بعد حمد ومرسي «لعنة سورية» تلاحق أردوغان: تركيا تهزم «الإخوان» وتحرمهم تعديل الدستور وتشكيل الحكومة

كتب المحرر السياسي:

دخلت تركيا النفق السياسي المظلم، وخطت الخطوة الأولى نحو الفوضى السياسية، والتحجيم الإجباري لدورها الإقليمي المنطلق أصلاً من سعي حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب أردوغان لفرض مشروع «الإخوان المسلمين» على الأتراك، وعبر مكانة وقدرات تركيا على المنطقة، بالتالي السير نحو هدفين لا يحظيان بالقبول من سائر المكونات التركية الحزبية والسياسية، وهما داخلي يتمثل بالانتقال عبر تعديل جذري للدستور من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وملامسة مقاييس السلطنة في دور رئيس الجمهورية المفترض أنه أردوغان لولايات ثلاثة جديدة تحتسب من تاريخ التعديل، والثاني خارجي عنوانه استعادة أمجاد السلطنة العثمانية بمدّ النفوذ التركي المدمج بالهوية الإخوانية ليطاول العالم الإسلامي انطلاقاً من البلاد العربية، خصوصاً سورية ومصر.

الكلّ كان يعلم أنّ ردع تركيا وإعادتها عنصراً إيجابياً في أزمات المنطقة، أمر لا يمكن تحقيقه بالمواجهة الخارجية التي ستمنح حزب أردوغان فرصة الادّعاء بالدفاع عن تركيا والزجّ بقدراتها في حروب مجنونة، ولذلك كان كلما يظهر حجم التورّط التركي مع «داعش»، أو حجم الرعاية التركية للجماعات المسلحة التي تقاتل في سورية، خصوصاً مشروع تعويم «جبهة النصرة» وتبنّيها، وتعويمها كفريق قابل للدمج بالعملية السياسية وهي الفرع الرسمي لتنظيم «القاعدة»، كانت العيون تشخص نحو الداخل التركي، وينطرح السؤال، متى ستستيقظ تركيا ومتى سيقول الأتراك لأردوغان وجنون العظمة كفى؟

قدّم أردوغان من خلال سعيه للإمساك بصلاحيات تجعله ديكتاتوراً حاكماً، وما يعنيه من استفزاز للحسّ الديمقراطي لورثة أتاتورك من جهة، وقدم بسعيه لتهميش الحضور الكردي في البرلمان لضمان الغالبية اللازمة لتعديل الدستور وما تضمّنه من استفزاز للحسّ القومي للأكراد من جهة أخرى، الفرصة لتجتمع في الاستحقاق الانتخابي كلّ عناصر التراكم والاحتجاج والغضب والحماسة لجعل هذه الانتخابات معركة الفصل لتلقين «الإخوان المسلمين» الدرس الأهمّ في تاريخهم، وهو خسارة القلعة التي تأسّس عليها مشروعهم الحديث، تركيا، وهي إذا أضيفت إلى خسارتهم في مصر، ضربتان على الرأس لا يستطيع التنظيم الدولي للإخوان أن يستفيق منهما ربما لعقود طويلة.

هي «لعنة سورية» كما قال أكثر من معلق تركي بعد النتائج المفاجئة والمدوية للانتخابات التي توقّع كثيرون أن يخسر فيها أردوغان فرصة الحصول على ثلثي البرلمان، لكن قلة توقعت أن يخسر الغالبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، وربما قلة قليلة جداً توقعت النتيجة المهينة التي تمثلت بالـ40 في المئة التي حازها والتي تعني العجز المكعّب، فلا تعديل دستور ولا تشكيل حكومة منفرداً، ولا قدرة على تشكيل ائتلاف، وفوق ذلك مهانة بما تمثل من إعلان كامل واضح بسحب التفويض الشعبي من حزب حكم تركيا لعقد ونيّف.

إنْ تواضع أردوغان وقرّر الذهاب إلى ائتلاف حكومي هو طريقه الوحيد للبقاء في الحكم، فأمامه أحد خيارين ليس بينهما خيار التحالف مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، الذي يشكل العدو الأول لحزب أردوغان، ويدعو إلى محاكمة قادة حزب العدالة والتنمية بتهمة تخريب التجربة العلمانية التي أسّسها أتاتورك ومحاولة أخونة الدولة وبالتالي خيانة الدستور، الخياران هما، حزب الشعوب الديمقراطي الذي يرفض مبدئياً الائتلاف وقد أعلن قادته ذلك، لكن المراقبين الأكثر تفاؤلاً يعتقدون أنه إذا كان ممكناً قبوله للائتلاف فسيشترط إطلاق سراح زعيم الأكراد عبد الله أوجلان من سجنه والتراجع كلياً عن مشروع تعديل الدستور، ما يعني عملياً انتحار أردوغان وحزبه، أما الخيار الثاني فهو السعي إلى التحالف مع حزب المعارضة الأبرز، حزب الشعب الجمهوري، الذي سيكون صعباً عليه القبول بالمشاركة في أيّ ائتلاف بعد الإهانات والشتائم النابية التي وجهها أردوغان بحق الحزب ما لم يعتذر علناً عنها ويعلن التراجع عن نيته تعديل الدستور، كما قالت مصادر تركية متابعة، مضيفة أنّ لدى الحزب المعارض سبباً إضافياً لرفض الائتلاف وعدم تقديم حبل النجاة لأردوغان وحزبه، فالحزب المعارض لديه الفرصة الذهبية لزعامة تركيا وتشكيل ائتلاف حاكم بقيادته مع أيّ انتخابات مبكرة مفترضة، لأنّ هناك كتلة تقارب الـ20 في المئة من الناخبين هم أصحاب المصالح الذين كان طبيعياً بالنسبة إليهم أن يحقق أردوغان فوزاً ساحقاً مفاجئاً كما جرت العادة لثلاث مرات متتالية، فتتفادى إغضابه والتسبّب بضرب مصالحها، وهؤلاء من مفاتيح انتخابية ومواقع عشائرية وتجار المدن سينقلبون لحساب حزب الشعب الجمهوري كجهة وحيدة مهيأة تقليدياً لإعادة ترتيب الأوراق التركية، بعد عاصفة الوهم الإخوانية التي خرّبت الكثير في المؤسسات التركية السياسية والقضائية والعسكرية.

تركيا جديدة قيد التشكل، وهذا يعني مرور زمن غير قصير قبل أن تستقرّ الأمور على صورة جديدة لتركيا وتوازناتها، وأرجحية أن يكون الانكفاء نحو سياسة شبه حيادية تجاه قضايا المنطقة في الحقبة المقبلة، التي ستسبقها حقبة الغياب بداعي الانشغال بالهمّ الداخلي، وستكون الجماعات المسلحة التي تتخذ من تركيا مقراً ومنطلقاً ومصدر تمويل وتسليح، خصوصاً نحو سورية والعراق، كما نحو مصر، في وضع صعب، يجعل المنطقة أكثر قدرة على السيطرة على المخاطر وإدارتها.

بعد خروج محمد مرسي وحمد بن خليفة آل ثاني بدأ تدحرج الرأس الثالث للحرب على سورية رجب أردوغان، وها هي لعنة سورية تضرب مرة أخرى، وها هو صمود سورية يثبت أنه كفيل بتحرك قوى كامنة غير متوقعة تدخل ساحات المواجهة بطريقتها وخطتها وتحسم أوراقاً لم يكن محسوباً أن تحسم بهذه الطريقة.

المنطقة بلا «إخوان مسلمين» في موقع القرار مشهد جديد سيحتاج وقتاً حتى تعتاد عليه أقلام المحرّرين وعقول المحللين، وحسابات القادة في المنطقة والعالم.

إذا كانت سورية وشعبها وجيشها ورئيسها في مقام الرابح الأول فإنّ «داعش» و»النصرة» في مقام الخاسر الأول، والطبيعي أن يكون لذلك وقع معنوي ومادي على الملفات المتصلة بمستقبل حروب المنطقة والتي يشكل لبنان طرفاً مباشراً فيها ومتأثراً بتداعياتها.

حرب القلمون والمواجهة مع «النصرة» و»داعش» ستتغيّر قواعدها بالتأكيد، ومثلها مواقف القوى السياسية التي كانت كحال تيار المستقبل تبني حساباتها على وجود ركيزتين قويتين للمواجهة مع سورية والمقاومة هما تركيا والسعودية، والحكمان يدخلان تداعيات لا يملك أحد تخيّل كيفية لملمة شظاياها وبلسمة جراحاتها.

في لبنان بعض من الاستشراف لمتغيّرات، لكن من دون إدراك لحجم ماهيتها واتجاهها، فتحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي نحو سورية على رغم الإصرار على الطابع الرعوي للزيارة، يحمل معاني رمزية، فهي كما كان يقول معارضو زيارة البطريرك نصرالله صفير أثناء زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عندما قيل له لست مضطراً لأيّ نشاط سياسي ولا لإعلان مواقف سياسية ولتكن الزيارة رعوية ودينية فقط، وكان الجواب، إنّ مجرّد التحرك برعاية مؤسسات الدولة السورية وحمايتها هو موقف سياسي، وهذا بمثل ما كان صحيحاً يومها هو صحيح أكثر اليوم.

ومثل البطريرك الراعي المستشعر للمتغيّرات، النائب وليد جنبلاط متسارع لا ييأس من تقديم المبادرات التي تشتغل كما يقول على تدوير الزوايا لإنقاذ مؤسسات الدولة من الانهيار، بينما ما يرويه المقرّبون أنّ السبب الحقيقي للنخوة الجنبلاطية هو موقف «جبهة النصرة» التي قدم لها جنبلاط أكثر مما تتوقع، وأبلغته رسمياً أنه سيسمع الجواب على طلباته حول وضع دروز محافظة السويداء، في حوار زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني، على قناة الجزيرة، وجاء الجواب أنّ لدى «النصرة» وصفة لنقل الدروز من الشرك إلى الإيمان، فأسقط بيد جنبلاط بالضربة القاضية.

التحركات الناعمة للراعي وجنبلاط يوازيها، تحرك النار المشتعلة في القلمون حيث تحقق المقاومة انتصارات مبهرة من جهة، ومن جهة أخرى تبدو الحرائق تقترب من عرسال بمبادرة من مسلحي «النصرة» الذين يقاربون حال حصار كلما تقدّم مقاتلو المقاومة نحو الجرود الشمالية والجنوبية أكثر فأكثر وأغلقت الدائرة حول عرسال.

استعادة الجنسية إلى تشريع الضرورة مقابل استمرار عمل الحكومة

لا يزال الوضع الحكومي على حاله من المراوحة، على رغم المساعي لكسر المأزق الحكومي من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي قدم منذ نحو أسبوع ثلاثة اقتراحات تنص على انتخاب رئيس توافقي لإنهاء الشغور الرئاسي وعقد جلسة عامة تحت عنوان «تشريع الضرورة لإقرار المشاريع المهمة، وإجراء سلة تعيينات متكاملة. وفي مسعى جديد زار جنبلاط أمس يرافقه وزير الصحة وائل أبو فاعور والنائب غازي العريضي عين التينة في محاولة مع الرئيس بري لتذليل بعض العقبات السياسية الداخلية التي تقف عائقاً أمام العمل الحكومي وتشريع الضرورة في المجلس النيابي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ جنبلاط يحاول إيجاد حلّ وسط بين تمرير تشريع الضرورة وتفعيل عمل المجلس في شكل محدود مقابل استمرار عمل الحكومة في شكل مقيّد، مع إرضاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بوضع أحد القوانين التي يطالب بها استعادة الجنسية على سبيل المثال على جدول أعمال الجلسة العامة». ولفتت المصادر إلى «أن جنبلاط مصرّ على عدم الظهور بأنه يقوم بمسعى جديد، فهو يعتبر انه تلقى صفعة من تيار المستقبل برفض طرحه إجراء سلة تعيينات متكاملة، وفي الوقت نفسه يخشى تجميد العمل الحكومي لأكثر من اعتبار».

وأمل النائب علاء الدين ترو في حديث إلى»البناء» أن تستجيب الكتل النيابية لمسعى النائب جنبلاط لتفعيل عمل المؤسسات وإيجاد مخرج للمأزق الذي تمرّ فيه الحكومة وإطلاق يدها في تسيير شؤون الدولة في ظلّ الفراغ الرئاسي.

في المقابل، أكدت أوساط سياسية لـ«البناء» أن العماد ميشال عون لن يتراجع بأي شكل من الأشكال عن موقفه، لا سيما بعد تلقيه دعماً قوياً من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه يوم الجمعة وقوله إنّ على الحكومة «أن تتحمّل مسؤولياتها القانونية والدستورية في معالجة ومتابعة الاستحقاقات المطلوبة منها وعدم المراهنة على أي سراب أو أوهام». ولفتت إلى «أنّ وزراءه لن يناقشوا أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، قبل إقرار التعيينات العسكرية».

ونفت لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر الأخبار التي تم تداولها عن أن «العماد ميشال عون رفض اسم العميد جورج نادر لقيادة الجيش عندما طرحه الرئيس سعد الحريري، وأنه استخف بقدرات الضباط الآخرين في حديث له مع أحد الأساقفة.»

وأشارت اللجنة إلى أن «النيات المبيّتة والأهداف الكامنة وراء هذا الدسّ واضحة وكلها تصبّ لتغطية الخلل الكبير الذي تقوم به جهات رسمية ولحرف النظر عن واقع غير شرعي. ونتحدى من يقف وراء هذه التلفيقات أن يعلن عن نفسه جهاراً ويواجه مباشرة إذا تجرأ، بدل التلطي وراء دس رخيص على صفحات صفراء.

اللقاء التشاوري يطرح نفسه بديلاً لتأمين ميثاقية العمل الحكومي

من ناحية أخرى، علمت «البناء» من مصادر عليمة «أن الرئيس ميشال سليمان ورئيس حزب الكتائب أمين الجميّل يحاولان إيجاد مكان لهما في الخريطة السياسية الداخلية، من باب طرح نفسيهما من خلال اللقاء التشاوري بديلاً مسيحياً لتأمين ميثاقية العمل الحكومي في غياب التيار الوطني الحرّ عن الحكومة». ولفتت المصادر إلى أنّ هذه المحاولة جوبهت باستخفاف الأفرقاء المسؤولين، خصوصاً أنّ الرئيس سليمان لا يملك صفة تمثيلية مسيحية أصلاً، وحزب الكتائب نال حصته الحكومية الفضفاضة بعد رفض «القوات اللبنانية» المشاركة في الحكومة».

كنعان في عين التينة آلية دستورية لاستفتاء عون

يواصل أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح جولته على المسؤولين لوضعهم في صورة الحوار مع حزب القوات وأهداف «إعلان النيات»، فبعد زيارته رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية والبطريرك الماروني بشارة الراعي أول من أمس، يزور كنعان للغاية نفسها اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. ومن المتوقع أن يتطرق اللقاء إلى العمل الحكومي وتشريع الضرورة في ضوء مسعى جنبلاط.

وأكد كنعان لـ«البناء» العمل في المرحلة المقبلة من إعلان النيات على إيجاد آلية دستورية لمبادرة العماد عون في الجانب الذي يتعلق باستفتاء أو استطلاع الرأي لا سيما أن رئيس حزب القوات أعلن أن لا مانع لديه على هذه النقطة شرط أن تكون تحت سقف الدستور».

وكان العماد عون قال أمام وفود من هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر انه «قد نحتاج يوماً أن تقترعوا بأقدامكم كما سبق واقترع أهلكم في بعبدا عامي 1989 و1990»، مضيفاً: «يخلقون الفراغ في البلد خصوصاً في المراكز المسيحية الكبرى فيفرغونها من الإدارة والحكم حتى ينهار الوضع ويتهجّر المسيحيون».

مقاتلو «النصرة» أمام ثلاثة خيارات

أمنياً واصلت مجموعات المقاومة والجيش السوري تقدمها في اليومين الماضيين في جرود عرسال، فقد سيطرت قوات النخبة في المقاومة على مرتفعات قرنة التنور شرق جنوبي جرود عرسال وتتابع تقدمها في الجرود وسط سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي جبهة «النصرة».

وفي اختراق نوعي بثت قناة «المنار» مشاهد خاصة لاقتحام مجموعة خاصة من المقاومة لكهف في جرود القلمون والتي من المفترض أن متزعّم «النصرة» أبو مالك التلة كان يختبئ فيه والعثور على عتاد عسكري ووثائق.

وفي هذا السياق أكد مصدر عسكري لـ«البناء» أن «الإنجازات العسكرية التي تحققها المقاومة في شقي القلمون اللبناني والسوري هي متكاملة وضرورة عسكرية لاستكمال ما بدأه في القلمون، مشيراً إلى «أن المعارك في جرود عرسال تدور في جبهة طولها 50 كلم والمقاومة تطارد المسلحين شمالاً في حين يهرب جزء منهم إلى المخيمات في عرسال أما القوة الأكبر منهم تقاتل قتالاً تأخيرياً».

ولفت المصدر إلى أنه «إذا استمرت هذه العمليات بهذه السرعة والنجاحات لن يبقى أمام مقاتلي النصرة إلا ثلاثة خيارات، الأول الالتحاق بتنظيم «داعش» الذي يشتبك معهم وإذا استقبلهم سيسهّل عملية تأمين ممرّ آمن لهم إلى الأراضي السورية، إلا أنّ ذلك متعذّر لرفض الجيش السوري ذلك، أما الاحتمال الثاني فهو أن يبادروا إلى شنّ هجوم على المناطق الرخوة في البقاع التي لا يتواجد فيها حزب الله كجديدة الفاكهة – القاع – رأس بعلبك، وذلك سيحمل تداعيات خطيرة لاحتمال أن يرتكب هؤلاء المسلحون مجازر بحق مواطني تلك القرى واحتلالها والاختباء فيها واتخاذ أهلها دروعاً بشرية». أما الاحتمال الثالث بحسب المصدر هو هجوم مباغت للمسلحين على بلدة عرسال وهذا يشكل خطراً كبيراً لأنّ الجيش سيتصدّى لهم وظهره مكشوف من شوكة المخيمات التي تحوي مئات المقاتلين ومن المسلحين الموجودين داخل البلدة».

وأوضح المصدر أنه «إذا أراد حزب الله والعشائر الدخول إلى بلدة عرسال لتمّ تطهيرها من المسلحين خلال 24 ساعة لكن ما يمنع ذلك هي الحساسيات المذهبية وكي لا يستغلّ تيار المستقبل ذلك لإظهار أنّ المنطقة وقعت في فتنة»، جازماً بـ»أن لا حزب الله ولا العشائر سيدخلون إلى عرسال»، معتبراً «أنّ أهمية التقدّم الذي يحرزه حزب الله هو قطع طرق الإمداد اللوجستي عن المسلحين، الذي كان مؤمّناً في شكلٍ دائم ويومي قبل العملية العسكرية من مؤن ووقود وسلاح».

وأشار المصدر إلى أنّ «مركز القيادة والعمليات لدى جبهة النصرة ليس ثابتاً بل متحرك بين عدة مراكز، وهجوم حزب الله على أحدى المغاور التي يتواجد فيها أبو مالك التلي لا علاقة له بالمخطوفين العسكريين، لأن المسلحين يصطحبون المخطوفين معهم في أي مكان ينتقلون إليه».

واستغرب المصدر صيغة القرار الحكومي المختصّ بتكليف الجيش الوضع في عرسال، مشدداً على «أنّ الجيش مكلف من الحكومات السابقة بحماية بلدة عرسال وإنهاء ظاهرة الإرهاب فيها، بالتالي لا يحتاج الجيش كلّ يوم إلى قرار حكومي وغطاء سياسي للقيام بمهمات مكلف بها سابقاً، كما استغرب تصريحات وزير الدفاع سمير مقبل، لافتاً إلى «أن الجيش موجود الآن شرق عرسال وعلى تخومها وليس في داخلها»، داعياً الجيش إلى التحرك وفقاً للضرورات الميدانية وليس وفقاً لقرار حكومي، فالجيش يعرف التلال الذي يجب أن يحتلها، ويجب أن لا يبقى بموقع الدفاع بل يجب أن ينتقل إلى موقع الهجوم، لأنه في العلم العسكري أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم».

وتساءل المصدر: «إذا كان ممنوعاً على الجيش اللبناني أن ينسق مع الجيش السوري، فلماذا يمنع من التنسيق مع المقاومة والعشائر التي تشكل أهل المنطقة».

الراعي يطالب من باب توما بإيقاف الحرب

من ناحية أخرى، تعقد اليوم قمة روحية مسيحية في الصرح البطريركي العائد لبطريركية الروم الأرثوذكس بدمشق وسيشارك في هذه القمة البطريرك الماروني بشارة الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك العالم للسريان الأرثوذكس مار افرام كريم، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الكاثوليك عبد الأحد.

وطالب الراعي خلال القداس الذي أقيم في كاتدرائية مار انطونيوس في باب توما بالسلام، وبإيقاف الحرب، وبالحلول السياسية، وبعودة النازحين مكرمين إلى بيوتهم وديارهم». وندد بـ»الظلم، وبموت الضمير العالمي، وبكل الذين يمدون السلاح والمال من أجل التخريب التدمير والقتل والتهجير».