المجلس الأعلى للدفاع يوصي بالمحافظة على المؤسسات الأمنية ودعمها
عقد المجلس الأعلى للدفاع جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا قبل ظهر أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في حضور الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية وممثل عن قائد الجيش العماد جان قهوجي.
ووفق البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس اللواء الركن محمد خير بعد انتهاء الجلسة أعطى رئيس الجمهورية «توجيهاته إلى أعضاء المجلس الأعلى للدفاع للمحافظة على المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيد الجهود الأمنية وزيادة جاهزيتها وجعلها أكثر عملانية والاستمرار بتسليح الجيش والعمل على السعي لإقرار الاستراتيجية الدفاعية، وأخيراً وضع دراسة لتعديل القوانين المتعلقة بترقية الضباط والسن القانونية ونظام التقاعد».
وأشار البيان إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سلام عرض «الوضع السياسي الداخلي ومدى أهمية الاستقرار السياسي والثقة بالمؤسسات التي تنعكس إيجاباً على العمل المؤسساتي والنظام العام والأوضاع الأمنية»، مطالباً بـ«الاستمرار في الدعم السياسي للخطة الأمنية التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً».
وأضاف خير: «بحث المجلس الأوضاع الأمنية العامة في البلاد، واطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق، وعلى مسار الخطة الأمنية في طرابلس والبقاع الشمالي.
كما تمّ التداول في حاجات القوى العسكرية تحضيراً لمؤتمر المانحين المقرّر عقده في روما في شهر حزيران المقبل، والمتعلق بدعم خطة تسليح الجيش.
وبحث المجلس أيضاً، في احتياجات سائر القوى العسكرية لتمكينها من تنفيذ المهمات الموكلة إليها، والحفاظ على جاهزيتها لما يطرأ من مهمات.
وبعد المداولات، اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأعطى توجيهاته حيالها».