هيئة الدفاع عن حقوق المستأجرين في الشمال: لتعليق العمل بالقانون الجديد ووضع خطة إسكانية

عقدت هيئة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والشمال اجتماعاً لمناقشة نتائج المؤتمر الشمالي الأول «نرفض قانون الإيجارات الجائر» الذي انعقد في مقر اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في طرابلس والشمال، وأصدرت توصيات أعلنت «أنّ السلطة التشريعية لم تراع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد عند إصدارها قانون الإيجارات الجديد، وأنّ إبطال المجلس الدستوري لمواد أساسية في القانون يشكل إعلاناً منه بعدم نفاذ قانون الإيجارات لأنّ المواد غير الدستورية فيه تشكل ركناً أساسياً لا يمكن تطبيقه من دونها».

وقالت: «يشكل القانون إفلاساً حقيقياً للسلطة التي هربت من واجباتها في إيجاد معالجة حقيقية لملف مزمن يطال أغلبية الشعب اللبناني وإنّ المشاكل القانونية والاجتماعية الناتجة عن إصرار البعض على تطبيق القانون سوف تزيد الأعباء المادية على المالكين والمستأجرين»، لافتة إلى أنّ «إنصاف المالكين يمر عبر إقرار زيادات معقولة وغير تعجيزية لبدلات الإيجار»، مطالبة «بوضع خطة إسكانية توفر السكن الملائم للمستأجرين القدامى وذوي الدخل المحدود من خلال بناء الشقق السكنية على الأملاك العامة والبلدية في كلّ أرجاء الوطن.»

وطالبت المجلس النيابي «بتعليق العمل بقانون الإيجارات الجديد والتراجع عنه وعدم الاكتفاء بتعديل بعض مواده وتمديد القانون 160/92 حتى إيجاد حلّ عادل ينصف المالك ولا يشرد المستأجر».

وقرر المؤتمر تشكيل لجنة من المحامين المتطوعين مهمتها تقديم الاستشارات القانونية للمستأجرين بما يساعدهم على حفظ حقوقهم في ظلّ الواقع التشريعي والقضائي المرتبك في تعاطيه مع قانون الإيجارات غير نافذ، إضافة إلى الاستمرار في حملات التوعية والتحركات الشعبية الرافضة لقانون الإيجارات الجائر والمطالبة بالعدالة الحقيقية وقيام الدولة بواجبها الرعائي لكافة مواطنيها من مالكين ومستأجرين».