فريق «إسرائيلي» للبحث عن مختطفات «بوكو حرام»
صرح مسؤول في كيان العدو «الإسرائيلي» أمس، بأن الكيان أرسل خبراء في مجال تبادل المعلومات إلى نيجيريا للمساعدة في البحث عن أكثر من 200 تلميذة اختطفتهم جماعة «بوكو حرام» المتشددة الشهر الماضي.
وقال المسؤول: «إن الفريق الذي يضم أشخاصاً من ذوي الخبرة في التعامل مع حالات احتجاز الرهائن سينضم إلى الجهود الدولية في البحث عن الفتيات». وأضاف: «ليست قوات للعمليات، هم فقط هناك لإسداء النصيحة».
ويستخدم الجيش الأميركي طائرات استطلاع وطائرات من دون طيار في نيجيريا للبحث عن الفتيات بعد أن أثار اختطافهن ضجة في أنحاء العالم مع تزايد الضغوط على الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان للتعامل مع المتمردين.
يذكر أن الجماعة المتشددة قتلت آلاف الأشخاص في حملتها لإقامة دولة إسلامية في شمال شرقي نيجيريا الذي تقطنه غالبية مسلمة. وأكد المسؤول في كيان العدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرسل الفريق قبل أسبوع بعد مناقشة الوضع مع الرئيس النيجيري جوناثان.
وفي شأن آخر، رفضت محكمة منطقة القدس «المحتلة» طلباً قدمته جمعية الحقوق المدنية في كيان العدو «الإسرائيلي» بالكشف عن أبعاد التنصت الذي ينفذه جهاز الأمن الداخلي شاباك على المشتبه بهم في قضايا أمنية.
وجاء قرار المحكمة بعد مرور 8 أشهر على رفع عريضة دعت إلى الكشف عن عدد تراخيص التنصت التي يصدرها سنوياً مكتب رئيس وزراء العدو، حيث رفعت جمعية الحقوق المدنية عريضتها بعد أن رفض سابقاً طلباً مماثلاً قدمته الجمعية وفق قانون حرية المعلومات.
ومن اللافت أنه خلافاً للتحقيقات في القضايا الجنائية، حيث تخضع عمليات التنصت للمراجعة القضائية، تكفي موافقة رئيس الوزراء وحدها لاعتراض مكالمات هاتفية لأي شخص مشتبه به في قضية أمنية.
ولم تنشر أبداً أية معلومات عن أبعاد التنصت الإلكتروني في كيان العدو، حيث برر في البداية الأمر، بأن ذلك سيمثل خطراً على الأمن القومي. وجاء في رد رسمي أن رئيس الوزراء يقدم وفق القانون تقارير فصلية حول عمليات التنصت الأمنية للمدعي العام وللجنة الخاصة بهذه المسائل في الكنيست. لكن في المحكمة قال ممثلون عن مكتب المدعي العام إن مكتب رئيس الوزراء لا يملك صلاحيات الرقابة على نشاط الـ»شاباك» ولا يحتفظ بالمعلومات الخاصة بالتنصت.
وأوضح مسؤولون أن الأمانة العسكرية تنقل كل طلب ترخيص للتنصت من الـ»شاباك» إلى رئيس الوزراء، وبعد الحصول على موافقته، يعيد مكتب رئيس الوزراء جميع المواد المتعلقة بالقضية إلى الـ»شاباك» ولا يترك أية نسخة منها لنفسه. أما الـ»شاباك» فهو مُعفى من الخضوع لقانون حرية المعلومات. وقبل القاضي موشي شوبل الرد هذا واعتبر أن المعلومات التي طلبت جمعية الحريات المدنية بالكشف عنها معفاة أيضاً من قانون حرية المعلومات.