«هيومن رايتس» تندد بسماح «إسرائيل» إخلاء قريتين فلسطينيتين

نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس بقرار للمحكمة العليا في كيان العدو «الإسرائيلي»، والذي يسمح بإخلاء قرية بدوية يقيم فيها نحو 100 شخص، جنوب الاراضي المحتلة وأخرى في الضفة الغربية.

وأعربت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان، عن أسفها لقرار المحكمة العليا «الإسرائيلية» القاضي بعمليات الإخلاء القسري، بغطاء قانوني، كما في حالة هاتين القريتين، مشيرة إلى أنه يتوجب على الحكومة «الإسرائيلية» أن تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي، وليس إجبارها على الرحيل مرة أخرى.

وأصدرت محكمة كيان العدو العليا مؤخراً قراراً يسمح بطرد سكان قرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب، ويحمل سكانها الجنسية «الإسرائيلية»، وكانت «إسرائيل» سمحت لهم عام 1956 بالسكن هناك، بعد طردهم منها عام 1948 بعد قيام ما يسمى «دولة إسرائيل» على اراضي فلسطين المحتلة، لكنها رفضت الاعتراف بالقرية أو توفير الخدمات الأساسية لها من ماء وكهرباء، أو وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء.

واعتبرت المحكمة أن استبدال القرية بحي يهدف لخدمة المجتمع اليهودي المتدين، لا يعتبر عملاً تمييزياً كونه يمكن سكان ام الحيران البدو شراء منازل هناك.

وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة تجميد أوامر الهدم في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية، ويقدر عدد سكانها بـ340 شخصاً.

وكان سكان القرية قاموا ببناء منازل على أراضيهم الزراعية عام 1986 بعد إعلان حكومة الاحتلال موقع القرية الأصلي موقعاً أثرياً وإجبارهم على إخلاء الأكواخ التي كانوا يقيمون فيها.

وعام 2013 رفضت الإدارة المدنية «الإسرائيلية» خطة تقسيم كانت ستؤدي إلى منح سكان القرية الإذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم.

ووفق منظمة «هيومن رايتس»، يعيش نحو 80 ألف بدوي تحت التهديد المستمر بالهدم في 35 قرية غير معترف بها في النقب، في ظروف مماثلة لقرية أم الحيران، مبينة أن السلطات «الإسرائيلية» وافقت على أقل من 6 في المئة من طلبات الحصول على تراخيص للبناء قدمها الفلسطينيون ما بين 2000 و2012.