مجلسُ الوزراء عيّنَ قادة الأجهزة الأمنيّة وجلسة الإثنين لدرس آلية التعيينات الإداريّة

أقرَّ مجلس الوزراء التعيينات العسكريّة والأمنيّة ووافقَ على تطويع 4500 جنديّ. وأعدَّ مشروع قانون إعادة النظر برسوم الموازنة على أن يدرسَ الإثنين المُقبل آليّة التعيينات الإداريّة.
وكان المجلسُ انعقدَ أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نوّاف سلام والوزراء، وسبقَ الجلسة اجتماعٌ بينَ عون وسلام تداولا في خلاله جدول أعمال الجلسة.
وفي ختام الجلسة، تلا وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في بيانٍ المقرّرات الرسميّة وأشارَ فيه إلى أنَّ عون قالَ في مستهلّ الجلسة “لقد وقّعنا في الجلسة الماضية موازنة العام 2025، وأتمنّى على وزير الماليّة أن يراقبَ النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسَبة العموميّة، وأن يقدِّم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كلّ 3 أشهر”.
ثم أطلعَ الحكومةَ على أجواء لقائه بوفدِ صندوق النقد الدوليّ، لافتاً إلى أنَّه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الماليّة وعضويّة وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافةِ إلى مستشارة رئيس الحكومة، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضافَ “لقد ركّزَ وفد الصندوق في خلال اللقاء على أهميّة وضرورة التوصُّل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجِّعة بحسب تعبيرهم، وذلك بالتعاون مع جميع السُلطات والجهات المعنيّة في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليّاً وخارجيّاً، والتي تتطلّبُ إصلاح الأوضاع الاقتصاديّة والمصرفيّة والماليّة وغيرها. وأكّدَ وفد الصندوق ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة الماليّة مركزٌ موحَّدٌ لجميع أقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدّدَ الصندوق على إقرار قانونين، الأول قانون السريّة المصرفيّة أي رفع السريّة الذي يحتاج إلى تعديلات إضافيّة بعدَ التعديلات التي لحقت به أخيراً، والثاني هو قانونُ إعادة هيكلة المصارف”.
وعن الأحداثِ الأخيرة في سورية، أشارَ رئيسُ الجمهوريّة إلى “أنَّ الأجهزة الأمنية ووزارتيّ الداخليّة والدفاع تتابع التطوّرات للبقاء على كامل الجهوزيّة”، لافتاً إلى أنّه أول من أمس “أطلقَ أربعةُ أسرى كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم (أمس) أطلقَ الأسيرُ الخامس، وقد تمّ ذلك بنجاح نتيجة المفاوضات غير المباشِرة”.
ثم تحدّثَ سلام، فأشارَ في موضوع صندوق النقد الدوليّ إلى أنَّه في خلال لقائه مع وفدٍ منه “أكّد لهم أنَّ هدف لبنان هو الوصول إلى برنامج مع الصندوق في أسرع وقت ممكن، وأنَّه خلافاً لما جرى في السابق، هناك فريق موحَّد مع رؤية موحّدة تقعُ على عاتقه مهمّة التفاوض مع الصندوق”.
ثم عرضَ وزيرُ الماليّة ياسين جابر لأبرز المحادثات التي أجراها مع وفد صندوق النقد الدوليّ بوجود ومشاركة مديرين في وزارةِ الماليّة.
أضاف مرقص “بعد ذلكَ، بدأ مجلس الوزراء درسَ جدول أعماله وأقرَّ البنودَ الواردة فيه، وأبرزُها:
-أولا، كنّا وعدنا بإعداد وضمنَ مهلة أسبوع مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم لناحية خفضها، الرسوم على المشروبات الروحيّة وعلى الفنادق والمقاهي والملاهي والمطاعم وعلى أماكن بيع المنتجات المتعلّقة بالتبغ والتنباك. هذا الأمرُ تمّ، لأنَّه خلاف ذلك، وإذا وُجدت هذه الرسوم فستكون لها تداعيات اقتصاديّة واجتماعيّة. وتداركاً لذلك، تمَّت الموافقة على مشروع التعديل أو قانون التعديل الذي أعدَّته وزارةُ الماليّة في ضوء دراسة ماليّة وصحيّة، وأُقرّ مع تحفّظ وزير الاقتصاد بالنواحي التقنيّة للرسوم.
– والأمر الثاني الذي أريد التوقُّف عندَه هو موضوع المادة 56 من قانون الموازنة الذي أقريناه بمرسوم. هذا النص يحرمُ عدداً من المؤسَّسات الخاصّة أو الشركات التي للدولة فيها تمويل جزئيّ أو كليّ أو مساهَمة أو أسهم، من فارق الضمان المغطّى من قبل شركات التأمين، والأمور صار لها عقود على هذا النحو. وفي هذا السياق، وبناء لتدخل معالي الوزير شحادة وبناء على المطالعة التي كنت تقدّمت بها شخصيّاً إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء مشفوعة بمشروع قانون لتعديل هذا النص، وافقَ مجلس الوزراء على التقدّم بمشروع قانون لإلغاء هذه المادة والقرار في النهاية هو لمجلس النوّاب بالطبع بموجب قانون”.
– الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطنيّ تعيين 100 تلميذ ضابط من بين العسكريين.
– الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطنيّ استكمال تنفيذ تطويع 4500 جنديّ على 3 مراحل، أيّ كل مرحلة 1500 خلال العام 2025 لصالح الوحدات العسكريّة المنتشرة في الجنوب وهذا من ضمن متطلّبات القرار 1701، إضافةً إلى الـ1500 الذين تم تطويعهم.
– طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة أساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة، القدامى منهم والجدد، في المعاهد والمدارس الفنيّة للتدريس، طبعاً بالإضافة إلى بنود أخرى منتظمة.
– تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش وترقيته إلى رتبة عماد.
– تعيين العميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخليّ وترقيته إلى رتبة لواء.
-تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام وترقيته إلى رتبة لواء.
– تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة عندَ غياب الأصيل في المديريّة العامّة للأمن العام.
– تعيين العميد إدغار لاوندوس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة وترقيته إلى رتبة لواء.
– تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائباً للمدير العام لجهاز أمن الدولة”.
ولفتَ مرقص إلى “أنّه بالإضافةِ إلى هذه التعيينات الإسميّة، فإنَّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة غير عادية نهار الإثنين لدرس آليّة التعيينات الإداريّة وآليّة إعادة النظر بهيكليّة القطاع العام”.