«التغيير والإصلاح» : للاتفاق على التشريعات

أكد تكتل التغيير والإصلاح ضرورة الاتفاق على ماهية التشريعات المهمّة كقانون الانتخاب واستعادة الجنسية، مشدّداً على ضرورة التلازم بين إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي وإنجاز الحسابات المالية المدققة.

وأضح أمين سرّ التكتل النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون، أنّ التكتل «ناقش قضية النازحين السوريين وعرض لمختلف جوانبها الوطنية وانعكاساتها السلبية»، وأكد «أنّ القضية الأم في هذا الملف تبقى في عودة كلّ نازح سوري إلى وطنه، وتحديداً إلى المناطق الآمنة في سورية».

وذكر التكتل «بموقفه السابق الداعي للمجتمع الدولي إلى التقيد بالالتزامات التي تعود بالمصلحة على الاستقرار في لبنان والمنطقة ككلّ. وحتى تحقيق ذلك، لا بدّ من إحترام إجراءات عدة، تناقش في الاجتماعات الحكومية والنيابية، مع تأكيد ضرورة ألا ترقى الحاجات المطلوبة إلى مستوى تطبيع هذا الوجود في لبنان. فقد بلغ عدد النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين أكثر من 55 في المئة من الشعب اللبناني، وهو رقم كاف ليتحسّس المعنيون خطورة القضية».

وأشار كنعان إلى أنّ التكتل ناقش مسألة التشريع في المجلس النيابي، مكرّراً في هذا السياق «تأكيد ضرورة الاتفاق على ماهية التشريعات المهمّة في هذه المرحلة، والتي تتصّل بعملية تكوين السلطة ومصلحة الدولة العليا كقانون الانتخاب واستعادة الجنسية، كما يمكننا البحث في مسألتي الموازنة والسلسلة في حال الاتفاق».

وتابع: «كذلك ناقش التكتل ملفي الموازنة والحسابات المالية، مؤكداً عدم جواز بقاء لبنان من دون موازنة وحسابات مالية مدققة». وفي هذا الإطار، ذكّر التكتل «بضرورة التلازم بين إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي وإنجاز الحسابات المالية وإحالتها مدققة إلى ديوان المحاسبة والمجلس النيابي، وهو المسار المطلوب والوحيد في إطار الإصلاح المالي الحقيقي». وطالب بضرورة اضطلاع المجلس النيابي والحكومة بدورهما على هذا الصعيد.