حملة إرهاب القضاء تفضح التورّط بالشهود الزور والتلاعب بالأحكام معادلة ريفي «أعطونا انتصاراً وهمياً مقابل نصركم في القلمون»

كتب المحرر السياسي:

اليوم الطويل في كامب ديفيد والبيان القصير، لم يختصرا حقيقة ما جرى داخل جدران القمة التي جمعت الرئيس الأميركي باراك أوباما، بالقادة الخليجيين المشاركين في القمة لتمثيل حكومات دولهم، ومبرّر القمة ليس قابلاً للإخفاء وراء الكلمات المنمّقة التي سعت إلى لملمة شظايا المواقف التي وردت على ألسنة الأميركيين والخليجيين قبيل انعقادها.

معلوم أنّ المحرّك للقمة كان كلام الرئيس الأميركي منتصف الشهر الماضي، الذي جاء رداً على ما تسرّب من كلام عن مخاوف خليجية من تنامي دور إيران وتمثيله تهديداً خليجياً في قلب أحداث حرب اليمن، وتأكيده أنّ مصدر الخطر على الاستقرار في الخليج هو السخط الشعبي المتنامي من غياب المشاركة في السلطة وسوء توزيع الثروة، أكثر مما هو إيران، وأنه سيناقش هذا الأمر مع قادة الخليج في الفطور الذي يزمع دعوتهم إليه نهاية نيسان. ومعلوم أنّ اتصالاً هاتفياً جرى بين أوباما والملك السعودي أدّى إلى إرجاء الموعد إلى منتصف أيار على أمل أن تحقق السعودية إنجازاً ما في حرب اليمن، بالتالي لم يتغيّر شيء من الثنائية التي أرادت حرب اليمن تغييرها، بفرض معادلة للقمة قوامها إنجاز في وجه إيران يغري واشنطن بالتأسيس عليه لتغيير جدول أعمال القمة.

على خلفية الفشل السعودي في حرب اليمن، الذي ترجمه وقف نار مقنّع بِاسم هدنة إنسانية وحوار سياسي في جنيف برعاية أممية ومن دون شروط مسبقة، خلافاً لكلّ التمنيات والأهداف السعودية المعلنة، تنعقد القمة بالشروط الأميركية وبجدول أعمال أميركي.

«التفاهم مع إيران لا يتمّ على حسابكم، بل هو النتيجة الطبيعية لضعفكم، وعجزكم وكذلك التغلغل الإيراني في البلاد العربية هو نتيجة غياب الشراكة في الحكم وسوء توزيع الثروة»، هذا هو خطاب أوباما للخليجيين، و«من لديه بديل للتفاهم النووي فليقترحه علينا»، فـ»التأجيل يعني عودة التخصيب الإيراني المرتفع وتسريع ساعة امتلاك إيران ما يكفي لأول قنبلة نووية، والحرب تعني الإعلان الإيراني عن تشريع الحصول على القنبلة، فماذا تقترحون»؟ وهذا كلام أوباما نفسه رداً على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوباما قدّم كلّ ما طلب من ضمانات أمنية مربوطاً بطلبات مقابلة، ضمان استقرار الحكومات مشروط بالإصلاحات، التصدّي للمدّ الإيراني داخل الخليج يبدأ بالتسويات السياسية، والشراكة في الحكم والثروة، والحرب على الإرهاب شرطها مكافحة ثقافة التعصّب والتطرف دينياً، والبعد العسكري المطلوب، تقبل واشنطن الخوض به بشروط تمويله خليجياً وإدارته أميركياً. وهذا ربما يكون الإنجاز الأهمّ للقمة على الجانبين «مال للأميركيين ودعاية وادّعاء نجاح للخليج».

يعرف الخليجيون الذين ربطوا مستقبل أنظمتهم، ومهابة الصمت التي حافظوا عليها بأموالهم سوف تقرّر في سورية. ولذلك يحاولون مع الأميركيين المستحيل لضخّ جرعة قوة في شرايين الحرب على سورية، فمنذ أربع سنوات امتطى حكام الخليج عبر فضائياتهم وفتاويهم واستخباراتهم وفروع «القاعدة» التابعة لكلّ منهم، صهوة الديمقراطية، وقرّروا أنّ إسقاط سورية هو الذي سيحقق التوازن مقابل خسارتهم للعراق، وهذا كان مضمون كلام الملك عبدالله مع الرئيس جورج بوش قبل ثلاثة عشر سنة، والرغبة الأميركية التي تلتقي مع الرغبة الخليجية في تغيير سورية، وإسقاطها، سواء بأكذوبة الديمقراطية أو حقوق الإنسان، تختلف بكونها تعرف أن «المعارضة المعتدلة» التي تتحدث عنها وعن تسليحها هي مزحة سمجة أسماها أوباما نفسه بالفانتازيا والوهم.

في سورية كانت عيون وقلوب الخليجيين والأميركيين معاً وهم في كامب ديفيد يتبادلون الأكاذيب عن الأمن والديمقراطية والمشاركة. والأنباء تتواتر عن تواصل الانهيارات في مواقع «جبهة النصرة» التي أنفقت عليها ملايين الدولارات الخليجية أملاً بتشكيل رأس حربة لتغيير قواعد الحرب في سورية ولبنان، و«إسرائيل» تعترف بكونها الخاسر الأكبر من نتائج حرب القلمون، كما قالت قناتها الفضائية العاشرة، بينما تقدُّم مجموعات الجيش السوري وحزب الله يفاجئ كمّاً ونوعاً، ليضع وزير العدل الراعي الأساسي للمجموعات المسلحة التي التجأت إلى عرسال، معادلته من بوابة البحث عن نصر إعلامي يعوّض الهزيمة أو يلطّف من حدتها، بإعلان الحرب على القضاء والعدل، فيصيب بالهستيريا التي أصابته في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، بديهيات العمل القضائي، حيث يشكل الإجراء الذي اتخذه عقابا للقاضية ليلى رعيدي بإحالتها إلى التفتيش القضائي فضيحة مربّعة لريفي وفريقه السياسي. فمعاقبة قاضٍ على ما يتخذه من موقف على قوس المحكمة في المذاكرة بقضية، سابقة لا مثيل لها في تاريخ القضاء على مساحة العالم، سابقة ستجعل كلّ قاض عرضة لمحاسبة من هذا النوع، هي تدخل سياسي وأبشع أنواع التسييس التي فرض رفضها والسعي لتحرير القضاة منها، وضع مبدأ الفصل بين السلطات كشرط لقضاء نزيه وعادل، يوم حداد قضائي على يد وزير العدل بعدوان سياسي موصوف على استقلال القاضي في غرفة المذاكرة، وحصر المراجعة بالطرق المحددة أصولاً، ومثلها التهديد بما يشابه ضمناً لقضاة التمييز إنْ رفضوا طلب التمييز المخالف للقانون الذي تقدّم به الادّعاء العام بطلب من ريفي، ومثلهما الضغط الاستباقي لجعل الحكم المميّز زوراً وخلافاً للقانون منافياً للحكم الصادر وإلا ذهب الريفي إلى حيث لا يفرح القضاة، البعد الثاني للفضيحة هو أنّ الحكم الصادر على سماحة بقياس الأحكام الصادرة على العملاء اللحديين التي كان سقفها سنتين وثلاث سنوات، كشف أنّ ريفي وفريقه السياسي يقيسون كما العادة بـ»سمنة وزيت» بحساب المصالح والأحقاد ولا مكان لحساب القياس المنصف عندهم، والثالثة مثلها ما صدر وما كان سيصدر لو تمّت صفقة الإفراج عن العسكريين المخطوفين بحق جماعات «جبهة النصرة» و«داعش». وما نسب إلى سماحة لا يُقارَن بما نسب وأثبت ونفذ واقترن بالضرر الفعلي وليس المفترض من نزف دم وإزهاق أرواح على أيدي موقوفي «النصرة» و«داعش»، والمعادلة بحقهم وفقاً للمفاوضات هي اعتبار مدة التوقيف كافية كعقوبة. أما فضيحة الفضائح الرابعة فهي ما شكل حافزاً وهاجساً لدى ريفي لصلته المباشرة بالقضية، مثلها مثل صلته بقضية الشهود الزور في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وحمايته لشاهد زور يشبه زهير الصديق، شهود الزور المصنعين في مختبرات تيار المستقبل في فرع المعلومات برعاية ريفية. زهير الصديق وميلاد كفوري نموذج صارخ للفضيحة.

إطلالة للسيد نصر الله غداً

يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة مساء يوم غد السبت يتطرق فيها إلى عدد من التطورات ولا سيما الأوضاع في القلمون الذي وسعت المقاومةُ والجيش السوري مساحةَ الانتشار في مرتفعاتها على جانبيها اللبناني والسوري، بعد أن سيطرت المقاومة على طلعة موسى الاستراتيجية. فيما استمر تقدمُ الجيش السوري والمقاومة في سلسلة جبال الباروح.

كما سيطروا على كامل مرتفع ضهر الهوا شمال شرقي بلدة يونين اللبنانية والذي يشرف في شكل مباشر على جرود عرسال.

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن القرى اللبنانية من يونين إلى نحلة أصبحت بمنأى عن خطر نار الإرهابيين «، مشيرة إلى «أن حزب الله والجيش السوري تابعا تثبيت المواقع التي سيطرا عليها».

وإذ شددت المصادر على «أن معركة التحكم والسيطرة على التلال الاستراتيجية انتهت، لفتت إلى «أن المرحلة المقبلة ستكون تحت عنوان التطهير»، معتبرة أن معركة الزبداني مؤجلة متروكة لحين الانتهاء من معركة القلمون».

قلق من إعلان إمارة إسلامية في جرود عرسال

وفي السياق، تحدثت أوساط متابعة لـ«البناء» عن فرار أكثر من 1000 مسلح إرهابي إلى جرود عرسال، وسألت هل سنكون أمام عرسال 2؟ وماذا لو شن هؤلاء هجوماً على رأس بعلبك والقاع؟ وشددت الأوساط على ضرورة «أن يتحرك الجيش اللبناني ويتصدى للمسلحين الذين سيكونون بفعل حصارهم من قبل حزب الله والجيش السوري من الجهة السورية سيقعون بين فكي كماشة، معتبرة أن الهجوم أهم عنصر من عناصر الدفاع».

ولفت الأوساط إلى «أن الجيش السوري وحزب الله لن يدخلا إلى عرسال بسبب الحساسيات المذهبية ولأن حماية هذه المنطقة من مهمات الجيش اللبناني».

وأشار مصدر عسكري لـ«البناء» إلى أن «المسلحين الذين يدخلون إلى عرسال ينتمون إلى النصرة وزعيمهم أبو مالك التلي وهناك مخاوف من إعلان إمارة إسلامية في جرود عرسال بسبب البيئة الحاضنة الموجودة في المنطقة واحتضان قوى 14 آذار لهم سياسياً».

وحذر المصدر من «انتقال المسلحين الذين يفرون إلى جرود عرسال إلى البقاع الأوسط والغربي وانتقالهم أيضاً إما باتجاه جبل الشيخ جباتا الزيت إما باتجاه القنيطرة أو إعادة إدخالهم إلى الزبداني عبر الصويري ووادي أسود ووادي الحرير».

وألقت استخبارات الجيش اللبناني القبض في منطقة اللبوة، على العقيد المنشق من الجيش السوري وليد أحمد عيدان.

«المستقبل» يجهد للهيمنة على المحكمة العسكرية

وفي سابقة خطيرة واصل تيار المستقبل هجومه على المحكمة العسكرية والقاضي خليل إبراهيم وتشهيره بالقاضية ليلى رعيدي، ما دفع مجلس القضاء الأعلى إلى الرد في بيان على وزير العدل أشرف ريفي من دون أن يسميه وقال: «إن نسبة أي مأخذ إلى قاض لها آلية مكرسة في القانون وهذه الآلية محكومة بجملة شروط أهمها السرية فلا يحوز خرقها عبر الإعلان عن إحالة قاض بالذات على التفتيش القضائي أياً كانت الظروف أو الأسباب».

وأعلن رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية ترشيح رئيس المحكمة العسكرية القاضي إبراهيم لمنصب وزاري، مشيراً إلى «أنه أحق من الذين أفرجوا عن عملاء إسرائيل وأصبحوا وزراء، في إشارته إلى الوزيرة أليس شبطيني».

واستغربت الأوساط القانونية والسياسية في حديث لـ«البناء» الهيستيريا التي اجتاحت تيار المستقبل في شكل جعلته يسقط الدستور والقوانين والأعراف وكأن لبنان لا جمهورية دستورية ولا دولة قانون ولا توجد فيه مؤسسات.

ولفتت الأوساط إلى «أن وزير العدل ارتكب جرائم قانونية كبرى، من تدخله في أعمال القضاء، مع علمه أن كائناً من كان لا يحق له أن ينتقد أعمال القضاء، في حين أنه كان عليه القيام بمراجعة عادية استئناف أو تمييز أو بمراجعة غير عادية، إلى إعلانه إعدام وموت مؤسسة قضائية مكرسة بحكم القانون، فنعى المحكمة العسكرية وهذه مخالفة دستورية، وصولاً إلى إحالته القاضية ليلى رعيدي على التفتيش القضائي على خلفية موقفها في الحكم، وهذه سابقة لم يسجلها القضاء في لبنان.

ولفتت الأوساط إلى «أن ريفي نسي مبدأ فصل السلطات ونسي أن وظيفته كوزير عدل لا تسمح له مطلقاً التدخل بعمل القضاء»، معتبرة «أن حملة التهويل التي مارسها على محكمة التمييز العسكرية قبل أن يصل الملف إليها، من أجل الضغط المعنوي إذا لم يصل إلى الضغط المادي، عبر إحالته إلى المستشارة المدنية في المحكمة العسكرية، وكأنه يهدد محكمة التمييز العسكرية بأعضائها مسبقاً إما الانصياع لقراراته وإما الإحالة إلى التفتيش».

من جهة أخرى، استغربت الأوساط القانونية كيف يتخذ تيار المستقبل هذه المواقف انتهاكاً للقضاء في الوقت الذي يطالبون به بالعدل. وذكرت الأوساط بميلاد كفوري الذي استعمل من أجل استدراج سماحة، من قبل الوزير ريفي الذي زوده بجواز سفر وأخرجه من لبنان وانفق عليه ولا يزال.

وشددت الأوساط على «أن تيار المستقبل ومنذ أن تولى وزارة العدل في عام 2005، وهو يعمل جاهداً للهيمنة على المحكمة العسكرية، ولكنه كان يصطدم دائماً بحاجز كبير، بسبب وجود ضباط أكفاء في هذه المحكمة، رفضوا تسييس العمل القضائي العسكري وأصروا على تطبيق القانون». ولفتت المصادر إلى «أنه وفي الوقت الذي كان تيار المستقبل يفاخر انه سيطر على بعض مفاصل القضاء الأساسية، وبصرف النظر عن هذا الكلام أو خطأه، لجأ إلى تطويق المحكمة مرة عبر تعيين مفوض حكومة ادعى تيار المستقبل انه يملك المونة عليه، ومرة ثانية عبر إعداد مشروع قانون ينقل صلاحيات القضاء العسكري إلى القضاء العدلي، واعتبرت المصادر «أن تيار المستقبل يتخذ في الحكم على سماحة مناسبة لتحريك مشروعه القديم علماً أن المحكمة العسكرية التي حكمت سماحة، حكمت ثلاث سنوات أحد الإسلاميين المنتمين لتيار المستقبل وأخلت سبيله، وأطلقت شادي مولوي بضغط من تيار المستقبل والرئيس نجيب ميقاتي مجتمعين.

وتحدثت المصادر عن المفارقة في التعاطي بين وزيري الداخلية نهاد المشنوق والوزير ريفي إزاء هذا الملف، ولفتت إلى أن ملف سماحة جاء ليسدد ضربة قاضية في مرمى ريفي وطموحه السياسي، في الوقت الذي ظهر المشنوق رجل دولة، رافضاً التدخل في شؤون القضاء، ونأى بنفسه عن سقطات ريفي ليحفظ لنفسه المستقبل».

سجال بين سلام وباسيل على الآلية الحكومية

حكومياً، عاد الخلاف حول آلية عمل الحكومة. وشهدت جلسة مجلس الوزراء أمس، بحسب ما علمت «البناء» خلافاً بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل الذي أشار إلى «أهمية الإجماع في اتخاذ القرارات وأنه لا يجوز أقرار بعض المشاريع في ظل اعتراض مكون وزاري، فرد سلام مذكراً باسيل بالآلية الحكومية الجديدة «أن اعتراض وزير أو وزيرين لا يعطّل أي قرار في مجلس الوزراء»، وسأله: «هل كلامك تمهيد لخطوة قد تلجأون إليها في الجلسات المقبلة»؟

وسادت الجلسة أجواء متوترة على خلفية السجال الذي دار بين وزير العدل أشرف ريفي ووزير الصناعة حسين الحاج حسن على خلفية البند المتعلق بسلفة لوزارة العدل من أجل نفقات سرية تتضمن في الأسباب الموجبة مصاريف ترجمة بعض الملفات والأوراق للمحكمة الدولية، لكن سرعان ما حل الخلاف، بحذف مصاريف المحكمة والموافقة على السلفة.

وطلب كل من وزيري الصحة وائل أبو فاعور مبالغ مالية للمستشفيات والتربية الياس بوصعب رواتب للموظفين، ما أثار سجالاً مع وزير المال علي حسن خليل.

وكان المجلس أقر في جلسته 9 بنود من أصل 92 بنداً أبرزها نقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بنقل اعتماد وقبول هبات وسفر وفود للمشاركة في مؤتمرات في الخارج. ووافق بصورة مبدئية على دعم الصادرات وتكليف مؤسسة «ايدال» إعداد دراسة لكلفة دعم تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي إلى الأردن ودول الخليج.

وفي السياق، يعقد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون مؤتمراً صحافياً اليوم، لتحديد الخطوات التي سيقوم بها «التكتل» في المرحلة المقبلة لإيجاد حل لأزمة التعيينات».

وفي لقاء مقتضب، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري في سوتشي الأوضاع في الشرق الأوسط ومناخ العلاقات بين البلدين. بحسب ما أفاد السكرتير الصحافي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف.