ترامب يدعو لانتخاب بديل لـ زيلينسكي… ولو أرادت موسكو تدمير كييف لفعلت / نتنياهو يستبدل رئيسَيْ الموساد والشاباك بدريمر لبدء مفاوضات المرحلة الثانية / عون وبرّي وسلام: هذا احتلال ومن حق لبنان اعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو

كتب المحرّر السياسيّ

انتهت جولة المحادثات الأميركية الروسية في السعودية برضا الطرفين المعلن عن النتائج، والكشف عن تجاوز الملف الأوكراني نحو بحث ملفات ثنائية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية وتناول قضايا تهم البلدين، وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية هذا الشهر، لكن جديد ترامب لم يكن سخريته من مباحثات أوروبية حول إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، بإعلان عدم ممانعته مشاركة قوات سلام أوروبية في ترتيبات إنهاء الحرب إذا قبلت الأطراف المعنية، وهو أمر غير ما جرى التداول به أوروبياً لجهة إرسال قوات لمساندة أوكرانيا في الحرب، فكان الجديد إعلان ترامب مساندته إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا باعتبار ذلك حقاً للأوكرانيين بعد تجاوز المهل الدستورية لولاية الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وبذلك يلتقي ترامب مع المطلب الروسي بتغيير زيلينسكي كشرط لإنهاء الحرب.
في المنطقة، تتجه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لنهاية سلسة، مع إعلان رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية عن نيّة الحركة تسليم 4 جثث و6 أسرى أحياء، بما فتح المجال لموافقة إسرائيلية على إدخال بيوت جاهزة ومعدات ثقيلة كانت قد منعت دخولها من قبل، وتجري الاستعدادات لبدء التفاوض حول المرحلة الثانية، والبداية سوف تكون صعبة مع السقوف المتفاوتة والمتناقضة في النظر لهذه المرحلة التي تنص على إعلان نهاية الحرب وإنجاز الانسحاب الكامل، وتتضمن الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء لدى المقاومة، وكان لافتاً تغيير بنيامين نتنياهو للوفد المفوض واستبدال رئيسَيْ الموساد والشاباك بوزير الشؤون الاستراتيجية في حكومته والمقرّب منه جداً رون دريمر، بالتزامن مع التذكير الأميركي الإسرائيلي المشترك بأن هدف مفاوضات المرحلة الثانية التوافق على اليوم الثاني لنهاية الحرب في غزة، وتمسك واشنطن وتل أبيب بأن يتضمن ذلك القضاء على حركة حماس عسكرياً وسياسياً. وهذا الهدف يعني الحكم على المفاوضات بالفشل سلفاً.
لبنانياً، مرّ يوم 18 شباط وتأكدت المخاوف من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وبقاء الاحتلال في أجزاء من الأراضي اللبنانية، بتغطية أميركية، وصباح أمس عقد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً في قصر بعبدا لمناقشة الوضع الخطير الناشئ عن بقاء الاحتلال في النقاط الخمس، وأصدروا بياناً أعلنوا فيه نية لبنان التّوجّه إلى مجلس الأمن الدولي، الّذي أَقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللّازمة لمعالجة الخروق الإسرائيليّة، وإلزام «إسرائيل» بالانسحاب الفوري حتّى الحدود الدّوليّة، وفقًا لما يقتضيه القرار الأممي؛ كما «الإعلان» ذي الصّلة. واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللّبنانيّة احتلالًا، مع كل ما يترتّب على ذلك من نتائج قانونيّة وفق الشّرعيّة الدّوليّة. واستكمال العمل والمطالبة، عبر «اللّجنة التّقنيّة العسكريّة للبنان» و»الآلية الثلاثية»، اللتين نصّ عليهما «إعلان 27 تشرين الثاني 2024»، من أجل تطبيق الإعلان كاملًا. و»متابعة التّفاوض مع لجنة المراقبة الدّوليّة والصّليب الأحمر الدّولي، من أجل تحرير الأسرى اللّبنانيّين المحتجزين لدى «إسرائيل»».
وشدّد المجتمعون على «تمسّك الدّولة اللّبنانيّة بحقوقها الوطنيّة كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتّأكيد على حقّ لبنان باعتماد كلّ الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي».

عقد رئيس الجمهورية العماد جوزف اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري في بعبدا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وأكد المجتمعون على الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشدّدين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701. كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء. في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده. كما أكد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لتسلم مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم. كما ذكر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان «وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701»، في 26 تشرين الثاني 2024 «… وبناءً عليه، وإزاء تمادي «إسرائيل» في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون ما يلي: 1. التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام «إسرائيل» بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي، كما «الإعلان» ذو الصلة. 2. اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا. مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية. 3. استكمال العمل والمطالبة، عبر «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، و»الآلية الثلاثية»، اللتين نص عليهما «إعلان 27 تشرين الثاني 2024»، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً. 4. متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى «إسرائيل»». ختاماً يؤكد المجتمعون، تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.
وشدّد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، خلال لقائه وفدًا من نادي الصحافة في قصر بعبدا، على أنّ لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسيّة مع الولايات المتحدة وفرنسا، بهدف استكمال الانسحاب الإسرائيليّ مما تبقى من الأراضي الّتي احتلّتها «إسرائيل» خلال الحرب الأخيرة.
وأكدّ أنّ القرار اللّبنانيّ مُوحّد في اعتماد الخيار الدبلوماسيّ، قائلًا: «لا أحد يريد الحرب، بل الدولة هي المسؤولة عن حماية سيادتها واستعادة حقوقها بوسائل سياسيّة وسلميّة».
كما تناول الرئيس عون ملف العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانيّة، مؤكدًا أنّها تأتي ضمن العقوبات الدوليّة المفروضة على إيران، وليس نتيجة أي استهداف لطائفةٍ معينة. وقال: «ليس هناك حصار على الطائفة الشيعيّة كما يروّج البعض، فالطائفة الشيعيّة جزءٌ أساسيّ من الجسم اللّبنانيّ وليست غريبة عنه».
وفي حديثه عن إعادة إعمار المناطق المتضرّرة جراء العدوان الإسرائيليّ الأخير، أوضح أنّ العملية لن تكون بين ليلة وضحاها، بل ترتبط بالإصلاحات ومحاربة الفساد، مضيفًا: «من الضروريّ إعادة بناء جسر الثقة بين اللبنانيين، وأرفض أن يستقوي أحد بالخارج».
وأكد مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للخارجية الأميركية في تدوينة عبر حسابها على منصة «أكس»، أن «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان وستواصل تقديم المساعدة للجيش اللبناني باعتباره الضامن الوحيد لأمن لبنان.
إلى ذلك باشر جيش العدو الإسرائيلي الانسحاب فيما بدأ الجيش اللبناني الانتشار والاهالي العودة الى القرى المحررة. ووفق بيان الجيش انتشرت «وحدات عسكرية في البلدات التالية: العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي. العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط. كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسيّة للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وبعد انسحاب العدو الإسرائيلي. وقد باشرت الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق، لذا تؤكد قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحًا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم».
وصدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو أكد أن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى. لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني وفي القرار 1701. إننا ندعو الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما. ويتعيّن على لبنان و»إسرائيل» أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه.
في المقابل، أشار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أن «أنشطة الجيش الإسرائيلي الإنفاذية ضد حزب الله ستستمر بكامل قوتها وسنبقى في 5 مواقع بجنوب لبنان لحماية المستوطنات بالشمال». وأكد أن إسرائيل «لن تسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر» وقال لاحقاً: إذا التزم لبنان بالاتفاق فلا داعي لبقائنا في النقاط الخمس.
انتقدت «الجماعة الإسلامية» بقاء القوات الإسرائيلية في بعض المناطق، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكًا للسيادة اللبنانية وخرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار. وجاء في بيانها: «بعد مرور فترة الستين يومًا المتفق عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد انقضاء الفترة الممددة، خرق العدو الإسرائيلي الاتفاق، منتهكًا القرار 1701». كما وشدّدت الجماعة الإسلاميّة على أنّ بقاء القوّات الإسرائيليّة هو «انقلاب على اتفاق موقع بينها وبين الدولة اللبنانية»، مطالبة الحكومة بـ «ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية لإخراج الاحتلال الإسرائيلي، والشروع فورًا في إعادة إعمار المناطق المتضررة لإعادة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم».
على صعيد آخر، وغداة إقرار الحكومة البيان الوزاري، دعا الرئيس بري إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين بتاريخ 25 و26 شباط 2025 وذلك لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة.
وأشارت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إلى أنها أجرت الهيئة نقاشاً أولياً للبيان الوزاري تمهيداً للموقف الذي سيعبّر عنه رئيس تكتل «لبنان القوي» والنواب في جلسة مناقشة البيان وطلب الثقة.
ولفتت الهيئة السياسية بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أنها توقفت عند مرور تاريخ 18 شباط من دون تحقيق الانسحاب التام لجيش الإحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ودعت الحكومة إلى تحديد سبل مواجهة بقاء الاحتلال في عدد من النقاط.
وعرضت الهيئة للاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات البلدية تمهيدًا لخوضها في إطارها التنموي والبلدي.
من جهة ثانية، نفى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الكلام المتداول إعلامياً عن إمكان تطبيق الفصل السابع على الأراضي اللبنانية، وقال: «لم نتبلّغ أي شيء رسمي في هذا الصدد من الولايات المتحدة الأميركية. التقيت السفيرة الأميركية ليزا جونسون وتحدثنا في كل المواضيع، ولم تطرح موضوع الفصل السابع أبداً». أضاف: «تحدثنا عن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان والتطورات في الجنوب، وأيضاً عن المساعدات الأميركية الخاصة بالـ USAID التي توقفت عالميًا، لكن المساعدات العسكرية للجيش اللبناني لم تتوقف، بل ستزيد، إذ ستقدّم واشنطن رزمة مساعدات إضافية له». ورداً على سؤال عما إذا كانت السفيرة جونسون حددت موعداً نهائياً للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، قال: «لم تعطِ أي مهلة وهذا الأمر يتطلب مزيداً من المباحثات». وعن لقائه بالسفير الإيراني مجتبى أماني، كشف رجي أن «اللقاء كان للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وكنت واضحاً جداً في ما يخصّ العلاقات القديمة والحالية بينهما وكان الحديث صريحاً جداً». وعن أزمة الطيران الإيراني، قال رجي: «أكدت للسفير الإيراني أنني طلبت من شركة طيران الشرق الأوسط تنظيم رحلات إلى إيران لإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج، لكنني شددت على أهمية عدم المساس بالسيادة اللبنانية والعلاقات بين البلدين». ولم ينفِ رجي في حديثه فرضية إجراء «ترانزيت للبنانيين العالقين في إيران إلى العراق أو أي بلد آخر ثم إلى بيروت».
في غضون ذلك، لفت تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى ٤:٣٠ على أن يصار إلى إعادة جدولة مواعيد الرحلات. ليس بعيداً، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية – إرنا، «أننا سنشارك بشكل حاشد في مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله ضمن وفد عالي المستوى يمثل الحكومة والمجلس وجميع الأجهزة».
إلى ذلك، غادر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بيروت متوجّهاً إلى الإمارات العربية المتحدة. ودعا الحريري «جميع الأفرقاء في لبنان إلى التواضع والتفكير ملياً في مصلحة البلد، لا سيما بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها المنطقة»، مشدداً على «ضرورة العودة إلى وضع لبنان أولاً وفوق كل الاعتبارات في كل شأن يهم المصلحة العامة».
على خط آخر، أشار وزير المالية ياسين جابر لـ«رويترز»، إلى أنه التقى الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت، وأكد عزم الحكومة المضي قدماً في الإصلاحات، وذكر بأنه من المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار.