تونس تتفاوض مع جهات ليبية للإفراج عن رعاياها المحتجزين

قالت الخارجية التونسية أمس، إن تونس ما زالت تتفاوض لإطلاق سراح العشرات من مواطنيها المحتجزين في ليبيا منذ أيام عدة من قبل ميليشيا «فجر ليبيا».

وأفادت الخارجية في بيان لها بأن السلطات التونسية تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة على أعلى المستويات ومع جميع الأطراف الليبية للإفراج عن المواطنين التونسيين المحتجزين في أقرب وقت ممكن.

كما أكدت الوزارة ضرورة توخي التونسيين الموجودين على الأراضي الليبية الحذر واليقظة في كل تحركاتهم.

ولم تحدد السلطات التونسية عدد التونسيين المحتجزين في ليبيا، في حين ذكر القنصل التونسي في العاصمة الليبية طرابلس، إبراهيم الرزقي، الاثنين الماضي، أنه تم إيقاف 172 مواطناً في الأيام الماضية.

وكانت الوزارة قد ذكرت أن عملية القبض على الرعايا التونسيين من قبل ميليشيا «فجر ليبيا»، جزء من حملة أمنية للتثبت من صلاحية الوثائق، إلا أن المسؤول التونسي أكد أن هذه الاعتقالات جاءت رداً على اعتقال زعيم ليبي في تونس.

يذكر أن دبلوماسياً وموظفاً في السفارة التونسية بطرابلس قد تم اعتقالهما لأشهر عدة عام 2014 من قبل مجموعة ليبية مسلحة قبل أن تطلق سراحهما في 30 حزيران.

علماً أن السلطات التونسية لا تزال تتقصى خبر الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري لمعرفة مصيرهما اللذين اختطفا منذ ثمانية أشهر في ليبيا على يد مسلحين من تنظيم «داعش» وقد راجت أنباء عن إعدامهما.