شكر لـ«المنار»: التمديد لرئيس الجمهورية هو تمديد للأزمة

أكد رئيس الجامعة اللبنانية السابق زهير شكر أنه «توجد أزمة اليوم في المجتمع اللبناني أزمة سياسية وأزمة أحزاب ليس فقط حول رئاسة الجمهورية بل الأزمات متتالية في الحكومة كذلك. وطالما أن الانقسام طائفي والنظام قائم على الطائفية، فهناك أزمات ويجب حل الأمور بالتوافق، وهذا التوافق يأتي دائماً من الخارج».

ورأى أن «الوضع اللبناني معقّد ويتحمّل ذلك السياسيون، والولايات المتحدة منذ الستينات هي الشريك الأساسي بانتخاب رئيس للبنان».

وأشار إلى أن «توجيه رسالة من الرئيس إلى مجلس النواب لتنويرهم فهذا أمر مقبول، لكن الرئيس تجاوز الحيادية في هذه الرسالة باتهام البعض بتعطيل النصاب. وأضاف أن «الرئيس نبيه بري حريص منذ البداية على الدعوة لانعقاد المجلس النيابي، وهو الذي يقدّر ذلك بناءً على الواقع، قرر إبقاء الجلسات مفتوحة، أما بعد 25 أيار فالمجلس النيابي بحاجة إلى دعوة في الوقت الذي يجد رئيس المجلس الظروف مناسبة. موضحاً أن «الشغور في رئاسة الجمهورية يجب أن لا يؤدي إلى وقف التشريع أو إلى شلل حكومي وتعطيل مؤسسات الدولة، فالنص الدستوري لا يمنع البرلمان من التشريع. ومن الضروري استمرار عمل مؤسسات الدولة والاتفاق على ذلك وعدم الدعوة إلى جلسات تشريعية عادية وإنما عند الضرورة فقط. وفي حال اللجوء إلى المقاطعة سيؤدي ذلك إلى شلل البلد وتعطيل الدولة لأن الأمر ممكن أن يطول، والوضع الإقليمي ليس مرهون بلبنان». منوهاً إلى أنه «منذ عام 1970 استقر الأمر في لبنان على نصاب الثلثين، وفي المرحلة الأخيرة اتفق في مكتب هيئة المجلس على ضرورة توافر الثلثين لكل الجلسات، والهدف من ذلك هو أن يكون انتخاب الرئيس توافقياً».

وختم شكر : «إن التمديد لرئيس الجمهورية هو تمديد للأزمة، وعندما نكون قادرين على التمديد نكون قادرين على انتخاب رئيس، فالمادة 49 واضحة ولا يجوز انتخاب موظفي الفئة الأولى إلا في حال تقديم الاستقالة قبل سنتين، وإذا لم يستقل فلا يمكن انتخابه وإلا سيكون الدستور بحاجة لتعديل».