حكيم: نتطلع إلى فتح أسواق جديدة من خلال الديبلوماسية الاقتصادية

افتتح وزير الاقتصاد آلان حكيم في مجمع «البيال» أمس، «أيام التعاون الأوروبي اللبناني» التي تنظمها بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد على مدى يومين تحت شعار «نعمل معاً بخطوات ثابتة».

وحضر الافتتاح الرئيس حسين الحسيني، وزراء: الإعلام رمزي جريج، البيئة محمد المشنوق، والدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من السفراء المعتمدين في لبنان وشخصيات سياسية وفعاليات اقتصادية من مختلف القطاعات وحشد من المهتمين في موضوع الشراكة اللبنانية ـ الأوروبية.

ايخهورست

بداية تحدثت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست، لافتة إلى أنّ

«الاتحاد الأوروبي، مع دولنا الأعضاء، هو أكبر جهة مانحة للبنان. ونقدم له في الوقت الراهن دعماً مستمراً على شكل هبات وقروض بأكثر من 2.2 مليار يورو».

وقالت: «في عام 2014 وحده، خصّص الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، والبنك الأوروبي للاستثمار 493 مليون يورو للبنان، ما سمح بتوفير الخبرة اللازمة والأساسية. ومن التعليم للجميع إلى التنمية الاقتصادية، ومن مناصرة حقوق الإنسان إلى الأمن، والسلام والمصالحة، ومن التنمية الاجتماعية إلى تحفيز التبادل الثقافي، ينشط الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى في المجالات التي تعكس قيمنا ومصالحنا وطموحاتنا المشتركة في لبنان، وهو عازم على تحسين رفاه جميع السكان في البلاد».

حكيم

ثم تحدث وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم الذي أشار إلى أنّ العلاقات الثنائية اللبنانية الأوروبية «شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية حركة كثيفة من تبادل الزيارات والاجتماعات الفاعلة وذلك على أعلى المستويات من الجانبين اللبناني والأوروبي، حيث تمت لقاءات بين لبنان والمفوضية الأوروبية. ترجمت نتائجها هذه العلاقات باجتماعات عدة بين فرقاء العمل».

وأضاف: «إنّ الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى لبنان، مع استمرار ميل ميزان التبادل التجاري لصالح أوروبا. ويسجل لبنان عجزاً في ميزانه التجاري بنسبة كبيرة الأمر الذي دفعنا إلى العمل في إطار الديبلوماسية الاقتصادية على محاولة فتح أسواق جديدة لتصريف قسم من منتجاتنا الزراعية والصناعات التي تدور حولها كما والصناعات التقليدية كالمجوهرات والأحجار الكريمة. إننا نتطلع من خلال هذه الديبلوماسية الاقتصادية إلى فتح أسواق جديدة في دول الاتحاد الأوروبي وفي أوروبا عامة. كما نتطلع باتجاه إزالة العوائق الفنية والتقنية أمام انسياب البضائع الى السوق الأوروبية. ونتطلع بشدة إلى رفع حجم الاستثمارات الأوروبية في لبنان ونقل المعرفة لصالح الماكينة الاقتصادية بما يتلاءم مع المعايير والقوانين الأوروبية».