بعد الانتخابات الهندية عين على الاقتصاد وأخرى على الجريمة

بعد الفوز الذي حققه حزب الشعب الهندي المتشدّد بهارتيا جاناتا ، في الانتخابات الأخيرة، أرجع محللون أسباب هذه النتيجة إلى تأكيد هذا الحزب في خطاباته أهمية الجانب الاقتصادي.

وهو الجانب الذي يشغل الهنود خصوصاً في ظل ضعف النمو الاقتصادي وقضايا الفساد المنتشرة، التي لم يسبق لها مثيل في جميع أنحاء البلاد، وزيادة التضخم والارتفاع الكبير في الأسعار، وقلة فرص العمل، وسط مخاوف لدى مسلمي الهند من عودة فكر التطهير الطائفي، وانتشار الفقر وارتفاع نسبة الشباب في الهند. لذا فالأنظار اتجهت منذ البداية إلى أي من الأحزاب سيركز في هذا الشق في برنامجه، وانعكاس ذلك على فئة الشباب، الذين يمثلون نحو 65 في المئة من الشعب الهندي.

إن العامل الاقتصادي صبّ في مصلحة حزب الشعب الهندي، على رغم محاولات حزب المؤتمر تحسين حجم شعبيته عبر الدفع بشخصي براهول غاندي، لخوض غمار الانتخابات، غير أن ذلك يعدّ من سلبيات حزب المؤتمر أحياناً، لأن حملة حزب الشعب المعارض تركز في دور العائلة «المالكة»، التي لا تُمسّ! وفي أن ترشيح غاندي يأتي على أساس عائلي أكثر منه على أساس الكفاءة.

ومع ذلك، فلا يمكن تجاهل حقيقة أن العائلات تبقى مؤثرة في الحياة السياسية في الهند إذ يعتبر نحو 30 في المئة من أعضاء البرلمان الجاري، من أبناء العائلات السياسية في البلاد.

بدأ رئيس الوزراء الهندي المنتخب نارندرا مودي بإجراء مشاورات مع قادة حزبه القومي الهندوسي تمهيداً لتشكيل حكومته التي يتوقع أن تمثل انحرافاً كبيراً نحو اليمين في الهند.

في الأثناء، قال اتحاد مراقبة الديمقراطية، إن عدداً أكبر من المتهمين بارتكاب جرائم سيشغلون مقاعد في البرلمان الهندي الجديد، ما يشير إلى أن الجريمة لا تزال تؤتي ثماراً في الهند صاحبة أكبر ديمقراطية في العالم.

وكانت مكافحة الجريمة جزءاً أساسياً من الحملة الانتخابية لمودي. لكن كثيراً من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا يواجهون اتهامات جنائية جسيمة. وينتمي أربعة من بين تسعة نواب جدد متهمين بارتكاب جرائم قتل لحزب بهاراتيا جاناتا.

وأفاد تحليل لاتحاد الإصلاحات الديمقراطية بأن 34 في المئة من الفائزين في الانتخابات يواجهون قضايا جنائية، أي أكثر بفارق أربع نقاط مئوية عن عددهم عام 2009، وذكر الاتحاد أن 21 في المئة من هؤلاء متهمون بجرائم خطيرة.