التكروري لـ«الميادين»: الموفد الدولي الجديد عليه أن يتمتع بالحنكة والنزاهة
أشار أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق عصام التكروري إلى أن «مهما كانت الأسباب التي تقف وراء تقديم الأخضر الإبراهيمي استقالته من منصبه كمبعوث للأمم المتحدة إلى سورية لا تعفي أي شخص أن يتدخل في الملف السوري بصفة وسيط أو أن يلعب دور الوسيط بشكل حقيقي إلا إذا كان بالدرجة الأولى يتمتع بكل مواصفات الحياد والنزاهة لذلك»، متمنياً «في حال تعيين وسيط جديد عليه أن يلعب دوراً كما يقتضي الأمر في نظام القانون الدولي وكما تقتضي مصلحة سورية لا أن يلعب دور الوسيط بالمعايير الأميركية أي الانحياز التام للرؤية الأميركية في حل المسألة السورية».
وأضاف: «أما بالنسبة لسورية إلى حدّ الآن لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول سوري بخصوص هذه الاستقالة، ولكن المسألة التي يرغب فيها السوريون هي من خلال الملاحظات التي وجهتها القيادة السورية على سلوك الأخضر الإبراهيمي وتعاطيه مع قضية ترشّح الرئيس بشار الأسد من جهة، والتصريحات المتكررة التي حاول الإبراهيمي من خلالها أن يحمّل فيها الدولة السورية المسؤولية عن كل ما يجري من جهة أخرى».
واعتبر التكروري أن «الملف السوري هو ملف شائك والتدخلات الدولية فيه هي تدخلات شائكة لذلك نحتاج إلى وسيط من العيار الثقيل، يتمتّع بالحنكة اللازمة للتعاطي مع طرفَيْ النزاع، مشيراً إلى أن «الإبراهيمي بذل أقصى ما عنده من جهد لكنه تبنّى بشكل أو بآخر وجهة النظر الأميركية في التعاطي مع الملف السوري، وهي التي أخرجت مهمته عن السياق المرجو والذي كان يتمناه كل السوريين».
وأكّد أن «المشكلة الأساسية هي في تبني الإبراهيمي وجهة النظر الأوروبية – الأميركية أكثر من تبنيه لوجهة النظر الحيادية»، مشيراً إلى أن «عند التكلم عن جنيف يعني أننا نتكلم عن مسار كامل يمكن أن يكون فيه جنيف 2 وجنيف 3 و4 و5، إلى أن يأتي وسيط نزيه، مع اقتناع المجتمع الدولي أن ما يعقّد الوضع في سورية هو الجوّ الإرهابي».
وأضاف: «إن الإرهاب هو الذي يعطّل ليس فقط العملية السياسية وإنما مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سورية، لذلك يتوجّب على الوسيط أن يقرأ الواقع كما هو وبالتالي أن يجدّ وإلا فشل في أداء مهمته».
وختم التكروري حديثة بالإشارة إلى أنه «لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول سوري بخصوص قضية استقالة الإبراهيمي»، مؤكداً أن «الحكومة السورية ستتعاطى بإيجابية مع أي وسيط يأخذ في الاعتبار مسألة السيادة السورية وعدم التدخل في الشأن الداخلي لسورية».