موسكو: إعادة الصواريخ المجنحة الأميركية إلى أوروبا خطيرة للغاية
طالبت موسكو واشنطن بتقديم إيضاحات حول ما تناقلته وسائل إعلام عن نية الأخيرة نشر صواريخ مجنحة في أوروبا مجدداً.
وحذرت وزارة الدفاع الروسية من «عواقب خطيرة للغاية على الأمن والاستقرار الدوليين جراء السير في هذا الخط تجاه اتفاقية الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.
وكانت وكالة «أ بـ« قد تمكنت من الاطلاع على جزء من تقرير أعده مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي بشأن الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة، في حال خروجها من اتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى رداً على «الانتهاكات الروسية». ومن تلك الخيارات نشر صواريخ مجنحة في أوروبا أو آسيا ونشر صواريخ بالستية متوسطة المدى مجهزة بتقنية متقدمة تتيح تصحيح مسارها بعد دخولها الغلاف الجوي مجدداً.
ولم يؤكد البنتاغون صحة ما نشرته وسائل إعلام حول نيتها نشر صواريخ مجنحة في أوروبا، بل اكتفى بالقول على لسان المتحدث جوي سويرس: «جميع الخيارات التي يجرى النظر فيها، غرضها منع روسيا من تحقيق تفوق عسكري ملحوظ بفضل انتهاكاتها».
وقال أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي أمس إنه يتكون لدى القيادة الروسية انطباع بأن واشنطن تثير الضجة حول ما تسميه «الانتهاكات الروسية»، بغية الحصول على مبرر لخطواتها العسكرية «الجوابية» والتي تستهدف تعزيز «الزعامة الأميركية» لمواجهة «الخطر العسكري الروسي».
وأردف قائلاً: «تجري وزارة الدفاع الروسية تحليلاً دقيقاً للمعلومات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والتي نحصل عليها من مختلف المصادر. وإننا انتبهنا، طبعاً، إلى المقالات بهذا الشأن في الصحافة الغربية. وتوجهنا بطلب عبر القنوات العسكرية – الدبلوماسية للحصول على إيضاحات رسمية من الجانب الأميركي حول موقف البنتاغون من التصريحات المنسوبة إلى الجنرال ديمبسي».
وفي هذا السياق، أوضح أنطونوف أن الإجراءات التي تحدثت مصادر عسكرية أميركية عن إمكان اتخاذها، ستعني خروج واشنطن من اتفاق الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وكانت «أ ب» قد ذكرت أن الإدارة الأميركية تدرس 3 خيارات للرد على الانتهاكات المزعومة، وهي:
1 – استحداث دفاعات قادرة على اعتراض صاروخ يخرق الاتفاق.
2 – نشر «قوة مضادة» في أوروبا تسمح بتدمير الصواريخ الروسية بضربة استباقية.
3 – الاعتماد على قدرات «الضربة التعويضية» وهو خيار ينطوي على احتمال استخدام القوات النووية.
وأعادت الوكالة إلى الأذهان تصريحات روبرت شير أحد مساعدي وزير الدفاع الأميركي المعني بالسياسية النووية، والذي أكد في نيسان الماضي أنه «بإمكاننا أن نهاجم هذا الصاروخ في مكان وجوده في روسيا». أما مسؤول آخر في البنتاغون هو برايان ماكوين فقال في كانون الأول الماضي إن هذا الخيار ينص على نشر صواريخ مجنحة في أوروبا.
أما وزارة الدفاع الروسية، فأكدت على لسان أنطونوف أن عودة الصواريخ الأميركية متوسطة وقصيرة المدى إلى أوروبا ونشرها في مناطق أخرى، حيث يمكن أن تمثل خطراً على روسيا ودول أخرى لا تخضع لتعليمات واشنطن، سيأتي بتأثيرات سلبية حادة على الأمن والاستقرار العالميين.
وأعاد أنطونوف إلى الأذهان أن موسكو أكدت بإصرار تمسكها بالاتفاق، وتابع أن وزارة الدفاع تؤكد اليوم مرة أخرى استعدادها لبحث المشاكل كافة المتعلقة بتطبيق الاتفاق على مستوى الخبراء، لكنه أكد أن هذا الحوار يجب أن يجرى ليس على أساس اتهامات عديمة الأساس، بل على أساس الوقائع، وهذا ما ترفض واشنطن تقديمه لتثبيت صحة الاتهامات الموجهة لموسكو. وذكر أن لموسكو أيضاً أسئلة كثيرة حول مدى التزام الولايات المتحدة الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وقعا في عام 1987 اتفاقاً يقضي بإتلاف الصواريخ متوسطة المدى كافة ما بين ألف و5.5 ألف كلم وقصيرة المدى بين 500 كلم وألف كلم الموجودة بحوزتهما. وتم تطبيق الاتفاق بالكامل بحلول 1991، وواصلت الدولتان عمليات التفتيش المتبادلة حتى عام 2001. لكن موسكو وواشنطن تتبادلان خلال الأشهر الماضية الاتهامات بخرق الاتفاق، إذ تحدثت واشنطن عن تجارب مزعومة لصواريخ من هذا النوع، أجرتها روسيا. أما موسكو فترى أن واشنطن تخرق الاتفاق من خلال تطويرها للدرع الصاروخية وبرنامج الطائرات من دون طيار، وتشير بهذا الخصوص إلى برامج أميركية أخرى مثل «الضربة العالمية الخاطفة» التي تهدف إلى تغيير ميزان القوى بالعالم.