غصن: التجاذب حول تعيينات الضمان أمر طبيعي

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أنّ «مشروع قانون تأمين التغطية الصحية للمضمونين الذين تجاوزوا سنّ التقاعد» يأتي «ضمن التشريع الضروري في مجلس النواب لكونه يؤمّن التغطية الصحية لمليون ونصف مليون شخص يحتاجون إلى هذه التغطية بعد بلوغهم سناً معيناً، من دون أن يشكل عبئاً أساسياً على الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

ولفت غصن في حديث لـ«المركزية»، إلى أنّ «هذا المشروع يسير بين اللجان النيابية وسط إجماع من مختلف الأفرقاء، لأنّ على النواب مسؤوليات وطنية تجاه هذه الشريحة من المواطنين، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية».

وإذ ذكّر بأنّ الاتحاد العمالي «يعتبره من أولويات تحركاته المقبلة»، قال: نحاول تكثيف اتصالاتنا مع النواب المعنيين ولا سيما رئيس المجلس النيابي الذي كان المشجع الأول على هذا المشروع وعمل على إنجازه والتعجيل فيه لدى اللجان النيابية. وهذا القانون بالنسبة إلينا، ضروري وملح لأنه يؤمّن مظلة صحية للمضمونين الذين يراودهم الخوف عندما يصلون إلى سنّ التقاعد بسبب ارتفاع الكلفة الصحية بالنسبة إليهم».

وطمأن غصن إلى أنّ بدء تطبيق «الوصفة الطبية الموحّدة» في أوائل حزيران المقبل، وقال: إذا طرأ أي تأخير فيعود إلى عمليتي الطباعة والتوزيع لكون الوصفة ستكون ضمن دفتر مرقّم».

واعتبر أنّ «الوصفة الطبية الموحدة» هي لصالح المواطن «إذ أنها قد تخفض فاتورته الدوائية لجهة تحويل الدواء من «براند» إلى «جينيريك»، مشيراً إلى موافقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عليها «بعدما أمّن أحقية الطبيب والمريض في قبول الدواء أو عدمه، وبالتالي يحقّ للصيدلي أن يغيّر دواء «براند» إلى آخر «جينيريك» إذا وافق الطبيب المعالج أولاً وتمسك به المريض، لأنّ مسؤولية الدواء تقع على الطبيب وليس على المريض أو الصيدلي، وهذا موقف حازم حفاظاً على حرية المريض في اختيار طبيبه».

وبالنسبة إلى التعيينات التي ناقشها مجلس إدارة الضمان في جلسته الاخيرة، قال غصن: «لا يجوز تكبير الموضوع، لأنّ في طبيعة أي تعيينات يحصل تجاذب على الأسماء المقترحة وعلى والمواقع، لذلك لا داعي لإثارة الموضوع على أنه أمر مستغرب».