مجلس الشيوخ التايلاندي يبحث أزمة البلاد مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة

اجتمع مجلس الشيوخ التايلاندي في محاولة جديدة لإيجاد حل للاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر، وذلك بعد فشل الجلسة في التوصل إلى خطة لحلّ الأزمة، في غضون ذلك يضغط طرفا الصراع على الجمعية التشريعية الوحيدة التي لا تزال تعمل في البلاد.

وأصابت الأزمة الناجمة عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في تشرين الثاني الماضي، الحكومة بالشلل إلى حد كبير، وتهدد بركود اقتصاد البلاد، وأثارت أيضاً مخاوف من نشوب حرب أهلية.

وكانت المحكمة الدستورية أمرت الأربعاء الماضي بعزل رئيسة الوزراء ينغلاك شيناواترا وتسعة من وزراء حكومتها لإساءة استخدام السلطة، لكن الحكومة ظلت تتولى تصريف الأعمال وتتشبث بأمل إجراء الانتخابات يوم 20 تموز المقبل التي من المرجّح أن تعيدها للسلطة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء عيَّن نهاية الأسبوع نيواتومرونغ بونسونغ بيسان نائب شيناواترا رئيساً للوزراء بالوكالة.

وتعد الأزمة أحدث مرحلة في تنافس مستمر منذ عشر سنوات بين المؤسسة الملكية وشقيق ينغلوك رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الذي أطاح به الجيش في انقلاب عام 2006.

ومع رفض الجيش التدخل، دعا الجانب المناهض للحكومة مجلس الشيوخ إلى التدخل وإجبار ما تبقى من حكومة شيناواترا على الاستقالة.

واجتمع المجلس أمس لمحاولة صياغة «خريطة طريق» من دون التوصل لأي نتائج، وسيجتمع المجلس مرة أخرى في محاولة جديدة.

يذكر أن شيناواترا كانت حلت مجلس النواب في كانون الأول الماضي لإجراء انتخابات، لكن المعارضة قاطعت الانتخابات، وعطل النشطاء عملية التصويت فأُعلن إبطال إجراء الانتخابات لاحقا.ً

وقال مسؤول المحتجين المناهضين للحكومة سوتيب توغسوبان لأنصاره خارج البرلمان أمس: «سنبقى هنا حتى نتوصل إلى حل من مجلس الشيوخ لإنهاء الأزمة في البلاد». ودعا المحتجون إلى تعيين رئيس وزراء موقت جديد بعد الإطاحة بشيناوات. ويعتبر المحتجون أن الحكومة فقدت شرعيتها بالكامل، ويريدون تغييرها برئيس وزراء «محايد» يشرف على إصلاحات انتخابية تهدف إلى إقصاء شيناواترا وشقيقها الذي تتهمه المعارضة بإدارة الحزب الحاكم من خارج البلاد.

وقد حذّرت الحكومة التايلاندية الأحد الماضي من تهديد المعارضة بتشكيل حكومة غير منتخبة قد تدفع البلاد إلى دوامة جديدة من أعمال العنف.

ولم يبرح المتظاهرون المناهضون للحكومة الشارع منذ ستة أشهر، وهم يطالبون بتشكيل «مجلس للشعب» غير منتخب يكلف «إصلاح» النظام.