حميّة: إعادة الإعمار على رأسِ أولويّات الحكومة الجديدة

أكّدَ وزيرُ الأشغال العامّة والنقل في حكومةِ تصريفِ الأعمالِ الدكتور علي حميّة «أنَّ ملفَّ إعادة إعمار ما خلّفه العدوّ الصهيونيّ هو ملفٌّ وطنيّ، وأنَّ عمليّةَ المسحِ والتعويضات تحتاجُ إلى إقرارها في الحكومة العتيدة».
ولفتَ في مقابلةٍ مع «قناة المنار»، إلى أنَّ «على الدولة أن تقومَ بإجراء مسحِ أضرار للمناطق المتضرِّرة، سواء أكانت سكنيّة أو غير سكنيّة، وبالآليّة نفسها التي تحدَّدت بها قيمةُ التعويضات»، مشيراً إلى أن هذا يحتاجُ إلى قرارٍ من مجلس الوزراء.
وأكّدَ أنّ آلية التعويضات والمساعدات للمباني المتضرِّرة ستكونُ أولَ بندٍ مطروحٍ في أولِ جلسة لمجلس الوزراء الجديد، مستبعداً «حصول أيّ مراوَغة داخليّة تمنعُ إعادة الإعمار لكون الملفّ قد أخذَ مكانَه في البُعدِ الوطنيّ».
وشدّدَ حميّة على أنَّه «يعمل على ملفّ إعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدوليّ»، موضحاً «أنَّ هذا التعاون هو بابٌ من أبواب الثقة مع المجتمع الدوليّ»، لافتاً إلى أنَّه «يعمل على هذا الموضوع منذُ شهرين بشفافيّة مطلقة. وقبل أيّام، كان قد بحثَ مع وفدٍ من البنك الدوليّ نتائج الاجتماعات التي قامَ بها البنك مع الجهات المعنيّة لإعادة الإعمار والتحضيرات لإعداد التقرير النهائيّ لرفعه إلى إدارة البنك، وذلكَ استكمالاً للاجتماعات السابقة لإعادة الإعمار والتي جرى الاتفاقُ خلالَها على الركائز الأساسيّة لمشروعِ المساعداتِ الطارئة للبنان الذي يقومُ به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البُنى التحتيّة».
وأشارَ إلى «أنّ ملفَّ إعادة الإعمار هو ملفٌّ أساسيٌّ والجميع يوليه الاهتمام»، ووزارته تتابعه مع الإدارات المعنيّة التي تم تكليفُها من قِبل مجلس الوزراء والبنك الدولي. وأكّدَ أنَّه ناقشَ مع الوفد المعايير التقنيّة والعلميّة والقانونيّة من قِبل الجهات المعنيّة، وقال «اطلَعنا على ما قام به البنك من توصيات وخطّط، كنّا قد بحثناها سابقاً وما كُتبَ في التقريرِ بالنسبةِ لإعادة الإعمار والبُنى التحتيّة حتّى إنجازِ التقرير النهائيّ لرفعه إلى إدارة البنك الدوليّ».