الحكم بالسجن 3 سنوات على طفلين بحرينيين

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين بالسجن 5 سنوات على 6 متهمين بالحرق الجنائي والاشتراك في تجمهر بمنطقة عراد، وبحبس متهمين آخرين لم يتما الثامنة عشرة طفلين لمدة 3 سنوات عن التهم نفسها.

وأفاد موقع صوت المنامة أمس أن النيابة العامة البحرينية أحالت المتهمين على المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 24 أيار 2013 أشعلوا مع آخرين مجهولين حريقاً في إطارات وعازل ماء و«كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر»، واشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه «ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها».

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين بالحبس لمدة 3 سنوات أنه ونظراً إلى ظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهمين وإن كانا قد بلغا الخامسة عشرة من عمرهما لكنهما لم يبلغا الثامنة عشرة، ومن ثم فقد توافر في حقهما العذر القانوني المخفف المنصوص عليه في المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

منع النظام البحريني بث تطبيق «أصداء» الصوتي، «مستخدماً أدواته التعسفية في حجب هذا الصوت الحر، بعد أيام قليلة من انطلاقه والعمل على تكميم الأفواه ومحاربة الرأي الآخر» على حد تعبير جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

وفي بيان نشرته على موقعها على الانترنت، قالت «الوفاق» إن النظام استخدم «عبر وزارة العدل وجهات أخرى كل طرق الاستهداف لهذا العمل، مخالفاً كل القوانين والضوابط التي لا تعطيه الحق في حجب الرأي الآخر».

وأكدت الجمعية أن «العمل يعد صفعة جديدة ضمن واقع القمع ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه والاستهداف المنظم والممنهج لكل رأي يخالف رأي حكم الفرد في البحرين». مشيرة إلى أن هذا المنع باطل على المستويات كلها بما فيها القانون المحلي المقيد نفسه، واعتبرته مؤشراً على حجم الاستبداد والتسلط وانعدام حرية التعبير الذي لا يوفر لها الحماية إلا النظام السياسي العادل والمنبثق من الشعب، لأن طبيعة الأنظمة الشمولية تخشى من أي صوت غير صوتها.

ووضعت «الوفاق» المنع برسم المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بحرية الرأي والإعلام والصحافة.