لحّود: يجب ألاّ يحجب الاستحقاق مطالب الناس

بحث الرئيس العماد إميل لحود مع زواره أبرز الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية، لافتاً إلى «أنّ ما يحصل على صعيد الاستحقاق الرئاسي، وفي المشهد السياسي عموماً، يجب ألا يحجب على الإطلاق مطالب الناس المحقّة، ذلك أنّ العدالة الاجتماعية تسمو ما عداها من اعتبارات، وذلك من منطلق أنّ من حقّ الشعب على دولته نيل حقوقه من دون منة».

وشدّد لحود على «أنّ مشروع تعديل سلسلة الرتب والرواتب الذي طاول إقراره، ولم يزل عالقاً بين الحقوق المشروعة لموظفي الدولة والعسكريين والمعلمين والمتقاعدين، وقدرات الدولة المالية، إنما يجب أن يجد طريقه إلى الإقرار بما يتيح للموظفين والعسكريين والمعلمين والمتقاعدين الوصول إلى أبسط حقوقهم المعيشية»، وأضاف: «ليس المهم تخفيض أرقام السلسلة والبحث عن إيرادات ترهق الناس، فتأخذ الدولة بيدها اليسرى ما أقرّت من حقوق من يدها اليمنى، لا بل إنّ المطلوب هو وقف الهدر والتطاول على الملك العام والإصلاح الإداري وزيادة الإنتاجية بما فيه مصلحة المواطن أولاً وأخيراً».

ولفت إلى «أنّ شعباً ينزل إلى الشوارع للتظاهر مطالباً بلقمة عيشه لا يُجابه بدراسات عن الأثر الاقتصادي التي لا تقيه من جوع أو مرض أو مذلة، وإنّ ترشيد سياسة التوظيف ووضع حدّ لبدعة التعاقد التفافاً على قرار ترشيق القطاع العام هما أمران مساعدان على وأد ظاهرة الزبائنية في القطاع الإداري أو قطاع التعليم».

واعتبر لحود «أنّ مبدأ المساواة يقضي بأن يتساوى من يؤدي خدمة عامة مع سواه من العاملين في القطاعات العامة، فإذا لحقت زيادة محقّة برواتب القضاة والأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، فلماذا تحجب عن موظفي القطاع العام والعسكريين والمعلمين والمتقاعدين؟ إنّ الصواعق الاجتماعية لا بد أن تنفجر يوماً بمن يتلاعب بلقمة عيش الناس بخفة وارتجال واستهتار واستغلال وتسويف».

وكان الرئيس لحود التقى في دارته في اليرزة، كلاً من رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الوزير السابق يعقوب الصراف.

واستقبل وفدا من عائلة الزميل الراحل محمود حجول ضمّ زوجته ريما غانم وولديه ريف وقاسم، شكرت له مواساته للعائلة برحيل الزميل محمود.