«البناء» تنشر تفاصيل مسودّة الاتفاق حول الملف النووي الإيراني…
باريس – نضال حمادة
في شهر تشرين الثاني الماضي، وقبل انتهاء جولة المفاوضات غادر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قصر المؤتمرات في فيينا، حيث كانت تجري المحادثات النووية بين إيران والسداسية الدولية، وكانت مغادرة لافروف احتجاجاً على الموقف الأميركي المتعنّت يومها في المفاوضات مع إيران، وفي مساء اليوم نفسه جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي باراك أوباما عاد على أثره لافروف إلى المفاوضات، وجرى اتفاق مبدئي على تمديد المحادثات حتى آخر حزيران 2015، على أن تعتمد مرحلتين للاتفاق انتهت الأولى في نيسان الماضي باتفاق مبدئي، وتنتهي الثانية آخر شهر حزيران الجاري باتفاق نهائي كما هو مفترض، هذا الكلام لمصادر ديبلوماسية غربية متابعة للمفاوضات.
المصادر قالت إن روسيا تعهّدت لإيران يومها بالانسحاب من السداسية الدولية في حال خالفت الولايات المتحدة الاتفاق مضيفة إنّ الموقف الروسي والصيني ما زال على حاله ولم يتغيّر، وتقول المصادر الغربية في حديثها إن المفاوضات حالياً اصطدمت بمطالب أميركية جديدة تقضي بتفتيش المراكز العسكرية الإيرانية والتحقيق مع العلماء الإيرانيين، فيما دخلت فرنسا على الخط بالمطالبة بفتح ملف البرنامج الصاروخي لإيران، وهذا ما رفضته روسيا، ويبدو أن الفرنسيين نسّقوا هذا المطلب مع السعوديين وأتوا به إلى فيينا، وقد يكون هذا نوعاً من توزيع الأدوار بين فرنسا وأميركا كما تقول المصادر الغربية.
وبحسب المعلومات الخاصة التي حصلنا عليها فإنّ المفاوض الإيراني قدّم اقتراحات عملية مجيباً على المطالب الأميركية المستجدة وهذه الاقتراحات هي التالية:
1- وافقت طهران من حيث المبدأ على التحقيق مع علمائها طالما أن ذلك سيجري من قبل وكالة الطاقة الذرية، وفي إيران.
2- وافق الجانب الإيراني على تفتيش موقع برشين العسكري الذي خضع للتفتيش في السابق.
3 – قدّم الجانب الإيراني حلاً علمياً لتجنّب معضلة تفتيش المراكز العسكرية، واقترح أن يتمّ إدخال قطعة من القماش الخاص مخصصة للكشف عن الإشعاعات النووية إلى المركز المنوي تفتيشه، وهذا القميص الخاص يعطي جواباً دقيقاً عن نسبة الإشعاع النووي في المكان، وقد حظيت الاقتراحات الإيرانية بموافقة روسيا والصين، ويبدو أنه على عكس ما تروّج له وسائل إعلام خليجية فإنّ الأمور تسير باتجاه اتفاق نهائي في نهاية حزيران الجاري.
واتفقت الدول الست على وسيلة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتمّ التوصل إليه مستقبلاً، لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد نهاية مهلة 30 حزيران الجاري، ويقول هذا التفاهم الجديد في شأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين دول 5+1 ، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران. وتقول المصادر الغربية إنّ فرنسا مصرّة على اتفاق يتيح إلغاء أيّ تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة في شكل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق، فيما ترفض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية لأنها تلغي حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن. في نفس الوقت طلبت موسكو وبكين وطهران، ضمانات بأنّ واشنطن لن يكون في إمكانها فرض إعادة العقوبات من جانب واحد، وهو خطر يعتبرونه جدياً في حال فاز الجمهوريون في انتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل، وتريد كلّ من موسكو وبكين وطهران إتمام اتفاق ملزم في نهاية حزيران يمنع الجانب الفرنسي تحديداً من إشغال المجتمع الدولي في إعادة فتح الملف النووي الإيراني كلما طلبت السعودية أو «إسرائيل» اللتان تنسّقان مع باريس في كلّ ما يتعلق بالمفاوضات الجارية حالياً في فيينا بين إيران والسداسية الدولية.