الإعدام لمرسي وآخرين من قادة «الإخوان» في قضية «اقتحام السجون»
في جلستين منفصلتين أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاماً متفاوتة على الرئيس المخلوع محمد مرسي بينها الإعدام ومعه آخرون في ما بات يعرف بقضيتي اقتحام السجون والتخابر.
وقضت المحكمة في جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية «اقتحام السجون» بالإعدام على كل من محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني وآخرين.
وفي جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية «التخابر» قضت محكمة الجنايات بإعدام 3 من قيادات الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد على محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وصفوت حجازي و11 آخرين وبالسجن 7 سنوات على أسعد الشيخة و164 آخرين.
وفند قاضي المحكمة في بداية الجلسة ما قدمه دفاع المتهمين من ادعاءات بعدم اختصاص المحكمة، إذ قال مستنداً إلى الدستور، حسب رأيه، إن الثورة الشعبية التي حصلت في 30 حزيران نزعت عن محمد مرسي صفة الرئاسة وأصبح مواطناً عادياً، وصار من الممكن محاكمته أمام محكمة الجنايات ولا يخضع للمادة 59 من الدستور المصري من عام 2014.
وقال سمير محفوظ المحامي المنتدب للدفاع عن مرسي إنه سيطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بإعدامه لأن الأحكام «ليست باتة وهي قابلة للطعن» ولأن المحكمة لم تأخذ «بالدفوع وأخذت فقط بالأوراق».