تنظيم «داعش» يعدم 200 شخصاً ويسيطر على المجمع الحكومي في الرمادي القوات العراقية تفرض منع التجوال في الأنبار

فرضت شرطة محافظة الأنبار حظراً شاملاً للتجوال في مدن الرمادي والخالدية والحبانية ابتداء من أمس وحتى إشعار آخر.

وكان مسلحو «داعش» سيطروا على المجمع الحكومي وسط الرمادي فيما تحاصر القوات العراقية مسلحي التنظيم في مستشفى المدينة. ووصلت الى الرمادي تعزيزات امنية للمشاركة في القتال ضد التنظيم الارهابي.

وتأتي التطورات في الرمادي في وقت حذر رئيس مجلس محافظة الأنبار من سقوط قضاء الكرمة وناحية البغدادي بيد «داعش»، وطالب بتعزيزات عسكرية عاجلة وسريعة، ما ترجم على الأرض بقوات النخبة وأفواج الشرطة الاتحادية التي دخلت الأنبار كتعزيزات إضافية منذ بدء الهجمات لتشهد الرمادي وأطرافها اشتباكات هي الأعنف ولا تزال مستمرة.

واعتمد «داعش» أسلوباً جديداً يتمثل في تكثيف الهجمات الانتحارية وضرب الأطواق الأمنية لمناطق تقع تحت سيطرة الجيش العراقي، ما يوجب رداً من القوات المسلحة بأسرع وقت، وليس بأسلوب استرداد الأرض انما الاعتماد على ضرب التنظيم براً وقطع خطوط إمداده جواً في الأنبار وأطراف صلاح الدين شمال بغداد، فهجمات التنظيم في الأنبار قد لا تعني أنه يريد احتلال أراض وحسب بقدر ما يضعه نصب عينيه من أرض ومصفاة ونفط تنتجه بيجي شمال تكريت.

وقال ضابط في الشرطة العراقية إن مسلحي داعش سيطروا على المجمع الحكومي، مضيفاً أن التنظيم رفع رايته فوق المبنى.

وأعدم التنظيم أكثر من 70 شخصاً بينهم نساء وأطفال وعناصر من القوات الأمنية العراقية في عدد من مناطق مدينة الرماي التابعة لمحافظة الأنبار، حسب ما صرح به مصدر في شرطة الرمادي.

وقال المصدر إن تنظيم «داعش» أقدم، أمس، على إعدام 200 شخصاً في مناطق البوعلوان والثيلة والجمعية والشركة بالرمادي، مضيفاً أن نساء وأطفالاً وعناصر من القوات الأمنية من بين القتلى.

ميدانياً، أفاد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، بأن تنظيم «داعش» سيطر على مناطق الجمعية والبوعلوان والثيلة وشارع 17 في الرمادي بالكامل، مشيراً إلى أن التنظيم أعدم 17 شخصاً بينهم عناصر أمنية.

وطلب رئيس مجلس محافظة الأنبار، من رئيس الوزراء حيدر العبادي إرسال تعزيزات عسكرية عاجلة إلى الرمادي، لوقف تمدد «داعش» في المدينة، فيما دعا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى تكثيف الطلعات الجوية في المدينة.

وحذر رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، أول من أمس، من سقوط قضاء الكرمة وناحية البغدادي في الأنبار بيد تنظيم «داعش»، مطالباً وزارتي الداخلية والدفاع بحماية الأهالي.

كما شهدت محافظة الأنبار أيضاً مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات الأمنية بتفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين وسط الرمادي وشمالها، فيما تمكن تنظيم «داعش»، بحسب مصادر أمنية، من السيطرة على منطقة الجمعية المحاذية للمجمع الحكومي وسط الرمادي بعد مواجهات واشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية.

يذكر أن تنظيم «داعش» تمكن من السيطرة على مضيف شيخ عشيرة البوعلوان ومنزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار وسط مدينة الرمادي، حسب ما ذكرته مصادر أمنية ومحلية.

التتمة ص14

وفي الرمادي، قال مصدر أمني إن عناصر «داعش» قتلوا 50 من رجال الشرطة بعد سيطرتهم على معظم أحياء الرمادي، بما فيها مناطق الجمعية والبوعلوان والثيلة و «شارع 17».

وفي السياق ذاته، طالب مجلس محافظة الأنبار الحكومة العراقية إنقاذ الشرطة المحلية والمدنيين المحاصرين في الرمادي، والتي تشهد معارك عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة بقوات الحشد الشعبي والمسلحين من أبناء العشائر منذ قرابة عام.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة قالت إن 133 ألف شخص على الأقل نزحوا الشهر الماضي عن الرمادي، مركز محافظة الأنبار، إثر الهجمات التي شنها عناصر «داعش» على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات العراقية.

وفي سياق آخر، أعلنت فاليري آموس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن عدد العراقيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية تجاوز 8.2 مليون شخص.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي أول من أمس، أشارت آموس الى أن عدد المحتاجين إلى هذه المساعدات ازداد خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 3 ملايين، بينهم حوالى 2.8 مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم جراء اندلاع النزاع المسلح في محافظة الأنبار العراقية.

وذكرت مساعدة الأمين العام أن الأطفال يشكلون نصف عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن فرار أعداد كبيرة من السكان من المناطق المشتعلة بالعنف لا يزال مستمراً، موضحة أنه بحسب معلومات الأمم المتحدة فإن حوالى 120 ألف شخص غادروا مدينة الرمادي في الأنبار خلال الشهر الأخير فقط، من دون أن يستطيعوا وجود ملاجئ لهم.

وذكرت المسؤولة الإنسانية الدولية أن حوالى 7 ملايين عراقي محرمون من الوصول إلى خدمات طبية وماء الشرب، فيما يعاني 4.4 مليون من سكان البلاد من النقص في المواد الغذائية، إضافة إلى تشريد مليون عراقي.