صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

في اللحظات الأخيرة… نتنياهو يشكل حكومة يمينية

تمكن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، بعد جهود مضنية بذلها على مدار الأسابيع الأخيرة، من تشكيل حكومة يمينية ضيقة وذلك قبيل ساعة من انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن تشكيل الحكومة جاء بعد الموافقة على جميع مطالب حزب «البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بنيت، والتي كان آخرها الحصول على حقيبة العدل.

وبارك نتنياهو الاتفاق قائلاً إنه جاء بعد عمل شاق ودؤوب وإنه أثمر حكومة وطنية مسؤولة. على حدّ تعبيره.

وقال بنيت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: ثمة حكومة في «إسرائيل»، زاعماً أن حكومة اليمين هذه ليست حكومة لمؤيدي اليمين ولا لمؤيدي اليسار ولا لمؤيدي الوسط، إنما لكل «شعب إسرائيل».

وأضاف: رئيس الحكومة نتنياهو، نحن من ورائك، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل نجاحك ونجاح الحكومة. والنتيجة جيدة وجديرة للجميع. وبإمكان هذه الحكومة أن تنهي ولايتها.

وبحسب التشكيلة الجديدة، سيبقى موشي يعالون وزيراً للجيش في ولاية ثانية، فيما حصل رئيس حزب «كلنا» موشي كحلون على حقيبة المالية، وبنيت على حقيبة التعليم إضافة إلى حقيبة العدل للرقم الثاني في حزبه أييلت شكيد.

في حين عُيّن رئيس حزب «شاس» آريه درعي وزيراً للاقتصاد، واحتفظ نتنياهو بحقيبة الخارجية، حيث تشير التوقعات إلى نيّته إدخال أحزاب جديدة إلى الائتلاف بعد أداء الحكومة اليمين الأسبوع المقبل، وذلك على ضوء الحكومة الضيقة التي سيرأسها والمكوّنة من 61 مقعداً فقط.

وكان الرئيس «الإسرائيلي» رؤوفين ريفلين قد أعطى نتنياهو مهلة لتشكيل حكومة عند منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس 21.00 بتوقيت غرينتش . ويشار إلى أن نتنياهو نجح من خلال هذا الاتفاق في تفادي نقل مهمة تشكيل الحكومة إلى رئيس كتلة برلمانية أخرى، في خطوة كانت ستكون عاملاً حاسماً في مستقبله السياسي.

نتنياهو يحتفظ بحقيبة الخارجية لهرتسوغ

أكد مسؤول في حزب «الليكود» أن رئيس الحكومة «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو سيسعى إلى توسيع قاعدة حكومته، وأنه يحتفظ بحقيبة الخارجية لرئيس «المعسكر الصهيوني»، يتسحاق هرتسوغ.

وقال مستشار نتنياهو، نير حيفيتس، في حديث لـ«الإذاعة الإسرائيلية»: بعد نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة سيبذل الجهود لتوسيع قاعدتها. نتنياهو مدرك الخيارات الماثلة أمامه، هو يحتفظ بحقيبة الخارجية لهرتسوغ في حال تم إحراز تقدم في الاتصالات.

من جانبه، وصف المحلل السياسي في صحيفة «معاريف» العبرية، بن كسبيت، حكومة نتنياهو الجديدة بأنها «متداعية»، كما أكد أن حزب «الليكود» تسوده حالة من الإحباط على إثر التنازلات التي قدّمها نتنياهو لشركائه في الائتلاف.

وأضاف المعلق السياسي الذي يعتبر من أشد منتقدي نتنياهو: لم يتبق أمام نتنياهو إلا أن يأمل قبول هرتسوغ الدخول في الائتلاف بعد عدة أسابيع أو شهور. وكي يحصل ذلك سيتطلب منه أن يعرض عليه التناوب على رئاسة الحكومة، وحتى حصول ذلك يمكن وصف حكومة نتنياهو الرابعة بأنها «إوزة عرجاء»، كما جاء على لسانه.

ومضى قائلاً في مقال نشره أمس: دخل نتنياهو المفاوضات كمنتصر كبير وخرج منها مهزوماً صغيراً. لا خطأ لم يرتكبه أو هوة لم يجرّبها. باع كل ممتلكاته بسعر زهيد وانطلق بحكومة متداعية متصارعة منقسمة تستند إلى غالبية ضئيلة، وغير قادرة على تجاوز الأزمات وإجراء إصلاحات.

العنصرية والدموية تصل إلى وزارة القضاء

شكّل بنيامين نتنياهو، حكومة من اليمين المتطرّف، ضمّت عدداً ممن تنافسوا خلال السنوات الماضية في العنصرية والعداء للعرب والفلسطينيين وفي طرح مشاريع القوانين العنصرية. والأبرز من بين التعيينات الوزارية، تعيين أييليت شكيد من حزب «البيت اليهودي» الذي يمثل التيار الديني الصهيوني، في منصب وزاري رفيع وحسّاس وهو وزارة القضاء.

شكيد المعروفة بمواقفها العنصرية والدموية، أعلنت أكثر من مرة صراحة موقفاً متحفظاً من دور المحكمة العليا، فيما أبدت تأييداً لقتل الفلسطينيين العزّل.

في تموز الماضي، نشرت شكيد على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» مقالاً للناشط اليميني، أوري أليتسور، يعتبر فيه الشعب الفلسطيني عدواً، ويدعو إلى قتله بشكل جماعي وإعدام الأمهات الفلسطينيات. وذيّلت شكيد المقابلة بعبارة: «كان يصح في السابق ويصح اليوم». وحظي المنشور باهتمام وتأييد واسع في أوساط اليمين القومي الديني.

وخلال العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي، دعت شكيد إلى فرض عقاب جماعي على سكان قطاع غزة، ودعت إلى قطع المياه والكهرباء عنهم بصفتهم أعداء.

وعرفت شكيد من خلال مجموعة القوانين العنصرية التي قدّمتها أو شاركت في تقديمها، منها قانون منع العفو عن الأسرى الفلسطينيين قانون حنين زعبي الداعي إلى فصل عضو كنيست، «يحرض أو يدعم الإرهاب» مشروع قانون لسحب إقامة المقدسيين الذين يقاومون الاحتلال مشروع قانون «القومية» العنصري الذي يعرف «إسرائيل» بأنها «لليهود فقط»، قانون تمويل الجمعيات الذي يهدف إلى تجفيف موارد الجمعيات العربية واليسارية، ومجموعة مشاريع قوانين تهدف إلى إضعاف وتقييد صلاحيات المحكمة «الإسرائيلية» العليا.

بعد توقيع الاتفاق الائتلافي بين «الليكود» و«البيت اليهودي»، حصلت شكيد 39 سنة على منصب وزيرة القضاء، ورضخ نتنياهو لضغوط رئيس «البيت اليهودي» على رغم العداء الشخصي بينه وبين شكيد، وقالت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» إن هذا العداء بلغ ذروته حينما قامت زوجة نتنياهو، سارة، بالدفع لإقالة شكيد من منصبها كمديرة لمكتب نتنياهو بين عامَي 2006 و2008 حينما كان رئيساً للمعارضة.

يشار إلى أن وسائل الإعلام «الإسرائيلية» ركزت في تغطياتها لتعيين شكيد التي وصفتها بـ«المرأة الحديدية»، نظراً إلى جهودها لتقييد صلاحيات المحكمة العليا، وسعيها إلى منع المحكمة العليا من النظر في القضايا السياسية، وذلك بعدما ألغت عدداً من مشاريع القوانين بسبب تناقضها مع قوانين الأساس التي تشكل بديلاً للدستور «الإسرائيلي».

وبتولّي شكيد وزارة القضاء، ستكون رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون القضاء، ورئيسة لجنة تعيين القضاة، وبحكم منصبها ستكون عضواً في المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر «الكابينيت».