لجنة المحامين المولجة بالطعن: قانون الإيجارات غير نافذ

أعلنت «لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات»، في بيان، أنها «كانت ولا تزال ملتزمة بمبادئ وقيم مهنة المحاماة وستتابع رسالتها النبيلة في الدفاع وإعطاء الرأي القانوني وكل ما يستلزمه لمنع الاعتداء على الوطن والمواطنين، وهذا بالطبع معطى لنا بقوة القانون وقوانين تنظيم مهنة المحاماة والدستور، والذي يرغب».

وقالت اللجنة في بيان: «لسنا في حاجة إلى إذن لممارسة مهنتنا النبيلة، من الذين اعتدوا علينا ولا يزالون وهم قلة من المضللين الذين لا علاقة لهم بالقانون يسعون جاهدين للتضليل وشرح قانون الإيجارات على غير حقيقته، وبات بعضهم يعيد الأسطوانة نفسها عن الإقامة المجانية لبعض البيوت وينعتون مليون لبناني مستأجر بالشحادين، وهذا في حدّ ذاته جرم جزائي نعطي به إخباراً للنيابة العامة للتحرك وتوقيف مطلقيه ومنع هذه الإساءات في حقّ اللبنانيين، وقلنا اكثر من مرة إنّ اللبنانيين هم أصحاب حق دخلوا بعقود رضائية إلى منازلهم واستندوا إلى قوانين مرعية الإجراء ودفعوا بدل الإيجار ثمن الشقة المستأجرة عشرات المرات، وقد صدرت القوانين المتعاقبة منذ الأربعينات حتى الثمانينات لتخفض من بدل الإيجار كونه قد أصبح مرتفعا جداً».

وأضاف البيان: «عن أي قانون نافذ يتحدثون وقد أبطل المجلس الدستوري أهم فقراته ومواده الرئيسية وألزم إعادة تعديله وصياغته وأعطى توصيات بتعديلات جذرية عليه ليكون متناسباً مع حق السكن وعدم تهجير اللبنانيين، إضافة إلى أنّ لهذا القانون صندوق رئيسي في كافة مواده تمنع المباشرة بتطبيقه دون إيجاده مع اللجنة لتي أبطلها المجلس الدستوري، فعن أي قانون إيجارت نافذ يتكلم البعض وقد أعيد إلى المجلس النيابي لإعادة صياغته وتعديله، ولم يصر إلى نشره بعد إبطاله ولم يتم تعديله حتى تاريخه ولم ينشأ حتى صندوق المساعدات الوهمي ولم توضع بعد أية خطة سكنية. والمصيبة الأكبر أنّ أصحاب المكاتب والسماسرة هم الذين يدافعون عن القانون ويسعون بالرغم من موقف دولة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل بالتأكيد على عدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق وأنّ كلّ ما يقال في الأعلم من البعض عن نفاذ القانون هو رأي شخصي لا يلزم اللبنانيين بشيء ويبقى أنّ المراجع والسلطات الرئيسية في البلد اتخذت القرار بعدم نفاذ قانون الإيجارات وأبلغ إلى المواطنين».

نقابة المالكين: للمضي في توقيع العقود الرضائية

وفي المقابل، نوهت نقابة المالكين خلال اجتماعها الدوري لمتابعة تطورات حسن تطبيق القانون الجديد للإيجارات، «بحسن سير تنفيذ القانون الجديد النافذ للإيجارات بين المالكين والمستأجرين بعدما باشرت المحاكم بتطبيقه وأصدرت في ذلك أكثر من أربعين حكماً قضائياً»، لافتة إلى أنها تتابع «عملية تنفيذ بنود القانون بين الطرفين على نحو مباشر وبلجان مكلفة بالمساعدة على تحقيق هذه الغاية في جميع المناطق». كما أعلنت «انتهاء مهلة الشهرين في كثير من المباني التي دخل إليها الخبراء وأنجزوا فيها تقاريرهم عن قيمة المأجور، مما يعني استكمال عملية تنفيذ القانون الأسبوع المقبل».

وتوجهت اللجنة بـ«نصيحة أخوية إلى بعض الذين لا يزالون متخلفين عن تطبيق القانون الجديد النافذ للإيجارات بالمضي في عملية توقيع العقود الرضائية بعد التفاوض مع المالك على قيمة البدلات الجديدة، على أن يحفظوا حقهم في الانتماء إلى صندوق دعم ذوي الدخل المحدود فور إنشائه بعد إقرار التعديلات على القانون الجديد للإيجارات في مجلس النواب، فيجنبوا أنفسهم خطر الدعاوى والإسقاط من حقّ التمديد وإخلاء المأجور لعلة التخلف عن تطبيق القانون. ونذكر بأنّ تمديد العقود وفق القانون الجديد تمتد لـ 12 عاماً للمستفيدين من الصندوق الذي يرتبط مباشرة بالمالك».

وتابعت: «إنّ محاولة تشويه الوقائع القانونية الدامغة والسعي إلى تحويل الأسود إلى أبيض أو العكس في هذه الوقائع، أمور لم تعد تجدي نفعاً، وخصوصاً بعدما قال القضاء كلمته بنفاذ القانون الجديد للإيجارات، من هنا فإنّ ما تقوم به اللجنة التي تنشر بيانات باسم اللجنة المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات سيرتدّ عليها سلباً كونها تطلق مواقف لا تمت إلى الحقيقة بصلة وتخالف رأي القضاة والنواب، وهي أخذت على نفسها دور تشويه الحقائق والوقائع وتأليف بيانات في التعبير الإنشائي من دون جدوى، وهذا العمل أبعد ما يكون عن دور المحامي في التوفيق بين المواطنين ودعوتهم إلى تطبيق القوانين واحترام الدستور».