بو صعب: مصير الامتحانات الرسمية مرتبط بجلسة 27 أيار
طالب وزير التربية واللتعليم العالي الياس بو صعب «باحترام الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 25 الجاري لأنّ في ذلك بداية حلّ للوطن الذي نطمح إليه».
وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه في الوزارة، بعد اجتماعه إلى هيئة التسنيق النقابية حيث تمّ الاتفاق على مواصلة العام الدراسي من دون إضرابات، في حضور رئيس الهيئة حنا غريب، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض قال بو صعب: «لا إضراب قبل نهاية العام الدراسي ولا إقفال للمدارس والامتحانات المدرسية ستجري في موعدها، إلا أنّ مصير الامتحانات الرسمية مرتبط بالجلسة في 27 أيار».
وأضاف: «بناء على المعطيات التي تحصل في وقتها وبناء على تعاطي المجلس النيابي مع هذا الملف، لا سيما مع حقوق المعلمين وسلسلة الرتب والرواتب، نكرر المطالبة بحقوق المعلمين لا سيما أنّ كل الأفرقاء السياسيين أقروا بأحقيتها ولكنهم كانوا يتكلمون بآلية التمويل».
ولفت بوصعب إلى «أنّ ما من جهة من الأفرقاء السياسيين أعلنت أنها ضدّ إقرار السلسلة وإعطاء الزيادات، ولكنّ البحث كان دائماً في التمويل وعليهم أن يجدوا حلاً من الآن ولغاية 27 من الشهر الجاري»، مشيراً إلى أنّ البحث في موضوع الامتحانات الرسمية سيتم بعد جلسة 27 أيار و«سيبنى على الشيء مقتضاه».
وأمل «أن يعمل الجميع على أساس أنّ الامتحانات ستجرى في موعدها، وبالتالي، إنهاء العام الدراسي والتحضير للامتحانات الرسمية لأنّ علينا أن نفترض أنّ مجلس النواب سيقرّ السلسلة أو سيتم انتخاب رئيس للجمهورية ولن تكون هناك أي مشكلة في تأمين نصاب الجلسات التشريعية».
ورداً على سؤال حول رفض التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي، أجاب بو صعب: «لا نعلم إذا كان سيتم انتخاب رئيس قبل 25 أيار الجاري وقد ينجز الاستحقاق الرئاسي في ربع الساعة الأخير، كما حدث في البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة»، وقال: «إنّ فريقنا السياسي تحفظ في اللجنة الفرعية على حقوق كلّ من الأساتذة والعسكريين في الجيش اللبناني والـTVA، والتحفظ موجود ضمن اللجنة».
محفوض
من جهته، قال محفوض:» في حال كان البلد يسير باتجاه الفراغ الرئاسي خلال عشرة أيام واذا لم تنعقد جلسة 27 أيار، تذكروا كلام الهيئات الاقتصادية والسياسيين أنّ السلسلة في حال إقرارها ستأخذ البلد نحو المجهول، وهنا أسأل الشعب اللبناني من الذي يأخذ البلد نحو المجهول؟
غريب
بدوره، لفت غريب إلى أنّ «هيئة التنسيق هي صوت الأساتذة والمعلمين والإداريين الذين ُظلموا في زيادة ساعاتهم من دون إعطائهم حقوقهم، وهي صوت كل المظلومين في القطاع العام، أجراء ومتعاقدين ومياومين وحتى تلاميذ، وحقوقنا من حقوق هؤلاء وآهاتنا من آهاتهم، ولا نرى مطالبنا إلا مرتبطة بمطالبهم، وكما أعلنت جاءت من السياسيين ولم تأتِ منا، جروا البلد إلى أزمة وطنية وعليهم تحمّل كلّ المسؤولية بالكامل، فهذا صوت هيئة التنسيق النقابية».
وأضاف: « إنّ الهيئة ليست فقط في التربية والتعليم، بل هي في كل الميادين، لذلك فإنّ قضيتنا من قضية البلد، ونحن سفينة إنقاذ هذا البلد وربانها، ولن نكون غير ذلك وسنسير بها كي نحصل على حقوقنا ويأخذ التلامذة حقوقهم والمسؤول يتحمل مسؤوليته بإعطاء الجميع حقوقهم».