إعلان النيات المشترك

لما كان الحوار هو الوسيلة الفضلى لتبادل الآراء وتفاعلها من أجل صوغ رؤية مشتركة حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المتبادل على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية.

ولما كان التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» قد عقدا أكثر من لقاء وبحثا أسس التفاهم في ما بينهما، فوجدا أن التنافس السياسي أمر مشروع وواجب لإرساء قواعد الديمقراطية وبلورتها في نظام الحكم.

ولما كان حزبا التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» قد أجريا مراجعة للعلاقة التي سادت بينهما خلال أكثر من ربع قرن وذلك من أجل تنقية الذاكرة من مناخات الخصومة السياسية التي طبعت تلك العلاقة، والتطلع بالتالي نحو مستقبل يسوده التنافس السياسي الشريف و/أو التعاون السياسي.

– إلتزام نهج الحوار والتخاطب السياسي البنّاء والسعي الدائم للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركة.

– تأكيد الإيمان بلبنان كوطن نهائي سيد حر مستقل وبصيغة العيش المشترك وبضرورة التمسك بالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور بصفتها مبادئ تأسيسية ثابتة.

– اعتماد المبادئ السيادية في مقاربة المواضيع التي هي على ارتباط وثيق بالقضايا الإقليمية والدولية على أن تؤخذ في الاعتبار إمكانات الدولة اللبنانية والمعادلات الإقليمية والدولية.

– الالتزام بمرتكزات وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في الطائف والتعهد باحترام أحكام الدستور كافة من دون انتقائية وبعيداً من الاعتبارات السياسية والابتعاد عن كل ما من شأنه التلاعب بأحكام الدستور أو إساءة تفسيره.

– التأكيد أن وثيقة الوفاق الوطني قد طبقت منذ إقرارها وخلال عهد الوصاية وحتى اليوم في شكل معتور مما يوجب تصويب المسار من خلال العودة إلى مرتكزات الميثاق الوطني وأحكام الدستور المتعلقة بالمناصفة الفعلية وصحة التمثيل النيابي الفعّال والشراكة الصحيحة بين مكونات المجتمع اللبناني كافة بما يحفظ قواعد العيش المشترك وترجمة ذلك في قانون انتخاب يؤمن القواعد المشار اليها أعلاه وفي انتخاب رئيس للجمهورية قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة المكونات الأخرى والإيفاء بقسمه وبالتزامات الرئاسة بما يؤمن الشراكة الفعلية الميثاقية والمصلحة الوطنية العليا.

– العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام الى القانون والمؤسسات الشرعية لحلّ أي خلاف أو اشكال طارئ وعدم اللجوء إلى السلاح والعنف مهما تكن الهواجس والاحتقانات.

– دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسيادة والأمن القومي وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنية الشرعية من التعامل مع كل الحالات الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة بهدف بسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية.

– ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي وذلك بنسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول لا سيما العربية منها مما يحصن الوضع الداخلي اللبناني سياسياً وأمنياً ويساعد على استقرار الأوضاع وكذلك اعتبار «إسرائيل» دولة عدوة والتمسك بحق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم ورفض التوطين واعتماد حل الدولتين ومبادرة بيروت 2002.

– الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية – السورية بالاتجاهين وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين ويبقى الحق في التضامن الانساني والتعبير السياسي والاعلامي مكفولاً تحت سقف الدستور والقانون والمصلحة الوطنية العليا.

– احترام قرارات الشرعية الدولية كافة والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

– العمل على تنفيذ القرارات السابقة التي تم الاتفاق عليها في طاولة الحوار الوطني.

– ايجاد حل لمشكلة النزوح السوري المتعاظمة والتي أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة أمنياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً لا سيما مع تفاقمها مع مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وذلك من طريق تأمين عودة النازحين إلى المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية.

– ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات يراعي المناصفة الفعلية وصحة التمثيل بما يحفظ قواعد العيش المشترك ويشكل المدخل الأساسي لإعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة.

– الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني لجهة اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة ونقل قسم كبير من صلاحيات الادارة المركزية لا سيما الإنمائية منها إلى سلطات لامركزية منتخبة وفقاً للأصول وتأمين الايرادات الذاتية اللازمة لذلك.

– الالتزام بأحكام الدستور المتعلقة بالمالية العامة وبأحكام قانون المحاسبة العمومية التي تحدد موازنة الدولة وشموليتها وأصول ومهل إعدادها وتقديمها إلى المجلس النيابي وكذلك إعداد الحسابات المالية وتدقيقها وتصديقها وفقاً للأصول وكذلك الالتزام بضرورة تحديد سقف للاقتراض لا يمكن تجاوزه إلا بإجازة جديدة من المجلس النيابي وبضرورة ترشيد الإنفاق والحد من الهدر والإنفاق غير المجدي ومحاربة الفساد المستشري وإعمال قانون الإثراء غير المشروع وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

– التأكيد على التمسك بالمبادئ الكيانية المؤسسة للوطن اللبناني والتي هي سبب وجوده وجوهر رسالته في التسامح والتنوع والتعايش الفريد القائم على المشاركة الكاملة في الحكم والعمل المشترك من أجل إقرار القوانين المحققة لذلك وفي طليعتها قانون استعادة الجنسية وقانون تملك الأجانب كما العمل من أجل الحؤول دون القيام بأي إجراءات تخالف المبادئ المنبثقة من الصيغة اللبنانية ومن الميثاق الوطني.

وإذ يعتبر الطرفان أن إعلان النيات هذا، يهدف إلى وضع المبادئ الديمقراطية ومعاييرها كأساس لتنظيم علاقتهما، يؤكدان على ابقاء المبادئ الدستورية والميثاقية فوق سقف التنافس السياسي، كما يؤكدان على ارادتهما ورغبتهما بالعمل المشترك والتواصل في جميع المجالات والمواقع الممكنة لتنفيذ التزاماتهما المنوه عنها اعلاه ويعتزمان العمل على تفعيل انتاجية اتفاقاتهما حيث يتفقان، والتنافس من دون خصام حيث يختلفان، كما يتعهدان بالتواصل الدائم والتباحث المستمر للتفاهم على كافة المواضيع ذات الشأن العام والوطني.