توقع حبس مرسي في قضية تزوير الانتخابات

بعد 7 أشهر من التحقيق، راجت أنباء عن قرار قضائي بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوماً في قضيّة تزوير انتخابات الرئاسة 2012، فيما من المنتظر استئناف محاكمة مرسي في أحداث قصر الاتحادية بعد تأجيلها يوماً لاستكمال سماع الشهود.

وتردّدت في القاهرة أنباء غير مؤكّدة، حول قيام قاضي التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، والتي فاز بها مرشّح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، بإصدار قرار بحبس مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ووفق مصادر صحافية، فإنّ قاضي التحقيق عادل إدريس سيعلن خلال أيام، عن النتائج النهائية للتحقيقات التي أجراها طوال الـ 7 أشهر الماضية، فيما يؤكد الفقيه القانوني والدستوري شوقي السيد محامي المرشح الرئاسي السابق الذي خاض جولة الإعادة في انتخابات عام 2012 أمام مرسي الفريق أحمد شفيق تلك الأنباء، مؤكداً في تصريحات لموقع «24»، أنّ «حظر النشر ما زال مستمراً في القضية»، مشكّكاً في حقيقة إحالة حبس مرسي، والتقارير الصحافية التي تناولت الأمر.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل لـ«24»، إنّ «السبب الرئيس وراء تأخّر صدور القرار لمدة 7 أشهر في الدعاوى الخاصة بتزوير الانتخابات الرئاسية، هو أنّ القرار في مثل تلك الدعاوى يستلزم تحقيقات تستغرق وقتاً طويلاً، من خلال النظر في المستندات المقدمة، وتسويد اللجان وبطاقات الاقتراع، لافتاً إلى أنّه «في حال ثبوت تزوير الانتخابات لمصلحة مرسي، فإن القضية في هذا الوقت ستكون قضية جنائية، ويحكم على الرئيس السابق بالسجن لمدة 3 سنوات طبقاً للقانون».