هيئة التنسيق تدعو إلى لقاء نقابي موسع في 26 أيار

أعلنت هيئة التنسيق النقابية رفضها «زيادة ساعات دوام العمل حتى الخامسة عصراً على موظفي الإدارة العامة أو غيرهم»، مؤكدة أنها «تدعم تحركاتهم بهذا الخصوص باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من برنامج تحرك الهيئة لإقرار السلسلة وضمان حقوق القطاعات كافة».

ودعت خلال اجتماع عقدته أمس، إلى «إقامة لقاء نقابي تضامني موسع تشارك فيه كل القطاعات النقابية المعنية ومختلف الجهات المتضامنة معها والمؤيدة لمطالبها، تلك التي شاركت في تظاهرة 14 ايار حول ملف سلسلة الرتب والرواتب، وذلك نهار الثلاثاء الواقع فيه 26/5/2014 في قصر الأونيسكو عند الساعة الرابعة من بعد الظهر».

ورفضت الهيئة «كلّ القرارات التي ضربت حقوق الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين منهم، والأجراء والمياومين وفرضت البنود الضريبية على الفقراء»، داعية النواب «لوقفة تاريخية ومسؤولة إلى جانب المطالب التي أوردتها هيئة التنسيق النقابية في مذكرتها المطلبية التي تتمسك بها كاملة دون نقصان أو تحريف، وإلى الحضور الكامل يوم 27 أيار المقبل لترجمة هذه المواقف».

كما أعلنت «استكمال عقد الجعيات العمومية والتحضيرات كافة المتعلقة بالإعلان عن مقاطعة الامتحانات الرسمية إذا لم يتم الحفاظ على الحقوق».

وقد عرضت الهيئة خلال الاجتماع «النجاح الذي حققته تظاهرة 14 أيار والذي لم يترجم في جلسة 14 أيار النيابية التي ضربت بعض الحقوق وأرجأت الجلسة».

كما ناقشت مجموعة من المقترحات للتحركات ستقوم بها الهيئة في الأسبوع المقبل وحتى انعقاد جلسة المجلس النيابي في 27 ايار، «رداًً على الاستمرار في سياسة التسويف والمماطلة وعلى ضرب الحقوق المكتسبة للقطاعات الوظيفية كافة، لا سيما منها موظفو القطاع الإداري العام، إضافةً إلى فرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود».