الرئيسان الروسي والأميركي يضعان إطار الحل الأوكراني والتشاور حول الملفات / نتنياهو بدعم ترامب يستأنف الإبادة في غزة: 350 شهيداً من النساء والأطفال / اليمن يستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية… والحوثي: نذهب بالتصعيد إلى أعلى مستوياته
كتب المحرّر السياسيّ
تمكن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب من صياغة إطار للحل الأوكراني خلال اتصال هاتفي مطول بينهما، حيث تفيد المعلومات التي وزعها الكرملين عن مضمون الاتصال بين الرئيسين أن المبادئ التي يجب تثبيتها لانطلاق مسار التفاوض حول أوكرانيا في السعودية كما تم الاتفاق، قد جرى توضيحها، وأن موسكو تتصرف بعدما نجحت باسترداد كامل إقليم كورسك الروسي الذي كانت القوات الأوكرانية قد نجحت باختراقه بدعم أميركي في الصيف الماضي، تتصرف كمنتصر في الحرب، وأن واشنطن تسلم بهذا الانتصار الروسي وتدعو كييف للتعامل مع الأمور بواقعية، وتقول المعلومات الروسية إن الاتفاق خلال الاتصال تم على التشاور في كل الملفات الدولية إضافة للعلاقات الثنائية وخفض سباق التسلح وتفعيل اتفاقيات خفض التوتر النووي. وعن المنطقة تفيد المعلومات الروسية بالتركيز على دور محوري للسعودية في حلول المنطقة سواء ما يتصل بالقضية الفلسطينية أو ما يمكن للتعاون الإيراني السعودي إنجازه في خفض التوترات الإقليمية، إضافة للتأكيد على حل تفاوضي لتعقيدات الملف النووي الإيراني.
في المنطقة استفاق الناس على حرب إبادة بدأها بنيامين نتنياهو فجراً على قطاع غزة مستأنفاً الحرب التي توقفت قبل شهرين. وقالت التصريحات الأميركية والإسرائيلية إن الحرب تتمة لما بدأه ترامب في حربه على اليمن، وإن الهدف هو استخدام المزيد من القتل والتدمير لفرض شروط جديدة على المقاومة في غزة، إضعاف قدرة اليمن على إسنادها بعدما خرج لبنان والعراق من القدرة على الإسناد وتغيّر الوضع في سورية، وكانت حصيلة اليوم الأول لحرب الإبادة قرابة 450 شهيدا منهم 350 امراة وطفلاً، بينما بدأت التظاهرات الحاشدة تخرج في شوارع المدن الغربية طلباً لوقف الإبادة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة، وبدأت مؤشرات خجولة في بعض المدن العربية ينتظر أن تتسع وتكبر حتى يوم الجمعة المفترض أن يشهد تحركاً عالمياً عربياً جامعاً لنصرة غزة.
اليمن واصل عملياته في البحر الأحمر، حيث استهدفت القطع البحرية الأميركية، وردا على استئناف حرب الإبادة قامت القوات اليمنية بإطلاق صواريخ فرط صوتية نحو قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب، وانطلقت صفارات الإنذار في جنوب فلسطين المحتلة وهرع آلاف المستوطنين إلى الملاجئ، بينما قال قائد حركة أنصار الله، نؤكد أننا سنستأنف التصعيد في أعلى مستوياته وسنعمل كل ما نستطيعه ضد العدو الإسرائيلي.
يعقد مجلس الوزراء، جلسة غداً الخميس، لاعتماد الصيغة النهائيّة لمنهجية التعيينات الإدارية ومناقشة التحول الرقمي في القطاع العام في حين تشير أوساط سياسية إلى أن البحث بدأ في تعيين حاكم لمصرف لبنان وفي التعيينات القضائيّة. وبحسب هذه الأوساط فإن النقاش دائر حول اختيار اسم من اسمين وهما كريم سعيد ووزير المال الأسبق جهاد أزعور.
وأكد رئيس الحكومة نواف سلام العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت، لإعادة لبنان إلى خريطة الاهتمام العربي والدولي، لافتاً خلال استقباله في السرايا وفداً من مجلس الأعمال اللبناني – السعودي إلى أن العمل مستمرّ لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعوديّة.
وعلى هامش إفطارٍ أقامته دار الأيتام الإسلاميّة في بيروت، أكدّ رئيس الحكومة أن «معالجة كلّ أمراض جسمنا العليل تُعَدّ أولوية. لذلك سنعمل بطريقة الخطوط المتوازية، لنستطيع إنجاز أكثر من ملف في أسرع وقت ممكن. فتأمين الانسحاب الإسرائيلي أولويّة، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت أولوية، وتأمين الكهرباء أولوية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أولوية، واستقلال القضاء أولوية، وإصلاح الإدارة أولوية، وإنصاف المودعين وهيكلة المصارف وإعادة رسملتها واستجلاب المستثمرين أولوية، والالتزام ببرنامج مساعدات العائلات الفقيرة أولوية». مشيرًا إلى أن «الأولوية المطلقة لإعادة بناء الدولة بإداراتها ومؤسساتها، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانيّة بقواها الذاتيّة، كما نصّ عليه اتفاق الطائف»، مشدّداً على أن ذلك «يشعر المواطنين بالأمن والأمان، ويعزّز الاستقرار، ويطمئن بيئة الأعمال، وهي شروط ضروريّة للنهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل لأبنائنا».
وقال سلام في كلمته: ولّت عهود الفرص الضائعة، وعلينا جميعاً أن نتعاون لإنجاح فرص الإنقاذ المتاحة في هذا العهد الجديد، لنكون على مستوى الثقة التي أولانا إيّاها اللبنانيون في الداخل، والأشقاء والأصدقاء في الخارج، والذين لن يبخلوا علينا بالدعم والمساعدة، إذا عرفنا نحن أن نساعد أنفسنا أولاً وأخيراً».
وتابع سلام: «من أهم مقوّمات الاستقرار الاجتماعي العمل بجدّية لتحقيق الإنماء المتوازن، خاصة في المناطق المحرومة تاريخيًّا، من عكار شمالًا إلى الناقورة والقرى المنكوبة جنوبًا، وصولًا إلى بعلبك والهرمل شرقًا. نريد لأبناء هذه المناطق أن يعيشوا في كنف الدولة العادلة والقادرة على تلبية حاجاتهم الإنمائيّة، ويتمتعوا بحياة كريمة في مناطقهم. في الشمال، نستعدّ لتفعيل المنطقة الاقتصادية وتشغيل مطار القليعات الذي يوفر آلاف الوظائف لأبناء المنطقة. وفي الجنوب، سنُعيد إعمار القرى المهدّمة بأسرع مما يتصوره كثيرون من خلال دعم ومساعدات الأشقاء والأصدقاء. وفي البقاع، سنشجّع الزراعات ذات الإنتاجية والمردود المالي العالي لأهلنا في محافظة بعلبك والهرمل، ليعيشوا حياة هانئة بعيدًا عن أجواء القلق والخوف التي عانت منها أجيال وأجيال».
وختم بالقول: «وعدنا في البيان الوزاري باستكمال تطبيق ما لم يُنفَّذ بعد من اتفاق الطائف، ومنه الهيئة الوطنية المولجة البحث في سبل الإلغاء التدريجي للطائفية السياسية التي نصّت عليها المادة 95 من الدستور. وذلك بهدف استئصال آفة الطائفية التي تضرب الحياة الوطنية، وتعطّل طموح الشباب في الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والمساواة بين المواطنين، والتي تعتمد الشهادة العلميّة والكفاءة في الوظائف العامة بدل الهوية المذهبية أو الزبائنية السياسيّة».
في سياقٍ آخر، اجتمعت لجنة الدفاع الوطنيّ والداخلية والبلديات في مجلس النواب بدعوة من رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، في حضور وزيري الداخلية والدفاع والمديرين العامّين للأجهزة الأمنية اللبنانية، إضافةً إلى مدير المخابرات في الجيش اللبناني ومدير العمليّات في الجيش اللبناني. وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية المستجدّة، ولا سيّما في الشمال والبقاع. وتمّ الاتفاق على «إصدار توصية للحكومة تقضي بإيفاد وفد رسميّ لبنانيّ إلى سورية للقاءات فورية، على أن يتكوّن هذا الوفد من وزيري الداخلية والدفاع وعضويّة قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، بهدف تشكيل لجان ارتباط وتنسيق مباشرة في النقاط الحسّاسة الحدودية، لا سيما في عكار والهرمل وعرسال والمصنع، بما يسمح باستدراك أي حوادث قبل وقوعها وتفاعلها». كما أكّد النوّاب الحاضرون ضرورة التزام تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وألّا يُطبَّق من جهة واحدة، وإلزام الدول الراعية لهذا القرار ولاتفاق وقف النار، «إسرائيل»، بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتطبيق بنود هذا الاتفاق».
وتمّ البحث في «ملفات عدة مثل النقص في عديد قوى الأمن الداخلي وما يؤدي إليه من بطء في سوق الموقوفين إلى القضاء، إضافة إلى نقص الآليات والمحروقات. وقد وعد وزير الداخليّة بخطة وتحرّك جديّ، بدءًا من إجراء المناقلات والتشكيلات الجديدة في الأجهزة الأمنية».
إلى ذلك توقف القصف والاشتباكات على جانبي الحدود بين لبنان وسورية، بعد وصول وزارتي الدفاع اللبنانية والسورية إلى اتفاق وقف إطلاق نار، بعد اتصال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى بنظيره السوري مرهف أبو قصرة، بحثا خلاله «التطورات على الحدود اللبنانية – السورية». وشارك الجيش اللبناني، بعد تعليمات من قيادة الجيش، في الردّ على مصادر النيران من الجانب السوري، ما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن قيام الوزير يوسف رجي ببحث التطورات على الحدود مع نظيره السوري أسعد الشيباني في بروكسل، حيث اتفق الجانبان على متابعة الاتصالات «بما يضمن سيادة الدولتين، ويحول دون تدهور الأوضاع. وكان سقط من الجانب السوري 11 قتيلاً، فيما سقط في الجانب اللبناني، 7 قتلى مدنيين وجرح عشرات آخرين، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وأمس، استمعت قاضي التحقيق في الشمال سمرندا نصار الى الوزير وليد فياض بصفة شاهد، لساعتين تقريباً. وقد تمّ خلال هذا الوقت استعراض المراحل التاريخية لمشروع سد المسيلحة والاستفسار عن نقاط أساسيّة تتعلق بالشركات المنفذة والاستشارية، هذا وتمّ الادعاء أمس، على الشركتين الإيطالية «مالتورو Maltauro» والفرنسية «»Coyne et bellier»». وحدد موعد الجلسة المقبلة في 8 نيسان المقبل، حيث ستشهد بدء التحقيق مع المدعى عليهم، وبعدها يستكمل الاستماع للوزراء المتعاقبين على الوزارة بصفة شهود في هذه القضية.
من جهة أخرى، دان حزب الله استئناف العدو الإسرائيلي حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأشار إلى أنّ «قرار حكومة نتنياهو الإرهابية بالانقلاب على وقف إطلاق النار واستئناف إشعال الحرب بشراكة كاملة مع الإدارة الأميركية وسط صمت دولي مخزٍ، يؤكد أنّ هذا الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية لا يحترمان أي تعهّدات واتفاقات، وأنّهما وجهان لعملة واحدة متعطشة للدماء لا تعرف إلا لغة القتل والتدمير. كما يفضح ذلك حقيقة الإدارة الأميركية في سعيها المستمر إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر العدوان على فلسطين ولبنان وسورية واليمن، بدعمها المطلق لأداتها العسكرية الصهيونية، وسعيها لفرض سياسات ووقائع جديدة بقوة النار». وطالب ما تبقى من المجتمع الدولي الحر، ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرّك العاجل لوقف هذه الجريمة المتمادية ضد الإنسانية، ورفع الصوت عاليًا للجم التوحّش الصهيوني الأميركي.
