اللجان تابعت درس قوانين المطبوعات والعقوبات والتفتيش

اجتمعت أمس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله وحضور مقرّر اللجنة النائب عمار حوري والنواب: جان أوغاسابيان، هاني قبيسي، زياد القادري وإميل رحمة والمدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة.

وتابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون المطبوعات وتعديلاته المقدم من النائب روبير غانم، وكذلك اقتراح القانون المتعلق بقانون الإعلام المقدم من النائب غسان مخيبر. وأعلنت اللجنة أنها أقرّت الأبواب المتعلقة بالأحكام العامة والمرئي والمسموع والإعلانات والإعلام الإلكتروني وتلفزيون لبنان، والشركة الموحدة للبثّ الإذاعي والتلفزيوني.

كذلك، عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، اجتماعاً برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور مقرّر اللجنة النائب آلان عون والنواب: الوليد سكرية، أنطوان سعد، علي عمار، خالد الضاهر، عبد المجيد صالح وقاسم هاشم،ورئيس مكتب الانضباط في الأمن العام العميد الركن جهاد المصري، الضابط في شعبة التخطيط والتنظيم في قوى الأمن الداخلي المقدم محمد صالح، رئيس مكتب المختبرات الجنائية في قوى الأمن الداخلي النقيب هاني كلاسة والقاضية نيبال محيو ممثلة وزارة العدل.

وتابعت اللجنة البحث في مشروع القانون في المرسوم الرامي إلى إلغاء القسم الثالث عشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستبداله بقسم ثالث عشر جديد وإضافة قسم رابع عشر، ومشروع القانون الرامي إلى إضافة نبذة جديدة إلى الكتاب الثاني الباب الرابع الفصل الأول من قانون العقوبات بعد المادة 421.

وطلبت اللجنة من محيو إعادة صياغة المادتين 13 و14 والمتعلقة بالعقوبات المحكوم بها والتي تجمع ولا تدغم خلافاً للمادة 205 من قانون العقوبات على أمل أن تكون الجلسة المقبلة الاثنين المقبل هي الجلسة الأخيرة، بعد إعادة قراءة أخيرة ونهائية على التعديلات.

وناقشت لجنة الإدارة والعدل برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، في حضور مقرّر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: نواف الموسوي، إميل رحمة، عمار الحوري، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، علي خريس وعلي عمار، درس المرسوم الاشتراعي الرامي إلى تعديل بعض أحكام إنشاء التفتيش المركزي.

وبعد التداول والمناقشة لعدد من المواد أدخلت عليها، بعض التعديلات ورفعت الجلسة إلى الاثنين المقبل لمتابعة درس مشروع القانون.