
وحول موضوع الحزبيين لفت سلام إلى أنَّه يدرك أهمية عمل الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اختار فعالية العمل للحكومة على التجاذبات السياسية، وأضاف: «ما نحن أمامه هو إرساء عملية الإصلاح بما يليق بكم»، وقال: «خياراتي هي تعبير عن وفائي للثقة التي أوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي، ولن أفرّط بها».
وتداولت وسائل الإعلام أبرز أسماء الوزراء في الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أنّ الحكومة أصبحت قريبة من التأليف، حيث أسهمت التفاهمات مع «حزب الله» وحركة «أمل» و»القوات اللبنانية» في حلحلة العقد الأساسية.
ووفق معلومات قناة «الجديد»، فقد تمّ استبعاد «التيار الوطني الحر» وحرمانه من الحقائب الوزارية، بينما اقتصرت الحقائب السنّية على شخصيات من «كلنا إرادة». كما تمّ تخصيص وزارة الخارجية ووزارة الطاقة لـ«القوات»، مع احتمال تخصيص الصناعة أو الاقتصاد لأحد أفرادهم.
أمّا «حزب الله» وحركة «أمل» فقد حصلا على وزارات المالية، الصحة، البيئة، والعمل، بينما الحقيبة الخامسة ما تزال بين الصناعة والتنمية الإدارية.
وفي ما يلي أبرز أسماء الوزراء:
– وزارة الخارجية: يوسف رجي (من «القوات اللبنانية»).
– وزارة الطاقة: جو صدي (من «القوات اللبنانية»).
– وزارة الاتصالات: كمال شحادة (من «القوات اللبنانية»).
– وزارة الصناعة أو الاقتصاد: جو عيسى الخوري (من «القوات اللبنانية»).
– وزارة الداخلية: أحمد الحجار (من «كلنا إرادة»).
– وزارة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد (من «كلنا إرادة»).
– وزارة المالية: ياسين جابر (من الثنائي الشيعي).
– وزارة الصحة: ركان ناصر الدين (من الثنائي الشيعي).
– وزارة البيئة: تمارا الزين (من الثنائي الشيعي).
– وزارة العمل: محمد حيدر (من الثنائي الشيعي).
– وزارة الصناعة أو التنمية الإدارية: لم يُحسم بعد (من الثنائي الشيعي أو «القوات اللبنانية»).
وأوضح الوزير السابق ياسين جابر، في تصريح تلفزيوني «أنني كنت عضوًا في كتلة التنمية والتحرير يوم كنت نائبًا لكنني لم أكن أنتمي يومًا إلى أي حزب أو حركة سياسية، بل كنت مستقلًا من دون أي هوية حزبية».
ووفق معلومات «البناء» فإن الرئيس المكلف سعى جاهداً في المرحلة الأولى من التكليف الى تشكيل حكومة من خارج تمثيل الأحزاب كافة، وهذا ما قاله لبعض المقرّبين، لكنه وبعد فترة وجيزة اصطدم بالجدار الحزبي واكتشف أنه لا يستطيع تشكيل حكومة من دون الحوار والتفاوض مع رؤساء الكتل النيابية التي ستمنحه الثقة النيابية لحكومته في المجلس النيابي، وأصبح أسيراً بين رؤيته الأولى للحكومة وبين الواقع السياسي والطائفي في لبنان، ولذلك يحاول إقامة التوازن بين حكومة إصلاحية تحمل وجوهاً جديدة وكفوءة ونظيفة الكف وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي وبين الواقعية السياسية ورغبة الأحزاب بالتمثيل».
ولفتت معلومات «البناء» الى أن هناك رؤيتين داخل كتلة التغييريين التي انقسمت على نفسها في استحقاق التأليف، الأولى تضغط على الرئيس المكلف لعدم تمثيل الأحزاب السياسية في الحكومة وبخاصة الثنائي حركة أمل وحزب الله وعدم تخصيص وزارة المال لطائفة معينة ولا لحزب أو حركة، وبالتالي أبلغت موقفها للرئيس المكلف بأنها غير راضية على أدائه وتجاوبه مع المطالب الحزبية. ورؤية ثانية تدعم الرئيس المكلف وتعتبر أن أداءه صحيحاً وحقق الأهداف التي كان ينادي لأجلها الشعب اللبناني في 17 تشرين وترى بضرورة تمثيل تكتل التغييريين بوزيرين بالحد الأدنى.
وأوضحت مصادر نيابية في كتلة التغييريين لـ«البناء» أن إدارة الرئيس المكلف لملف تأليف الحكومة غير ناجحة، وهو لم يلتزم بوحدة المعايير التي وضعها في بداية عملية التأليف لا سيّما عدم تخصيص وزارة لطائفة واختيار وزراء لا يتلقون تعليماتهم من زعمائهم، كما يتعاطى الرئيس المكلف باستنسابية مع الكتل النيابية، وهو يتجاوب مع مطالب فريق معين وطائفة معينة ويرفض التعاطي مع طرف آخر».
في المقابل تشير أوساط نيابية في كتلة النواب الأرمن لـ«البناء» الى أن «من حق الكتلة المشاركة في الحكومة كباقي الأطراف، وهي أرسلت لرئيس المكلف جملة أسماء ليسوا حزبيين بل يمثلون التكتل ومن أصحاب الكفاءة والنزاهة واستقلالية القرار، لكن الرئيس المكلف لم يجب على هذه الأسماء حتى الساعة، وبالتالي ثقتنا بحكومة سلام متوقفة على شكل تمثيلنا واسم الوزير الذي سيمثلنا في الحكومة»، وأوضحت الأوساط أن التحزب ليس تهمة وهناك حزبيون أكفاء ومستقلون، ونحن كحزب طاشناق وككتلة نستطيع أن نقدم الكثير للحكومة في الصناعة والسياحة والاقتصاد، وبالتالي من حق الأحزاب الشراكة في القرار بالسلطة التنفيذية لإعادة النهوض بالبلد وليس بهدف تعطيل أو شل عمل الحكومة».
وفيما تسود أوساط التيار الوطني الحر حالة امتعاض من أداء الرئيس المكلف مع قيادة التيار في الملف الحكومي، علماً أن تكتل لبنان القوي وفق مصدر في التيار سمّى نواف سلام لتأليف الحكومة، وهو يرى فيها رؤية إصلاحية، لكن التيار تفاجأ في طريقة التعامل ومحاولة الإحراج للإخراج، وكأن هناك قراراً بإقصاء التيار عن الحكومة. ويضيف المصدر لـ«البناء» أننا لن نمنح الثقة لحكومة لسنا ممثلين فيها وسنحكم على الأداء بعد تأليفها.
في المقابل ترجّح أجواء حزب القوات لللبنانية لـ«البناء» أن ينتهي المسار التفاوضي بين قيادة القوات والرئيس المكلف الى خاتمة سعيدة ويتم الاتفاق على أربع حقائب للقوات اللبنانية بما فيها الخارجية، لكن لم تحسم الحقائب بشكل نهائي حتى الساعة بانتظار مشاورات ربع الساعة الأخيرة قبل إعلان ولادة الحكومة.
غير أن الحصة السنية لم تحسم بعد، ووفق معلومات «البناء» فإن الرئيس المكلف سيحصر التمثيل السني به، ولذلك اختار وزير الداخلية من خارج القوى السياسية السنية التقليدية، وكذلك حنين السيد وغيرها، ما أثار امتعاض تكتل الاعتدال الوطني وكتلة النائب فيصل كرامي ونواب طرابلس وعكار وكذلك نواب صيدا والبقاع الغربي، ما سيطرح إشكالية الثقة السنية للحكومة، غير أن مصادر سياسية تشير لـ«البناء» الى أن الموفد السعودي يزيد بن فرحان سيتولى إقناع القوى السنية بمنح الحكومة الثقة في المجلس النيابي على غرار ما فعل في استحقاقي انتخاب رئيس الجمهورية والتكليف.
ووفق مصادر تكتل الاعتدال لـ«البناء» فإن «التكتل أبلغ سلام منحه حقيبة الداخلية أو الأشغال أو الشؤون الاجتماعية لكنه لم يجب، وعدنا وعرضنا عليه أي حقيبة خدمية وازنة يراها مناسبة لتمثيل أهلنا ومنطقتنا المحرومة من الخدمات عبر الحكومات المتعاقبة، لكن أيضاً لم يستجب».
وأوضح عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير أنّ نواف سلام «دخل في لعبة المحاصصة الداخلية وإذا كان مصير الطائفة السنية تقديم التضحيات في سبيل المؤسسات والدولة فنحن مستعدون للتضحية». وأضاف «هناك غضب عارم في الشارع الشمالي جراء عملية التشكيل التي يتبعها سلام، لكن بالنسبة لنا فنحن نرى انطلاقة عهد واعدة وعودة عربية مباركة إلى لبنان».
واعتبر الخير أنّ «السعودية حريصة على عودة لبنان إلى الحضن العربي»، وقال: «ليس هدف السعودية والخليج عزل المكون الشيعي الذي يمثله الثنائي (حزب الله وحركة أمل)».
بدورها شددت أوساط الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» على أنه لم نكن يوماً عقدة أو معرقلين لمسار تأليف الحكومة، ومنذ الاجتماع الأول بعد التكليف بين الرئيس المكلف ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في مجلس النواب وتلته اجتماعات ثنائية بين الخليلين والرئيس سلام، والتوافق سيد الموقف بين الثنائي وسلام، لكن هناك من حاول خلق عقدة اسمها «شيعية» للتغطية على مطالبه وشهيته الوزارية وتبرير ذلك ورفع سقف التفاوض مع الرئيس المكلف لينتزع أكبر عدد ممكن من المكاسب الوزارية. وأشارت الأوساط الى أن الرئيس المكلف لم يلبّ كل مطالب الثنائي لكن بالتشاور تم التوافق على تمثيل الثنائي، فيما بقيت العقد في مكانٍ آخر، ولا نتدخل بعمل وصلاحيات الرئيس المكلف.
من جهته، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه «على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في سبيل التوصل الى تشكيلة حكومية تراعي المعايير والمبادئ التي وضعناها»، آملا ان تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو على رأس وفد من الجمعية هنأه بانتخابه رئيساً للجمهورية. قال رئيس الجمهورية: «إني مستعجل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن أمام لبنان فرصاً كثيرة في هذه المرحلة في ظل الاستعداد الذي يبديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك بانتظار التشكيل». وأوضح «انه على تشاور وتوافق مع الرئيس المكلف للتوصل الى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعناها». وأمل الرئيس عون أن تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية العقد. وأعاد التأكيد على أن «مسؤولية النهوض بالبلد مشتركة ويتحملها الجميع لا رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة وحدهما».
وتمنّى المطارنة الموارنة على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن والإتيان بفريق متخصّص. وأبدى المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي أسفهم لسوء تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار في الجنوب ودعوا الدوليّين لممارسة الضغط وطالبوا الدولة بنشر الجيش في كلّ المناطق وتأمين الدعم الكافي لإعادة الإعمار.
في غضون ذلك، وعشية وصول وفد أميركي يضم المبعوثة الرئاسية مورغان أورتاغوس الى بيروت، واصل جيش العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب، وبقي بجنوده ودباباته متمركزاً خلف الساتر الترابي الذي استحدثه منذ أسبوع في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، في حين تنتشر عناصر من الجيش اللبناني على بعد عشرات الأمتار من الجهة الغربية. وأحرق جيش الاحتلال عدداً من المنازل في بلدة رب ثلاثين قضاء مرجعيون. وصدر عن بلدية راميا الحدودية البيان التالي: «تم إبلاغنا اليوم بتاريخ ٥/٢/٢٠٢٥ من قبل مخابرات الجيش أنه سوف يتم تثبيت نقطتين داخل البلدة، وسيجري العمل على فتح بعض الطرقات الفرعية في البلدة. وبعد غد إن شاء الله سوف تقوم فرق الهندسة التابعة للجيش بالعمل على المسح والكشف عن مخلفات العدوان الإسرائيلي في البلدة».
وطلب رئيس الجمهورية من السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو ونائب رئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال الفرنسي غيوم بونشان خلال استقباله لهما في بعبدا، «دعم بلاده لموقف لبنان الداعي الى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، والضغط عليها لوقف انتهاكاتها لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لا سيما لجهة استمرارها في تدمير المباني ودور العبادة في القرى الجنوبية الموازية للحدود. كما طلب من الجانب الفرنسي الضغط لتنفيذ الاتفاق بإطلاق الأسرى اللبنانيين ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الحالي».
على صعيد آخر، عيّن المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، وكيلًا عامًّا له في لبنان، وفق ما نشر الموقع الرسمي للخامنئي.
وأكَّد المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسين الموسوي أنَّ «العالم يشهد اليوم سلوكًا طاغوتيًا غير مسبوق من قبل المسؤولين الأميركيين في ‏تعاملهم مع الدول والشعوب، خصوصًا جيرانهم في أميركا الشمالية والجنوبية، ‏وبالأخص الأوامر الإجرامية التي يوجهونها إلى أهلنا في غزة والضفة الغربية، القاضية ‏بإخراجهم من أرض آبائهم وأجدادهم إلى مصر والأردن‎». وأشار إلى أنَّ «سكوت وتفرج الأميركيين والأوروبيين الأحرار وكل العالم الحر الذي ملأ الشوارع ‏يهتف لفلسطين ويستنكرُ حرب الإبادة المعلنة على غزة، قد يخيّب آمال ‏الذين استبشروا خيرًا بأصوات الأحرار والتي يجب أن نسمعها عاليةً في مواجهة ‏العدوان الأميركي الصهيوني الجديد المستمر الذي تستنكره الوحوش»‎.