«الدولية للمعلومات» ناقشت السلسلة «بين الحقوق والكلفة والتداعيات»

نظّمت الشركة «الدولية للمعلومات» حلقة حوار بعنوان «سلسلة الرتب والرواتب: بين الحقوق والكلفة والتداعيات»، ضمن نشاطات حلقات الحوار والنقاش الشهرية.

واستغرب مدير الشركة جواد عدره «كيف لا يتم ربط الأمور في لبنان ببعضها من حيث الأسباب والنتائج، فمن يعترض على السلسلة لم يعترض على زيادة الأقساط المدرسية أو على الغلاء، كما أنّه لا يمكن الحديث عن دعم التعليم الرسمي والاستمرار في دفع منح للموظفين والأساتذة لتعليم أولادهم في الجامعات والمدارس الخاصة».

ثمّ عرض النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين ومدير المحاسبة العامة في وزارة المال سابقاً أمين صالح، واقع الرواتب والأجور في القطاع العام «التي لم تحظ منذ انتهاء الحرب اللبنانية بالحد الأدنى من الاهتمام الحكومي، فالإنفاق الحكومي منذ العام 1993 ولغاية العام 2010 بلغ 154.533 مليار ليرة، منها 49.645 مليار للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد أي ما يشكل نسبة 32 في المئة، وعام 2010 شكلت سلسلة الرواتب والأجور نسبة 25.3 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في مقابل نسبة 46 في المئة عام 1993 ما يؤكد أحقية المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب».

واعتبر أنّه «يمكن إقرار السلسلة من دون فرض ضرائب جديدة عبر تحصيل الأموال المستباحة للدولة وحقوقها لا سيما الأملاك البحرية والحاصلات من الكازينو واليانصيب والمطار والمرفأ، وإصلاح النظام الضريبي، فالاقتطاع الضريبي في لبنان عام 2010 بلغ 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين وصلت هذه النسبة في فرنسا إلى 43 في المئة.

ثم تحدّث المسؤول عن الدراسات في التعليم الأساسي وعضو هيئة التنسيق النقابية عدنان برج الذي عرض «تطوّر الأجور منذ عام 1960 وحتى عام 1983، وبدأ الخلل عامي 1983 و1997 وتجمدت الأجور حتى اليوم على رغم ارتفاع الأسعار ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لا سيما للمعلمين»، واعتبر أنّ «المحسومات التقاعدية التي يدفعها الموظف على أساس راتب 500 ألف ليرة شهرياًّ تسمح له بعد 40 عاماً من العمل بالحصول على مبلغ 398 مليون ليرة وهذا لا يعمل به، ما يشكل انتهاكاً لحقوق المتقاعدين».