دريان: وضع الدولة والوطن على كفّ الخطر والتشقق
أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في رسالة لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، «أنّ إنقاذ الأقصى والقدس وفلسطين أولوية سياسية وعربية ودينية»، معتبراً أنّ وضع الدولة والوطن أصبح على «كفّ الخطر والتشقق»، متطلعاً إلى عدالة القضاء اللبناني في «تصحيح مسيرة الوطن واستقرار مستقبله، وأن يبقى كما عهدناه نزيهاً وشفافاً وأن تكون قراراته نابعة من استقلاليته»، مشيراً إلى «أنّ ما نشهده اليوم هو مؤشر خطير على عدم تحقيق العدالة في لبنان».
وأشار إلى «أنّ المسجد الأقصى اليوم ، ومن ورائه، ومن حوله – وقد بارك الله حوله – كلّ فلسطين ، في معاناة شديدة ، نتيجة الاحتلال والتوطين والاضطهاد . فالصهاينة لا يحتلون الأرض فقط ، ولا يضطهدون الناس ويهجرونهم وحسب، بل هم بالإضافة إلى ذلك، يريدون إلغاء الآخرين دينا ووجوداً اجتماعياً ، وإنسانياً وسياسياً، لذا علينا، مسلمين ومسيحيين في هذه المنطقة وفي العالم كله، السعي إلى الحفاظ على شمولية الدعوة الإبراهيمية، واشتمالها ووحدتها مهما كلف الأمر».
وأضاف:»إنهم يريدون إزالة المسجد الأقصى، ويريدون إزالة كنيسة القيامة»، لافتاً إلى أنّ «الصهاينة يتحدوننا، ويعتدون علينا ديناً، بمحاولات إزالة المسجد الأقصى، الذي بارك الله حوله، ويعتدون علينا بالتهجير من أرضنا، وبإقامة المستوطنات عليها، هذا فضلاً عن الاستعمار الجاثم على صدور ملايين الفلسطينيين منذ آماد»، داعياً «كلّ المؤمنين إلى التعاون والتضامن مع الفلسطينيين، ومع العاملين لإحقاق الحقّ، من أجل بقاء الدين واستنقاذ الأرض».
وأعلن» في ذكرى الإسراء، والذكرى الهائلة للاستيلاء على فلسطين، أنّ إنقاذ الأقصى والقدس وفلسطين تظلّ جميعاً أولوية سياسية وعربية ودينية».
وتابع:»إذا كنا ننسب هذا الهول الهائل في فلسطين وسورية والعراق إلى الأيادي والمؤامرات الأجنبية، فإلى من ننسب التخريب الحاصل في الدولة ومؤسساتها، والناس وعلاقاتهم، في لبنان؟ كلّ المشاركين معروفون، وهم جميعاً لبنانيون. وليس هناك تبريراً لتفكيك الدولة، وغياب رئاسة الجمهورية، وتعطيل المجلس النيابي، وتلكؤ الحكومة بمشية السلحفاة، غير الأنانيات، وتجاهل حياة ومستقبل خمسة ملايين لبناني، وكأنّ ذلك كله ما كفانا، حتى بات وضع الدولة والوطن على كفّ الخطر والتشقق، ونحن نتطلع إلى عدالة القضاء اللبناني في تصحيح مسيرة الوطن واستقرار مستقبله، وأن يبقى كما عهدناه نزيهاً وشفافاً وأن تكون قراراته نابعة من استقلاليته، وأن يأخذ المجرم عقابه العادل على قتل الناس والتحريض على الفتنة، وأن تكون أحكامه منصفة ،لأنّ ما نشهده اليوم هو مؤشر خطير على عدم تحقيق العدالة في لبنان».