ترامب سوف يشتري غزة ويمتلكها… ونتنياهو يردّ على الانتقادات بإعلان النصر / المقاومة في غزة تعلّق التبادل بسبب الانتهاكات… واختبار حاسم لموازين القوى / الحكومة اليوم لصورة تذكاريّة ولجنة البيان… ووزراء يتبرّعون بمواقف استباقية

كتب المحرّر السياسيّ

كلما خفت الضجيج حول مشروعه عن تهجير غزة يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تذخيره بشحنة جديدة، وبالرغم من حالة الذهول التي عبّر عنها المستشار الألماني السابق أولاف شولتز بوصف المشروع بالفضيحة، وحالة التنصل والتبرؤ من المشروع من الكثير من المسؤولين الأميركيين، يمضي ترامب في ترويج مشروعه، ويستثمر حليفه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على كلامه ليخاطب الداخل الإسرائيلي بلغة المنتصر. وفيما يحصد نتنياهو تماسك الطبقة السياسيّة يهزأ الشارع والإعلام من خطاب النصر الذي تلقى صفعة قاسية في نقاشات الكنيست، مع مقاطعته عن إلقاء كلمته مراراً، بينما قال ترامب إنه سوف يشتري غزة ويمتلكها، وردّ عليه أهل غزة بالقول إن بلدهم ليس للبيع والشراء، ويواجه ترامب ونتنياهو وخطاب التعالي والغطرسة الذي يطلقانه اختباراً قاسياً بعدما أعلنت حركة حماس تعليق تبادل الأسرى السادس يوم السبت المقبل، ما لم تنفذ البنود التي تهرّب الاحتلال من تنفيذها، خصوصاً لجهة إدخال البيوت الجاهزة والمعدات الثقيلة، لرفع الركام وإخراج جثامين الشهداء وجثث الأسرى، وإيواء النازحين، حيث فتح القرار الباب لمطالبة شركاء نتنياهو في الحكومة من المعترضين على الاتفاق للعودة للمطالبة بالعودة للحرب، بعدما كانت صيحات ترامب قد وحّدت مواقفهم مع نتنياهو، بينما يواجه نتنياهو وترامب تحدّي العودة إلى الحرب كترجمة للغة التحدّي وادعاء القوة، وهما يعلمان محدودية الخيارات والحاجة للعودة إلى الاتفاق، ما سيعيد تشكيل صورة المشهد على غير ما أوحت به تصريحات ترامب واستثمار نتنياهو، وبعد منتصف ليل أمس قال ترامب إنه ما لم تتم إعادة الرهائن يوم السبت فسوف يأمر بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار بعدما أبلغت حماس الوسطاء أن واشنطن لم تعُد بنظرها ضامناً محل ثقة في الاتفاق بعد تصريحات ترامب عن التهجير.
لبنانياً، تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها اليوم وتنصرف إلى تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري بعد الصورة التذكاريّة لأعضائها مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وفيما رجّحت مصادر متابعة أن ينص البيان الوزاري على أولوية الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وأن يستعين بنص اتفاق الطائف حول السيادة، “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”، قال وزير العدل عادل نصار إن الأولويّة في البيان الوزاري هي لتأكيد إنهاء سلاح المقاومة، وهو ما قالت المصادر إنّها مواقف استباقية مبالغة ولا تعبر عن حقيقة التوجهات الرئاسية والحكومية، المتمسكة بما ورد في خطاب القَسَم لجهة تأكيد حق الدولة باحتكار حمل السلاح، والدعوة لاستراتيجية وطنية للدفاع، كما وصفت المصادر موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بالدعوة للعودة الطوعيّة للنازحين السوريين، بالاجتهاد الشخصيّ الذي يعكس عملها مع الجمعيات التي تعمل مع النازحين والبنك الدولي.

وأحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الحفل الرسمي لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية – العيد الوطني في فندق لانكستر إيدن باي في الرملة البيضاء، بحضور ممثل الرؤساء الثلاثة النائب محمد خواجة، ونواب ووزراء حاليين وسابقين، وفعاليات اجتماعية وسياسية ودبلوماسية ومدراء عامّين، وممثّلين عن القوى الأمنية والأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية، والفصائل الفلسطينية ومُهتمّين.
ولفت سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني في كلمته أن “الأعداء حاولوا القضاء على روح المقاومة باغتيال عدد من كبار قادتها، وعلى رأسهم سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله فاتح عهد الانتصارات، الذي سنكون بعد أيام على موعد مع مشهد تأبينه الرسميّ والشعبيّ المهيب مع خليله سماحة الشهيد السيد هاشم صفي الدين، تعبيرًا عن عميق الامتنان لما قدّماه من عطاءات وتضحيات جسيمة في سبيل بلدهما وأمتهما وقضاياها العادلة، وما يحمله لهما الشعب اللبناني وسائر الشعوب من عاطفة ومحبة تعجز عن وصفها الكلمات”.
وأشار أماني إلى أنّه “قد فات المجرمين أنّ المقاومة لم تكن يومًا مشروعًا ماديًّا يُمكن القضاء عليه، بل هي فكر ومدرسة، خرّجت أجيالًا من الأبطال، منهم مَن قضى نحبه، ومنهم مَن ينتظر، هذه المقاومة ليست مجرد سلاح أو تنظيم، بل هي عقيدة وإيمان”.
وقال: “إنّنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نبارك له انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق وطني عريض”، آملًا أن “يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة من الازدهار لهذا البلد الحبيب”، مؤكدًا أنّه “كما كانت إيران دائمًا إلى جانب لبنان، حكومة وشعبًا في أصعب الظروف، فإنّنا نجدّد استعدادنا الكامل لدعمه في مسيرة النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يُعزّز مناعته ويحقق تطلعاته”. مضيفاً: “إنّا نحن في إيران على ثقة بأنّ لبنان، كما هزم الاحتلال وأحبط كل محاولات الفتن، قادر اليوم على تجاوز كل التحديات ليكون أقوى وأقدر على تمتين مناعته وتحقيق تطلعات شعبه”.
في سياق ذلك، استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان وفداً من قيادة حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي الحاج محمود قماطي، حيث سلّم وفد حزب الله حردان وقيادة القوميّ دعوة للمشاركة في تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين.
وخلال اللقاء أكّد حردان على المكانة الكبيرة للشهداء الذين هم طليعة انتصاراتنا الكبرى، لافتاً إلى أن شهادة الأمين العام السيد حسن نصرالله، وشهادة الأمين العام السيد هاشم صفي الدين وكوكبة القادة والمناضلين تعبّد طريق انتصار أمتنا وزوال الضيم والاحتلال عنها.
وجرى التداول في عدد من المواضيع، حيث أدان المجتمعون الخروق الصهيونيّة لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرين أن هذه الخروق تنتهك الاتفاق وتضع مسؤوليّة على الدول الضامنة والتي بدلاً من أن تكون مواقفها حاسمة بلجم حكومة العدو ترسل مبعوثيها لتشكر العدو وتشترك في انتهاك سيادة لبنان وفرض الوصاية عليه.
وأشار المجتمعون إلى أن حجم الأخطار على لبنان والمنطقة يتطلّب توحّد جميع الأحزاب والقوى المؤمنة بخيار المقاومة سبيلاً لمواجهة الاحتلال والعدوان ولإسقاط كل مشاريع التطبيع والأسرلة التي تستهدف تأبيد الاحتلال وفرض الهيمنة على بلادنا. كما أكدوا بأن القوى المؤمنة بوحدة لبنان تمتلك إرادة الثبات والوحدة العصيّة على الانكسار، والمطلوب هو تحصين الوحدة ومواجهة الخطاب التفتيتيّ والدفع باتجاه الوصول إلى دولة المواطنة العادلة والقوية والقادرة والمقاومة بوجه الاحتلال والإرهاب والفتنة.
في غضون ذلك، أثارت تصريحات مندوبة الإدارة الأميركية الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس واستعراضها المضحك والهزيل في جنوب لبنان في أحد مواقع الجيش اللبناني، حملة استنكار واسعة لدى الأوساط السياسية والوطنية والشعبية اللبنانية، لما حملته هذه التصريحات وفق ما تشير مصادر سياسية لـ”البناء” من “مخالفة للقوانين والأعراف الدبلوماسية وتدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية وإثارة التحريض على مكوّن لبناني أساسي لديه تمثيل نيابي وشعبي واسع ولديه تضحيات كبرى في إطار الدفاع عن لبنان وتحرير أراضيه”، كما تندرج هذه التصريحات وفق المصادر في إطار الوقاحة وقلة الأخلاق الدبلوماسية، ما يستوجب من وزارة الخارجية اللبنانية الردّ على تصريحاتها واستدعاء السفيرة الأميركية في لبنان للاحتجاج على موقف المندوبة الأميركية. وتساءلت المصادر: هل يحق لضابط في الجيش اللبناني السماح للمندوبة الأميركية بحمل أسلحة للجيش أو بمصادرتها، والتقاط الصور ونشرها عبر التسريب في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وتساءلت المصادر: إذا كانت أورتاغوس فعلاً مقتنعة بأن “إسرائيل” هزمت حزب الله والمقاومة في لبنان، وهذا غير صحيح، فلماذا بذلت كل هذه الجهود لتصوّر ذلك عبر الإعلام؟ هل مَن هزم حزب الله فعلاً يحتاج الى عناء البحث عن مجرد صورة لا تقدّم ولا تؤخّر؟ وأضافت المصادر: ربما لم تشاهد المندوبة الأميركية الحديثة الصمود الأسطوري للمقاومة على طول الشريط الحدودي وتكبيد جنود وضباط العدو مئات القتلى والجرحى ما حال دون دخولهم إلى الليطاني رغم كل الدمار والخراب على مدى 66 يوماً، الى جانب الاستمرار بإطلاق الصواريخ على كامل الأراضي المحتلة وصولاً الى تل أبيب ومنزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؟ وربما لا تعرف أن حكومة “إسرائيل” هي مَن طلب من الأميركيين وقف إطلاق النار وليس لبنان.
وفي إطار ذلك، اعتبر رئيس تكتل بعلبك الهرمل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، أن “ما قالته أورتاغوس ليس جديداً، وهي عندما تتحدّث عن شكر العدو الإسرائيلي لأنه هزم حزب الله، بحسب تعبيرها، فهذا تأكيد متجدّد عن التماهي الأميركي الكامل مع العدو الصهيوني”، مشدداً على أن “حزب الله لم يُهزَم، وهو مع باقي حركات المقاومة متجذّر في الأرض، علماً أن هذا الكيان الغاصب الذي شكرته، سيزول يوماً من الوجود، ونحن لم ولن تتغيّر قناعتنا مهما اشتدّت المحن والظروف”.
وأكدت جهات دبلوماسية غربية لـ”البناء” أن الجيش الإسرائيلي سينحسب من كامل الأراضي اللبنانية في الثامن عشر من الحالي، وهناك قرار دولي وأميركي – فرنسي تحديداً بإنهاء الوجود الإسرائيلي في الجنوب”، لكن الجهات رجّحت تمسك الجيش الإسرائيلي بحرية الحركة الأمنية والعسكرية الجوية في كامل الأراضي اللبنانية وتحديداً في الجنوب حتى بعد انسحابه في الثامن عشر من الحالي. وأوضحت الجهات أن ضمان أمن الحدود اللبنانية مع “إسرائيل” أصبحت بعهدة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا عبر اللجنة الخماسيّة المكلفة الإشراف على تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، الى جانب تعزيز وجود الجيش اللبناني وقوات اليونفيل”. وشددت الجهات الدبلوماسية الغربية بأن هناك إرادة دوليّة بفرض تطبيق كامل القرارات الدولية المتعلقة بالحدود الجنوبية والشرقية والشمالية للبنان مع حصر السلاح بيد الدولة.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ نتنياهو “طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في واشنطن تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدة أسابيع”، والذي من المفترض أن يتم ضمن المهلة الممدّدة في 18 شباط.
وأشارت القناة إلى أنّه “تم تقديم أدلة لواشنطن تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيودًا على انتهاكات حزب الله”، وفق المزاعم الإسرائيلية، في حين كشفت القناة أنّ “هناك اعتقادًا في “إسرائيل” أن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود”. غير أن صحيفة “جيروزاليم بوست”، أفادت بأنّ “السلطات الأميركية أبلغت “إسرائيل” أنّ القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من جنوب لبنان بحلول 18 شباط، دون منح أي تمديدات أخرى”، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ “لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 ستنعقد قبل 18 شباط والمبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس تنوي العودة إلى لبنان في زيارة ثانية قبل هذا التاريخ”.
الى ذلك، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها جيش الاحتلال، وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات مؤللة على الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفتيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات. ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين إلى الالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول إليها إلا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات. وتوغّل عدد من دبابات الميركافا وجرافة عسكرية إلى الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها اسحبت القوة الإسرائيلية.
وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، بأنّ جنود العدو أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل مباشر على أحد المنازل في حي الصوانة في بلدة يارون، بالتزامن مع اقتحام عدد من الجنود المنزل.
ويعقد مجلس الوزراء اليوم، أولى جلساته في قصر بعبدا لالتقاط الصورة التذكارية وتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري، وانطلاق ورشة التسليم والتسلم بين الوزراء السلف والخلف.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “لا مشكلة في البيان الوزاريّ للحكومة والذي سيستند على خطاب القَسَم واتفاق الطائف واتفاق الهدنة، ويحاكي مضمون ميثاق الأمم المتحدة بمادتها الحادية والخمسين الرامية لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي”، ولفتت الى أن صيغة البيان ستأتي توافقية وترضي مختلف مكونات الحكومة، لا سيما وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله ومنح الحق بتحرير الأراضي اللبنانية والدفاع عن الحدود ضد كل الأخطار الخارجية بكافة الوسائل ومن ضمنها الدبلوماسية والسياسية والعسكرية بتعاون كل مقوّمات الدولة من الجيش والشعب والمقاومة الشعبية والمسلّحة إن اقتضى الأمر، طالما أن الإسرائيلي لم ينحسب حتى الآن.
الى ذلك، سُجّل اجتماع لافت في معراب ضم وزراء “القوات” يوسف رجي، جو صدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة، في حضور النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني ورازي الحاج. وقال جعجع: “الواجب الأول للحكومة هو إعادة تسليم القرار للدولة. يجب علينا كدولة أن نسيطر على حدودنا الشمالية والشرقية. أما فكرة أن الجيش لا يملك عديداً كافياً فهي فكرة خاطئة”. وتابع أنّ “على الحكومة أن تباشر بتنفيذ الخطة الأوروبية والبريطانية لإنشاء أبراج المراقبة على الحدود لضبطها”. أما في موضوع وزارة المهجّرين، فقال جعجع: “لو لم تكن هناك وزارة للمهجّرين، لكان من الضروري استحداثها مجددًا للاهتمام بإعادة الإعمار، من الجنوب إلى البقاع بعد الحرب الأخيرة”. وتوجّه جعجع إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد، وقال له: “ارتياحك لوجود حزب القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة هو في محلّه. فهدفنا الوحيد هو بناء دولة فعلية لكل لبنان، وليس لمنطقة أو لطائفة بعينها”.
من جهته، يلقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كلمة مباشرة مساء اليوم في “ميرنا الشالوحي”، يعلن فيها موقف “التيار” في التعاطي مع الحكومة الجديدة.
وبعد النائب وليد البعريني وآخرين، ترتفع أصوات النواب السنة المعترضين على تركيبة الحكومة، إذ عبر عضو كتلة “لبنان الجديد” النائب عن بيروت نبيل بدر، عن ندمه الشديد لتسمية نوّاف سلام، ومعربًا عن عدم رضاه عن أسماء الوزراء من الطائفة السنيّة الذين طرحهم سلام.
وكشف بدر أن “سلام وفي آخر لقاء بينهما أمّلهم بالتوزير، لكنه في المقابل “احتكر التمثيل السني في المجلس النيابي، والمفارقة أنه لم يُسمِّ أحدًا، إنما ترك اختيار الوزراء لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة وبعض الجمعيات غير الحكوميّة (NGOS)، التي من المفترض أن لا تدخل العمل السياسيّ، إلاّ أنها فجأة توزّرت في الحكومة. وأعطى بدر مثالاً على ذلك جمعيّة “كلّنا إرادة”، فرغم أن وزير الاقتصاد عامر البساط إنسان لامع ومحترم، ولكنّه على لائحة “كلنا إرادة”.
بقاعاً، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سورية، بعد انسحاب مقاتلي أبناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش. وسادت حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية السورية الشمالية، ولم يسجل أي إطلاق نار وقذائف. في حين عزّز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، وأعطى أوامره بالرد الفوريّ على مصادر إطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية. كما أكدت عشيرة آل جعفر على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، وقالت في بيان: “لقد سحبنا شبابنا وهجّرت عائلاتنا من منازلها تاركين للدولة والجيش معالجة الأمور”.
على صعيد آخر، استهجن رئيس الحكومة نواف سلام، في بيان، “الموقف المدان الذي صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والذي دعا فيه إلى إقامة دولة فلسطينية على أرض السعودية”، واضعًا هذا الموقف في خانة “الاعتداء المستمر على الدول العربية والتدخل بشؤونها”. وأكد سلام “حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، على أرضه الفلسطينية، بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت”.
وأبدى سلام تأييده دعوة مصر إلى “قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من شهر شباط الحالي لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه هذا المخطط الخطير الذي يستهدف فلسطين، دولة وشعباً والدول العربية الأخرى”، مبدياً أمله بالخروج في موقف عربي موحّد لوضع حدّ لمشاريع التدمير والتهجير.
كما أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدة وقوفها إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها. كما شدّدت الوزارة في بيان، على رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينين أو توطينهم لا سيما في لبنان. كما تحثّ للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (٢٠٠٢) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي.
من جهته رأى مفوّض شكاوى جنود الاحتلال السابق اللواء يتسحاق بريك أن “إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ضرورة ترحيل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى أماكن أخرى في العالم، والذي يبدو خياليًا أكثر منه واقعيًا، يُثير غضب العالم العربي ضد الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وقد يؤدي إلى تدهور خطير: اتفاق “السلام” مع السعودية قد يسقط من جدول الأعمال، وقد ينهار “السلام” مع مصر، كما قد تعود التحالفات القديمة بين الدول العربية ضد “إسرائيل” إلى الواجهة من جديد”.