اتحادات قطاع النقل البرّي: لإعادة النظر في تعديلات قانون السير

توقفت اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته في لبنان خلال اجتماع للسائقين العموميين أمس، عند «تنفيذ قانون السير الجديد ومراحل التطبيق والصعوبات من رسوم الغرامات الباهظة والكثير من موارده التي كنا قد تقدمنا بتعديلات جوهرية عليها ولم تأخذ لجنة الأشغال العامة بها».

وجاء في بيان صدر بعد الاجتماع: «مع أننا مع الانتظام العام لإنهاء حال الفوضى إلا أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون إلا بإعادة النظر في التعديلات، من جهة، والبدء في بناء البنية التحتية وتوفير الحماية الكاملة لعمل السائقين العموميين وبقمع كلّ أنواع التعديات كما ينبغي التلازم مع تطبيق هذا القانون بإقرار خطة تنظيم النقل ووضع الآليات التنفيذية لها».

وفي نهاية الاجتماع، اتخذت قرارات أبرزها:

وأكد المجتمعون إصرار القطاع «على إدخال تعديلاته المقترحة مجدّداً لتصحيح قانون السير الجديد وتصويبه»، مذكرة «بأنه قد سبق له أن ناقش مع اللجنة التي شكلها وزير الداخلية والبلديات ومع لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية وبناء على حاجاته إليه على أثر الإضراب الذي دعا إلى تنفيذه ولا سيما أنّ الحكومة استأخرت تطبيقه ريثما يتم تعديله وهذا لم يحصل ونذكر بأنّه تمّ إعداده بمعزل عن التشاور والنقاش معنا كجهة معنية بحيث حصل ذلك مع منظمات المجتمع المدني».

وأضاف البيان: «عملاً بمبدأ ألا يكون الحكم هو الخصم ينبغي إلغاء توزيع رسوم المخالفات وتحويلها بالكامل إلى الخزينة وتوظيفها لتحويل تنفيذ قانون الإيجار التملكي وهذا الموقف يتطابق مع ما اقترحه وزير المال الأستاذ علي خليل».

وطالب المجتمعون «بإقرار خطة تنظيم النقل ووضع الآليات التنفيذية لها»، وحتى لا تشكل مراحل التنفيذ الأولى مادة ابتزاز للسائقين طالبوا أيضاً بـ»تنفيذ البنى الأولية والبديهية بوضع إشارات للارشاد، صيانة الطرقات، تخطيطها، إنارتها وتوفير المرائب».

كما جدّدوا «المطالبة بالتشدّد في قمع كلّ أنواع التعديات على الأراضي اللبنانية من سيارات خصوصية تعمل بالأجرة واللوحات المزورة»، وقرّروا «تكليف فريق قانوني لإعداد اقتراح تعديل بعض مواد القانون التي تنعكس على مصالح السائقين والمواطنين ولا سيما الأمور المتعلقة بالغرامات والمواد التي لا تتطابق مع واقع الطرقات والبنى التحتية في لبنان».