خليل أطلق خطة النهوض بإدارة الشؤون العقارية بالتعاون مع البنك الدولي

أعلن وزير المالية علي حسن خليل ورشة العمل المتخصّصة بوضع خطة للنهوض بإدارة الشؤون العقارية التي تنظمها إدارة الشؤون العقارية، بالتعاون مع البنك الدولي حول أفضل أساليب تحديث الأنظمة العقارية، في حضور مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، والممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان روس ماونتن، ومدراء الإدارات وكبار موظفي إدارة الشؤون العقارية والمساحة، والموظفون المعنيون بعملية التحديث في مديرية الشؤون العقارية.

وألقى خليل كلمة قال فيها: «اليوم نناقش معاً تطوير عمل على مستوى إدارة رسمية، فإننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومع الهيئات التي يتصف عملها بالشؤون العقارية، وهي شراكة في غاية الأهمية والضرورة، لأنّ كلّ العمل الذي نريده هو ما يخدم مصالح المواطن الذي يشكل القطاع الخاص الذي علينا أن نعمل على تأمين مصالحه فيها».

وأضاف: «اليوم أيضاً نترجم مسيرة من التعاون بين وزارة المال والبنك الدولي وبعثته، الذي هو شريك أساسي معنا ليس فقط في مشروع تحديث إدارة الشؤون العقارية ودعمها بالخبرات الكفيلة بأن تعمل على التطوير، بل إنه شريك معنا في كثير من القضايا التي تتصل بتطوير عمل الدولة ومديرياتها ومؤسساتها. وبمناسبة هذا التعاون القائم والشراكة القائمة أود إعادة لفت النظر مجدداً وكمسؤول عن قضية حساسة تتصل بالمشاريع المشتركة بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي، وهي مشاريع نؤكد مجدداً أنها مهدّدة بأن يخسرها لبنان نتيجة عدم إقرار التشريعات الضرورية اللازمة من أجل وضعها موضع التنفيذ».

وأضاف: «لقد تأخرنا في المباشرة ببعض المشاريع المحفوظة ربما والمكرّسة للبنان، لكننا بالتأكيد نخسر فرصة الإفادة من عدد كبير من المشاريع ومن فرصة أن نكون على جدول أعمال مؤسسات البنك الدولي للمرحلة المقبلة نتيجة تعطيل المؤسسات السياسية في لبنان ومنها المجلس النيابي، وهو أمر يفتح أمامنا كرأي عام وكلبنانيين وقطاعات منتجة وكقطاع خاص نتحمّل جزءاً من العبء أن نبادر إلى رفع الصوت، ليس تحت أي اعتبار سياسي أو فئوي أو أي اعتبار خاص لصالح فئة من فئات اللبنانيين، بل لمصلحة كل لبنان أن نضغط في اتجاه الدفع نحو إطلاق عمل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس النيابي تحقيقاً لمصالح الناس وتأميناً للمشاريع ودفعاً في اتجاه تطوير حياتنا وعدم الوقوف متفرّجين أمام الفرص التي تضيع على لبنان واللبنانيين».

وتابع خليل: «في ما يتصل بالشؤون العقارية، سجل لبنان تطوراً خلال المرحلة الماضية على صعيد تحديث البنى التحتية لدوائر الشؤون العقارية والمساحة، لكن علينا أن نعترف بأنّ أي قاعدة تشريعية لبنانية لم توضع أو تحدث جذرياً منذ ما قبل الاستقلال، ما يستوجب الكثير من العمل الجاد والمسؤول على المستوى التشريعي وعلى مستوى التطوير لنواكب ما يحدث على مستوى العالم».

وأكد «أنّ العنصر البشري هو عامل أساسي في الوصول إلى الخدمة وتقديمها وجعلها في متناول الناس بأسهل الطرق التي تساعد على ضبط النظام العام، من هنا كان التركيز على تدريب الكادر البشري وتحضيره وجعله قادراً على أن يتكيّف مع التطور التكنولوجي والعلمي الحديث التي تؤهله لأن يقوم بدوره على أكمل وجه».

أما بلحاج فأكد من جهته، «التزام البنك الدولي المتين إزاء لبنان وتمسكه بهذا الالتزام رغم العراقيل المؤسساتية فيه»، وإذ أشار إلى المشاريع المستثمرة في لبنان من قبل البنك الدولي كسدّ بسري وعدد من مشاريع الإصلاح في كهرباء لبنان»، لفت إلى أنّ «البنك الدولي ينتظر انتظام العمل المؤسساتي والتشريعي للسير في هذه المشاريع البعيدة المدى والمتوسطة المدى، وخصوصاً أننا انتهينا من وضع إطار الشراكة الوطنية الذي سيقود التزامنا مع لبنان حتى السنوات الست المقبلة».

وشدّد مدير الشؤون العقارية بالتكليف جورج معراوي على «أهمية الربط الإلكتروني بين المديرية والإدارات الأخرى داخل الوزارة مثل الإدارة الضريبية والتي تجعل من المستحيل أن يكون في إمكان أي شخص المباشرة بمعاملة عقارية من دون أن يكون له رقم ضريبي، وعلى أهمية العمل على اعتماد التوقيع الإلكتروني الذي يمنع التزوير».

ثم أجرى عرضاً شاملاً لمحاور خطة النهوض.