200 حالة إسقاط جنسية في البحرين

شارك وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان على هامش انعقاد أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في حملة الأمم المتحدة التضامنية مع عديمي الجنسية، حيث أصبحت البحرين من بين الدول التي تستخدم اسقاط الجنسية في معاقبة المعارضين.

وأفاد موقع «الوفاق» ان أعضاء الوفد شاركوا في التوقيع على رسائل التضامن ضمن الحملة التي تهدف إلى جمع 10 ملايين توقيع لمناصرة عديمي الجنسية.

وأشار المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان وعضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إلى أنه قد بلغ تعداد من تعرضوا لقرار اسقاط الجنسية أكثر من 200 حالة.

وأوضح باقر ان السلطة تستخدم هذه العقوبة القاسية كإحدى سياسات الإنتقام ضد المطالبين بالديمقراطية.

وشدد على ان هذه الإجراءات غير القانونية تسببت بحرمان المطالبين بالديمقراطية من حقوق المواطنة بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والسكن والتعليم وحرية التنقل.

وفي السياق ذاته، أكد مندوب الفيديرالية الدولية للدفاع عن مدافعي حقوق الانسان في الامم المتحدة نيكولاس اغوستيني ان انتهاكات حقوق الانسان في البحرين ممنهجة، وطالب بإعادة النظر في محاكمة الأمين العام لـ«الوفاق» الشيخ علي سلمان.

وأفاد موقع «الوفاق» أول من أمس، ان اغوستيني اوضح «أن تقديرنا بأن الانتهاكات لحقوق الانسان في البحرين ممنهجة وذات طبيعة بنيوية والقضاء غير مستقل ولا توجد ضمانات لحقوق المدعى عليهم ولا محاكمات عادلة».

وأشار الى ان هناك اعتقالات تعسفية واتهامات ملفقة وإدانات باطلة لرموز المعارضة في البحرين مثل الشيخ علي سلمان.

وأكد اغوستيني ضرورة «إعادة النظر في الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان في إطار المعايير الدولية».

ودعا المجتمع الدولي الى ممارسة الضغوطات اللازمة لتحقيق الإصلاحات الجذرية في البحرين بما في ذلك الإصلاح القضائي.