الشرع وقع إعلان نيات وضعته قسد لاحتواء الغضب الدولي من مجازر الساحل / مجلس الأمن يبحث الوضع السوري.. والبعثة الأممية: إجماع على الحماية الدولية / الاحتلال يستهدف جندياً ويخطفه… ومتري يريدون استدراجنا للتفاوض المباشر
كتب المحرّر السياسيّ
في خطوة مفاجئة أعلن في دمشق عن توقيع اتفاق بين الرئيس الانتقالي لسورية احمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي، والاتفاق المعلن يضم مبادئ عامة غامضة دون تفاصيل تنفيذية، وهو عبارة عن إعلان نيات اقترحته قسد سابقاً لبدء التفاوض حول مضمون فهم وحدة الدولة السورية، حيث تقترح قسد صيغة تسميها باللامركزية بينما هي أقرب إلى الفدرالية دون استخدام التسمية، حيث تحتفظ قسد بقواتها بصيغة مستقلة لكن تحت راية وزارة الدفاع في الحكومة السورية التي تتمثل فيها قسد بصورة وازنة كماً ونوعاً، وكذلك تحتفظ قسد بإدارة المنشآت النفطية والمنافذ البرية والجوية، لكن تحت راية وزارة النقل في الحكومة التي تتمثل فيها، وفق صيغة تقاسم متفق عليها للثروات والعائدات، بينما ترى حكومة دمشق أن الدمج المطلوب يجب أن يقوم على حل إدارات قسد وقواتها المسلحة، والإعلان عن الاتفاق دون حل هذا الخلاف يبقى الاتفاق أقرب إلى مشروع تهدئة، من إنهاء أزمة وجود مناطق خارج سيطرة حكومة دمشق. وتعتقد مصادر متابعة للملف السوري أن قبول الشرع لتوقيع إعلان النيات الذي سبق ورفضه قبل أسابيع كان تحت ضغط الشعور بالحاجة لنقلة نوعية في المشهد السياسي تبدّد مناخات الغضب الدولي الذي تراكم ضد حكومة دمشق بتأثير مجازر الساحل السوري، التي يجمع المتابعون على أن مسؤولية حكومة دمشق عنها كاملة، وأنها ليست مجرد تجاوزات أوانتهاكات يحلّها التحقيق، بل هي نتاج الإصرار على اعتماد جيش قوامه فصائل ميليشيوية، بعد حل الجيش النظامي وتسريح ضباطه وجنوده، أسوة بما فعله الاحتلال الأميركي في العراق ضمن خطة نشر الفوضى والعنف الطائفي فيه، ويجتمع مجلس الأمن الدولي بدعوة أميركية روسية لمناقشة الوضع في سورية، بينما تواصل البعثة الأممية جمع شهادات وطلبات مواطني الساحل السوري الذين أجمعوا وفقاً لمصادر البعثة على طلب الحماية الدولية.
لبنانياً، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 9 /3 /2025، وبعدما فُقِد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدّى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار البيان إلى أنه يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على المواطنين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 /3 /2025 في بلدة كفركلا – مرجعيون ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه. على صعيد موازٍ وفي السياق ذاته أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري “وجود خرق إسرائيليّ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، فيما الجيش اللبناني، وبشهادة اللجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني من تفكيك مخازن حزب الله وإحكام السيطرة على المنطقة الواقعة في الاتفاق”. وقال ردّاً على سؤال عمّا إذا طُلب من لبنان التطبيع مع “إسرائيل” ماذا سيكون الجواب، لفت متري، إلى أن “نحن غير مستعدين لذلك، ولكننا لم نصل إلى مرحلة إما توقيع السلام وإما “إسرائيل” ستواصل احتلال أرض لبنان”، مؤكداً أن “موقفنا الرسمي لم يتغيّر، نحن ملتزمون بالموقف العربي الجامع كما عبّرت عنه قمّة بيروت”. وعن نزع سلاح حزب الله، ذكر متري “في بياننا الوزاري تحدّثنا عن استراتيجيات الأمن القومي، وعندما نبدأ بهذا النقاش سنبحث مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل أن يكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح حزب الله بالقوة، ربما بعض الأطراف توقعت ذلك”، مضيفاً، “نلتزم بقيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بمهامهما كاملة لبسط سيطرتهما على كل الأراضي اللبنانية، أما الوسائل التي سيتمّ استخدامها فهي قابلة للنقاش، وهذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء”.
وطغت مشاهد المجازر التي ترتكبها الفصائل المسلحة بحق السوريين في الساحل السوري على الداخل اللبناني وسط حالة من الصدمة والذهول والقلق لدى اللبنانيين من تداعيات أمنية واجتماعية محتملة لما يجري في سورية.
وحذّرت جهات سياسية وأمنية عبر “البناء” من تداعيات التطورات السورية على الداخل اللبناني في ظل مخطط أميركي إسرائيلي تركي يحضر للمنطقة ومحوره سورية ويلقي بتداعياته على كل دول المنطقة لا سيما لبنان. ودعت المصادر اللبنانيين كافة إلى اليقظة وعدم الوقوع في فخ الفتن والفوضى لإشعال الحرب الأهلية خدمة للمشروع الإسرائيلي. كما دعت الحكومة والأجهزة الأمنية للتنبه واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية لمواجهة الخطر المقبل من سورية.
وأفادت مصادر “البناء” إلى أن موجات النزوح السوري إلى لبنان تزايدت خلال اليومين الماضيين باتجاه عكار وطرابلس وبيروت هرباً من المجازر في الساحل السوري.
وكشف محافظ عكار عماد اللبكي، في حديث إلى “الوكالة الوطنية للإعلام” إلى أن1476 عائلة نزحت من سورية إلى عكار ولا خطر أمنيًا حتى الساعة.
من جهته حذّر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال إفطار إقامته هيئة طرابلس في التيار الوطني من أن “ما يحصل في سورية خطر كبير ليس فقط على سورية بل على لبنان، ومكروه تقسيم المنطقة لن يسلم لبنان منه لذا نحن مع وحدة سورية ووحدة العراق والأردن ولبنان وكل الدول التي حولنا لأننا نعرف معنى التقسيم وعدوانه”، مضيفاً: مع كل الظروف الصعبة التي مرت على لبنان نحن نحافظ على وحدتنا نتيجة وعينا”. وأكد باسيل أن “طرابلس هي من المدن التي عانت وتعلمت وواضح كم هي درجة الوعي كبيرة”. ولفت إلى “أننا نرى كيف ان الناس تحمي بعضها، وبالحرب الإسرائيلية على لبنان رأينا كيف ان الناس احتضنوا بعضهم برغم كل الخلافات السياسية. وهذا دورنا في التيار الوطني الحر هو أن نقرب الناس بعضهم لبعض بوقت الفتنة تتحضر في المنطقة”. وشدّد على “أننا نعي أن هناك إيادي خفية تحرّض وتقسم وهذه لا تواجه الا بوعي من الشعوب”.
الى ذلك وبموازاة إرهاب الفصائل المسلحة في سورية واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان ولم يوفر الجيش اللبناني من عدوانه، حيث أعلنت قيادة الجيش في بيان، بأنه بتاريخ 9 /3 /2025، وبعدما فُقِد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدّى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واشار البيان إلى أنه يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على المواطنين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 /3 /2025 في بلدة كفركلا – مرجعيون ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه.
وأفيد بأنّ “الجانب الإسرائيلي سيُعيد في السّاعات المقبلة، الجندي اللّبناني الّذي أسره، بعد جهود قام بها الجانب اللبناني عبر اليونيفيل”.
وكشفت قناة “الجديد”، أنّ “اللجنة الخماسية ستزور رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التينة اليوم وعلى جدول أعمالها الملف الأمني بين الدّاخل والخارج، والملف الدّاخلي على مستوى الإصلاحات المطلوبة وصندوق النقد الدولي”.
وأشارت إلى أنّ “اللّجنة ستستكمل عملها بمتابعة المسار السّياسي في لبنان، استكمالًا لتنفيذ النّقاط الّتي تحدّثت عنها بياناتها قبل الاستحقاق الرّئاسي”.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية نجا عدد من الشّبان من إطلاق القوّات الإسرائيليّة النّار باتجاه مدرسة راميا في قضاء بنت جبيل.
وأفادت مصادر ميدانية بأنّ “جنودًا إسرائيليّين نزلوا من موقع راميا باتجاه المدخل الشّرقي للبلدة، ووجّهوا رشّاشاتهم باتجاه المدرسة الّتي حوّلها الأهالي إلى مقر للخدمات”.
سياسياً، برزت مواقف لافتة لنائب رئيس الحكومة طارق متري في حديث تلفزيوني حيث تحدّث عن “وجود خرق إسرائيليّ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، فيما الجيش اللبناني، وبشهادة اللجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني من تفكيك مخازن حزب الله وإحكام السيطرة على المنطقة الواقعة في الاتفاق».
ولفت إلى أن “”إسرائيل” تتذرّع بحجج أمنيّة عديدة لعدم الانسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنها تريد استدراج لبنان للجلوس على طاولة واحدة لإجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان و”إسرائيل””، نافياً أن “تكون الحكومة اللبنانيّة قد تلقّت أيّ طلب رسميّ لتوقيع اتفاق سلام مع “إسرائيل”، ولم نتعرّض لضغط مباشر من أي كان، ولكن هناك ضغطاً على بعض السياسيّين وتحرّكات غير رسميّة في أميركا للضغط على الإدارة الأميركية، كي تشترط على لبنان الدخول في مسار تطبيعي مع “إسرائيل””.
وعن حديث البعض عن نزع سلاح حزب الله، ذكر متري “في بياننا الوزاري تحدثنا عن استراتيجيات الأمن القومي، وعندما نبدأ بهذا النقاش سنبحث مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل أن يكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح حزب الله بالقوة، ربما بعض الأطراف توقعت ذلك”، مضيفاً “نلتزم بقيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بمهامهم كاملة لبسط سيطرتهم على كل الأراضي اللبنانية، أما الوسائل التي سيتمّ استخدامها فهي قابلة للنقاش، وهذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء”.
إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “أن من أولى واجباتنا أن نقوم بالإصلاح المطلوب بما يساهم في تغيير بعض الذهنيات”. وقال إننا “سنعيد بناء لبنان الجديد وهو أمر ليس بمستحيل، وعلينا من اجل ذلك الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن”، مشدداً على “أن الأمر يتطلب محاربة الفساد ووجود قضاء نزيه غير مسيّس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقاً لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء للإثباتات التي بحوزتهم”.
