تركيا… حوار الائتلاف الحكومي ومسيرة السلام مع أوجلان

ناديا شحادة

تدخل تركيا غداً في فترة حرجة قوامها 45 يوماً تحدد مصير قيادتها السياسية للفترة المقبلة، فبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 6 حزيران من العام الحالي، بدأ الماراثون السياسي لتشكيل الحكومة في ما بين الاحزاب الأربعة التي لم يستطيع أي منها الحصول على الغالبية المطلقة التي تتيح تشكيل حكومة منفردة…

حزب «العدالة والتنمية» الذي حصل على نسبة تقارب 41 في المئة تجعله هذه النسبة صاحب الفرصة الأوفر حظاً لقيادة البلاد من خلال تشكيل حكومة ائتلافية مع احد الاحزاب، اجرى العديد من محادثاته لتشكيل الحكومة الائتلافية وتوقع نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش تشكيل هذه الحكومة بعد اول جولة محادثات يجريها رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية احمد داود اغلو مع الاحزاب الاخرى، وأكد المراقبون على انه في حال فشل الحزب الحاكم في تشكيل الحكومة الائتلافية مع احد الاحزاب الثلاثة الاخرى وهي حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، فستحاول الاحزاب الثلاثة تشكيل تلك الحكومة والا الطريق الى الانتخابات المبكرة سيصبح سالكاً، وبناء عليه دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى الاسراع في تشكيل الحكومة الائتلافية والا ستواجه بلاده الانتخابات المبكرة، التي رأها قليجدار أغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري ان التوجه الى انتخابات مبكرة يعد مضيعة للوقت وعدم احترام للارادة الشعبية، اذ يعطي زعيم الحزب اولوية لتشكيل حكومة ائتلافية تضم احزاب المعارضة فقط، في حين يؤكد زعيم حزب الشعوب الديمقراطي ان جر البلاد لمناقشة اجراء انتخابات مبكرة لا يعود بالفائدة على احد.

ومع الاستمرار في المفاوضات لتشكيل الحكومة الائتلافية بدا الحديث عن التوصل الى اتفاق مبدئي بين حزب العدالة والتنمية وحزب حركة القومية بزعامة دولت بهشلي والذي يتشكل في غالبيته من قوميين اسلاميين، حيث أشار زعيم الحزب بهشلي في تصريحاته الى امكانية تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية في حال قبول الأخير شروط حزبه، ولكن يتوقع الكثير من المحللين السياسيين ان تشكيل هذا التحالف بين العدالة والتنيمة والحركة القومية سيجد الكثير من المعوقات لعل أبرزها استحضاره حزب حركة القومية لدوره كمعارضة وتذكره بأن الحزب الاسلامي كان قد سيطر على مقاليد الحكم منذ سنوات محتكراً ذلك الامر لوحده، بالاضافة الى السبب الاهم الا وهو اسلوب التعامل المختلف بين الطرفين مع الملف الكردي، حيث يتوقع المتابعون ان الشرط الوحيد الذي يزعج حزب العدالة والتنمية هو تعديل مسيرة التسوية السلمية للقضية الكردية ووقف الحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان، وهو ما سيولد رد فعل غير ايجابي سيؤدي الى عدم استمرار الائتلاف الحكومي طويلاً وان يدب خلاف بين الطرفين بعد ستة اشهر، ولهذا يمكن القول ان «العدالة والتنمية» اذا لم يتوافق مع الحركة القومية فإن الوضع المرجح هو ان يتم السير لانتخابات مبكرة التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها ومدى التغيير الذي سيحدث.